بالفيديو: عمدة كوبني يقدم بلديته ويتحدث عن واقع الخدمات فيها

الأخبار (نواكشوط) – قدم عمدة بلدية كوبني بولاية الحوض الغربي عثمان ولد سيد أحمد لحبيب تعريفا ببلديته الحدودية مع جمهورية مالي المجاورة، مستعرضا واقع الخدمات الأساسية فيها من ماء، وكهرباء وتعليم وصحة.

 

ورأى ولد سيدي أحمد لحبيب في مقابلة مع الأخبار أن البلدية التي يبلغ عدد سكانها 14793 ساكن موزعين على 31 تجمع سكني، وتقدر مساحتها بـ363 كيلومتر مربع، تتوفر على 21 مدرسة ابتدائية، وإعدادية واحدة، وثانوية واحدة، كما يوجد بها 45 مسجدا، و30 محظرة لتدريس العلوم القرآنية، ومركزين صحيين أحدهما بنته البلدية من خلال البرنامج الوطني المندمج لدعم اللامركزية وتشغيل الشباب.

 

عمدة كوبني أكد وجود نقص في مياه الشرب لبعض الأحياء في المدينة، مذكرا بأنه المدينة تم تزويدها مؤخرا بشبكة مائية، كما أجريت توسعة للمياه 6 أشهر، مشددا على أن الضغط لم يعد بالدرجة التي كان فيها، مشيرا إلى أن هذا يتعلق بعاصمة البلدية أما القرى التابعة للبلدية فبعضها عطشى.

 

وفي مجال التعليم أكد ولد سيدي أحمد لحبيب اكتمال البينة المدرسية في البلدية باستثناء قريتين من قرى البلدية، مؤكدا أن البلدية تولت بناء 34 حجرة دراسية، كما تحدثت عن اكتمال الطواقم التعليمية، مؤكدة أنه لم يبلغ من أي قرية بعدم وجود مدرس في مدارسها، ولو بلغوه لتفاعل مع الأمر وتحرك إلى الجهات المسؤولة.

 

كما تحدث العمدة في المقابلة عن واقع الصحة في البلدية، وعن الكهرباء.

 

وخصص العمدة جزءا من مقابلته للحديث عن واقع الثروة الحيوانية في ظل موسم الجفاف.

 

وختم المقابلة بالرد على سؤال حول إنجازات المجلس البلدي الذي يتولى رئاسته منذ العام 2013.

 

وهذا نص المقابلة:

الأخبار: بداية، حبذا لو عرفتمونا على بلدية كوبني؟

عمدة كوبني: بسم الله الرحمن الرحيم، الله صل وسلم على نبينا محمد،

تأسست مدينة كوبني حوالي 1947 على يد رجال معروفين من مختلف مكونات مجتمعنا التقليدي في العصر آنذاك، وفي العام 1960 اعتمدت مركزا إداريا، وفي سنة 1972 حولت من مركز إداري إلى مقاطعة، وفي العام 1987 اختيرت عاصمة بلدية بموجب الأمر القانوني رقم: 289 الصادر بتاريخ: 20 أكتوبر 1987، وصنفت عاصمة لمقاطعة كوبني.

 

تعتبر بلدية حدودية مع جمهورية مالي الشقيقة، وتقع على مساحة تقدر بـ363 كيلومتر مربع.

 

يحدها من الشمال بلدية حاسي ولد أحمد بشنه وبلدية تيمزين، ويحدها من الجنوب بلدية مدبوغو وبلدية غوغي وجمهورية مالي الشقيقة، ومن الشرق بلدية غوغي الزمال وبلدية تيمزين ويحدها من الغرب بلدية مدبوغو وبلدية حاسي ولد أحمد بشنه.

 

يوجد بها سوق مركزي ومجزرة للحوم الحمراء و ثلاث حظائر لتلقيح الحيوانات.

 

يبلغ عدد سكان هذه البلدية 14793 ساكن موزعين على 31 تجمع سكني، ومن أكبر التجمعات لدينا هي مدينة كوبني التي يسكنها حوالي 3000 نسمة.

 

بالبلدية 21 مدرسة ابتدائية، وإعدادية واحدة، وثانوية واحدة، وطبعا المقاطعة تحت رئاسة الحاكم إضافة إلى فرقة من الدرك وفصيلة من الحرس الوطني ومفوضية للشرطة، وتوجد بها محكمة لتسوية النزاعات، و45 مسجدا و30 محظرة لتدريس العلوم القرآنية، ومركزين صحيين أحدهما بنته البلدية من خلال البرنامج الوطني المندمج لدعم اللامركزية وتشغيل الشباب (PNUD)، ومفتشيات للتعليم، والبئية، والبيطرة، والزراعة، والمالية، والشؤون الإسلامية، كما يوجد بها بنك تجاري وهو البنك الموريتاني للتجارة الدولية، ونقطة بريد ومنتزهين للسياحة وأربعة مراكز للتعاونيات النسوية، وشبكتين لمنظمات المجتمع المدني.

