ولد اجاي يمثل موريتانيا في اجتماعات البنك الإسلامي بتونس

الأخبار (نواكشوط) – مثل وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي موريتانيا في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي تختم غدا الخميس في العاصمة التونسية تونس.

 

وبدأت الاجتماعات فاتح إبريل الجاري وتستمر لمدة خمسة أيام، وأشرف على افتتاحه رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، ويبلغ عدد المشاركين فيه 1000 مشارك يمثلون مؤسسات وهيئات مالية عربية وإقليمية ودولية، إضافة لخبراء من مختلف القطاعات الاقتصادية.

 

كما يحضر الاجتماع أكثر من 50 وزير اقتصاد ومالية من البلدان الأعضاء.

 

وتضمن جدول أعمال الاجتماع الحالي تنظيم ندوات علمية عدة خصصت لبحث مسائل حيوية وتحديات تواجه البلدان الأعضاء مثل سبل إرساء شركات إستراتيجية لدفع الاستثمار وتشغيل الشباب، وآليات الشراكة لتعزيز البحث والتجديد لتدعيم القيمة المضافة في القطاعات المنتجة، وسبل بحث آليات تمكين المرأة وتطوير قدراتها إلى جانب ندوات ذات علاقة بدور المجالات الرقمية والتكنولوجيات الحديثة في تحقيق التنمية المستديمة.

 

رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار تحدث عن تبني البنك خلال الفترة القريبة الماضية خطة إستراتيجية يتحول بموجبها من بنك للتنمية إلى بنك للتنمية والتنمويين، ويشمل التنمويون القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية والجامعات ومراكز الأبحاث، ويكون دور البنك تكوين سلاسل القيم المضافة وجلب الشركاء الإنمائيين للعمل معا وتوضيح دور كل شريك في السلسلة.

 

وأضاف بندر حجا أن البنك سيهيئ كل السبل على المستوى الفردي والجمعي لضمان تكامل سلسلة القيمة المضافة على أساس أن الجميع يستفيد، وبذلك يكون دور البنك المسهل والمنسق والميسر الذي يشارك في التمويل وبناء القدرات وتطوير القوانين وإزالة العقبات والعمل مع كل الشركاء بشكل جمعي شامل وليس بشكل انفرادي ، حتى يعرف كل إنمائي أو شريك دوره وارتباطه الأمامي والخلفي بباقي الشركاء.

 

وتحدث حجار عن ما وصفه بالدور الحيوي والمهم للقطاع الخاص كونه أحد أهم الإنمائيين الشركاء في سلاسل القيمة المضافة، ودور القطاع الحكومي شريك مسهل وممكّن لهذه السلاسل لكي تعمل بسهولة وفعالية، إلى جانب دور البنك الإسلامي للتنمية كصانع لسلاسل القيم المضافة وحلقة الوصل التي تربط جميع الأطراف الشركاء.

 

ويبلغ عدد الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية 57 دولة، ويتخذ من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية مقرا له، ويعمل منذ انطلاقة نشاطه عام 1975 على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء.

 

وبلغ مجموع المشاريع التنموية التي مولها البنك منذ إنشائه 8195، بسقف مالي يقارب 125 مليار دولار في قطاعات حيوية في الدول الأعضاء، وخاصة قطاع البنية الأساسية.