الأخبار (نواكشوط) – تقدمت مؤسسة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا بطعن أمام الغرفة الإدارية في المحكمة العليا ضمن مرسوم تعيين أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات.
وقال الزعيم الرئيس للمعارضة الحسن ولد محمد في تدوينة على حسابه في فيسبوك إن مؤسسة المعارضة تقدمت بطعن بالإلغاء لدى الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ضد المرسوم رقم: 98 -2018 الصادر بتاريخ: 18 إبريل المتعلق بتعيين لجنة تسيير اللجنة المستقلة للانتخابات.
وأكد ولد محمد أن المرسوم احتوى على "عيوب جوهرية مؤثرة تتعلق بعدم المشروعية وتجاوز السلطة".