 

لدينا حوالي 300 منظمة غير حكومية هذه المنظمات تم تصنيفها إلى شبكتين من أجل التمكن من التعامل معها بشكل موجز، مثلا لدينا 2000 تعاونية زراعية هذه التعاونيات  لا يمكن دعمها كلها لكن يمكن دعمها في إطار تجمعات ربما توفر انسيابية للتعامل معها.

 

وفي كوبني ثلاث شركات اتصال هي شينقتل – موريتل – ماتل، كما أن بالمدينة نقطة لبيع الحيوانات، وست روابط للمنمين والمزارعين.

 

تعتبر بلدية كوبني بلدية زراعية رعوية بامتياز.

 

الأخبار: من المشاكل التي يتحدث عنها السكان النقص في مياه الشرب في البلدية مع كل موسم صيف، كم نسبة تغطية المدينة بمياه الشرب؟ وما حجم المشكلة؟

عمدة كوبني: هنالك نقص في مياه الشرب لبعض الأحياء في المدينة، لكن مؤخرا تم تزويد المدينة بشبكة مائية، وأجريت توسعة للمياه قبل 6 أشهر واستفادت منها المدينة رغم أن ليس هنالك ضغط كبير في المدينة، وذلك نتيجة وجود قرابة 6 آبار ارتوازية مربوطة بالشبكة الأصلية، فيما كنا في السنوات الماضية نتعرض لانقطاع المياه لمدة عدة أيام وأحيانا لمدة شهر، لكن الآن اقتربنا من توفير حاجة المدينة من المياه، والآن لدينا توسعة أخرى لتعزيز ما كان عندنا من المياه على مستوى مدينة كوبني.

 

بالنسبة للقرى الريفية، هنالك قرى عطشى، فيما هنالك بعض القرى التي لا تواجه مشاكل في المياه.

 

هنالك قرى ليست بها آبار ارتوازية أصلا، وأرسلنا طلبات لوزارة المياه وشركاؤنا في التنمية (اليونيسيف – هيئة العون الكويتية)، نلح عليهم، ونرسل لهم الطلبات من أجل تزويد المناطق التي تواجه نقصا في المياه خاصة  القرى الريفية.

 

الآن في "امنيصيرات" الثلاثة تجري بهم لأشغال من أجل ربطهم بالمياه، وقد حصلنا على بئر ارتوازي يعطي 13م في الساعة وهنالك فريق يقوم ببناء الشبكة المائية وسيتم تزيدها في ظرف ثلاثة أشهر بالأنابيب، وتوقيع العقد مع المقاول المشرف على العملية.

 

الأخبار: وماذا عن التعليم؟

عمدة كوبني: بالنسبة للتعليم، فيما يتعلق منه بالبنى التحتية المدرسية ليست هنالك مشكلة فيه باستثناء قريتين تنقصهما حجرات، لأنه ليس بهما أصلا بنية تربوية مكتملة، بالنسبة لمدينة كوبني خلال فترتنا تم بناء 34 حجرة مدرسية لتغطية النقص الذي كان حاصلا.

 

في مدينة كوبني ليست لدينا اليوم نقص في البنى التحتية التي تتدخل فيها البلدية والخاصة بالتعليم الأساسي، وعلى مستوى القرى التابعة للبلدية هنالك قريتين ربما تكون كل واحدة منهما ربما تنقصها حجرة مدرسية رغم أنه ليست بهما مدارس مكتملة بل يوجد بها قسم تربوي واحد أو قسمين فقط، لأن ليست هنالك مدرسة مكتملة خارج كوبني تشهد نقصا في الحجرات المدرسية.

 

بالنسبة للكادر البشري "المعلمين والطاقم" لا علم لدي بأي قرية تابعة للبلدية لديها مشكلة في عدم قدوم معلم لها، وإذا أخبرونا بذلك سنتفاعل معه، ونتصل بالجهات المعنية من أجل تذليل تلك الصعاب.

 

وخلال العام 2018 لم تبلغنا أي قرية بعدم وجود مدرس في مدارسها.

 

الأخبار: والمجال الصحي؟

عمدة كوبني: بالنسبة للصحة هنا مركز صحي قديم ووسائله محدود، ولديه نقص في الكادر البشري والمعدات، وربما يكون الأمر عائد إلى أننا سنتحول من هذا المركز إلى مركز من فئة "أ" ولا يمكن يجهز المركزان معا، واخترنا أن نجهز المركز الجديد لأنه كبير ويتسع للعديد من المرضى، وهذا ما يمنعنا من إصلاحات صحية على مستوى المدينة، لكن لدينا مستشفى في "امنيصيرة الراكبة" التابع لبلدية كوبني، وهي من بنته، وفيه الراديو، والتلفزة، وجهاز للأسنان، ومخبر ولدينا جهاز يسمح بإجراء 50 فحصا للمرضى، وهو مجهز بالمعدات الضرورية واللازمة.

 

الأخبار: كوبني بلدية رعوية، ونحن في موسم جفاف، كيف ترون واقع الثروة الحيوانية في المنطقة؟

عمدة كوبني: طبعا، نحن في هذه السنة للأسف الشديد ونتيجة لنقص الأمطار في موريتانيا بشكل عام  نمر بسنة صعبة، الدولة لم تدخر جهدا في إطار عملية توزيع الأعلاف الحيوانية على المواطنين، ربما لم تسلك الطريق الذي يجب أن تسلكه من أجل وصولها للمواطن بشكل جيد، حصل نقص في طريقة إيصالها للمواطن وهو ما لا يرضينا، ليس من جهة تقسيم اللجان لها بل من الطريقة التي أتت بها.

 

في الأصل كانت هنالك لجنة يترأسها الحاكم وتضم روابط المنمين وتجتهد اللجنة هل هذا منم أم لا إذا كان منم تعطيه وصلا لأخذ العلف، فيما تمنع غير المنمين من هذا الوصل.

 

الطريقة التي عندنا الآن لا يمكن فيها التمييز بين النمي والتاجر، وبالتالي يصبح المواطن المنمي ضحية لذلك.

 

لدينا مشكلة في توزيع الأعلاف، والتوزيعات المجانية يجب أن توزع على الفقراء وليس على الأغنياء، والتوزيعات الخاصة بالأغنياء "أهل التنمية" يأتيها الفقراء والتجار وأصبحت هذه كارثة بالنسبة لنا.

 

الأخبار: وهل الكمية التي وصلتكم من الأعلاف كافية؟

عمدة كوبني: لا، ليس كافية، هذه السنة جاءتنا 100 طن من الأعلاف مقسمة على 7 بلديات تابعة لكوبني، وبلدية كوبني كانت الأقل حصة حيث حصلت على 10 أطنان وهي غير كافية، كوبني منطقة كبير وبها ثروة حيوانية هائلة، ولا بدلها من أكثر من 10 آلاف طن لتغطية حاجة الماشية.

 

الأخبار: وماذا عن واقع الثروة الآن، هل سجلتم خسائر فيها؟

عمدة كوبني: لحد الساعة لم نسجل خسائر، لكن مستقبلا في الأشهر القليلة المقبلة، قطعا ستحدث كارثة.

 

الأخبار: إذا لم يحدث تدخل من السلطات؟

عمدة كوبني: إذا لم يحدث تدخل، من السلطات فستحصل كارثة، وإذ تدخلت فسيكون الأوان قد فات، لأن الحيوان إذا تدهورت وضعيته لن تنفعه الأعلاف بعد ذلك، لأن "سكين الترقوة" وصل حينها إلى ما وصل.

 

الأخبار: لماذا لم توجهوا نداء كمنتخبين للفت الانتباه إلى هذا الواقع؟

عمدة كوبني: نحن كتبنا، وطلبنا، وتواصلنا مع الجهات المعنية، خاصة وزارتي الداخلية والمالية، وأخبرناهم بالوضعية رغم أنهم يعرفونها، لأن وزارة الداخلية تطلع على أوضاع السكان يوميا.

 

الأخبار: اختاركم سكان كوبني لتسيير البلدية منذ2013، ما هو أهم إنجاز قدمتموه لهؤلاء؟

عمدة كوبني: نحن وجدنا أمامنا البلدية والناس تعرف وضعيتها قبلنا، حيث لم يكن لها مقر، بل كانت البناية فقط، وبدون نوافذ ولا أبواب ولا يوجد أي شخص يزاول مهامه في البلدية كعامل، وكان العمال يتقاضون رواتب دون المطلوب، ودون القانون للأسف الشديد، ويمكنكم أن تأخذوا الأخبار من العمال أنفسهم وتتأكدوا من حقيقة الأمر.

 

بالنسبة للمرفق الذي أمثله يمكنكم أن تسألوا الساكنة، اسألوهم كيف كانت البلدية قبلنا، وكيف أصبحت في عهدنا وستجدون الجواب.

 

بالنسبة لأهم ما قدمناه في هذه البلدية، في أول اجتماع للمجلس البلدي في فبراير 2014 للمصادقة على الميزانية لم نترك للائحة لتي كانت منافسة لنا المجال بالتصويت بـ"لا" لأن المشاريع المقترحة تخدم الجميع، وتوجد فيها الشفافية، وكل مواطن يرى ذاته فيها، ولهذا لا يوجد في سجل مداولتنا أمام الحاكم أي شخص ضد أي مشروع اقترحه عمدة كوبني في مأموريته هذه، لأن جميع المشاريع كما قلت لكم هي مشاريع تمس من حياة المواطن اليومية وذات نفع له ومطلب لكل مواطن، ولذا لا يوجد أي مشروع يمكن أن يصوت المجلس البلدي عليه بالاعتراض نهائيا إلى حد الساعة.

 

 وقمنا كما ذكرت لكم ببناء 34 حجرة دراسية فيما يتعلق بالتعليم، كما قمنا ببناء مركز صحي من فئة "أ" ومجهز بالمعدات اللازمة، وكانت تكلفته  تسعة وثمانين مليون وثماني مائة وثمانية وتسعون ألفا وأربع مائة وأربعة أواق، بالإضافة إلى شراء المعدات التي كلفتنا حوالي 50 مليون أوقية، وقمنا ببناء حائطين على المقابر ولأول مرة يقام ببناء حائط عليهم في كوبني، تم تمويله في البلديات السابقة منذ أول بلدية سنة 1987 وحتى قدومنا؛ حيث كانت خطوتنا الأولى بناء الحائط عليهم، قمنا ببناء دار للشباب وهي بجنب البلدية، وقمنا ببناء ملعب رياضي بالمدينة ولأول مرة يقام بذلك.

 

وبادرنا بالتسريع في حل مشكل المياه، حيث قمت سنة 2014 بالذهاب  نواكشوط والاتصال بوزير المياه من أجل إيجاد حل سريع لمشكل المياه، كما قمنا بحفر آبار ارتوازية جديدة لتعزيز الآبار القديمة التي كانت موجودة عندنا، وهي التي قمنا بربطها حاليا في إطار توسعة الشبكة.

 

وفي مجال الكهرباء، الكهرباء ضعيفة جدا وقد قمت أيضا أنا - رغم أن هذا من صلاحيات النواب - بالاتصال بالوزراء، لأن ما يتعلق بي هو  المستوى المحلي، أما المستوى الوطني فهو من اختصاص النواب في الجمعية الوطنية، للأسف الشديد كان هذا دورهم، وقد قمت أنا به، واتصلت بالوزراء المعنيين كل فيما يعنيه أي وزيري المياه والطاقة والكهرباء، وقريبا ستتم توسعته في مدينة كوبني، ويتم استبدال المولد الكهربائي الموجود لدينا، لأن كوبني كان صغير الحجم، والآن توسع المدينة، وتطورت، وأصبحت على شكل آخر.

 

الأخبار: وكيف تصفون علاقتكم بالسلطات الإدارية؟

عمدة كوبني: بالنسبة لنا السلطات الإدارية هي جهة الوصاية على البلديات، لكن هذه الوصاية عندما تكون البلدية موجودة يكون دور الوصاية هو تعزيز التنسيق مع المجموعات المحلية في إطار التعاون، وفي إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الهادف إلى خدمة ودعم المواطن، والسعي إلى إرضائه من خلال ما ترسله الدولة له، ومن خلال الشركاء في التنمية، العمل الجيد والجبار والشفافية في العمل والنزاهة، وإعطاء كل ذي حق حقه، هذا هو الدور الذي تريده السلطات الإدارية من البلديات، وهو الدور الذي تريده البلدية من السلطات الإدارية، التنسيق فيما يرضي الله ويرضي العباد في ثروة البلد التي نهبت في مرات سابقة، والرئيس ما زال يحارب المفسدين.

 

ونحن إن كنا موضوعيين علينا أن نبذل الغالي والنفيس من أجل إنجاح برنامج رئيس الجمهورية الهادف إلى موريتانيا جديدة مبنية على أسس سليمة مبنية على العدالة والمساواة، لدينا من الثروة ما يكفينا لكن مشكلتنا الوحيدة هي سوء التسيير، إذا قمنا وتكاتفنا الجهود من أجل حسن التسيير وحسن أدائنا ستصبح موريتانيا قوية مزدهرة وننتقل من مرحلة الضعف إلى مرحلة القوة ونواكب الدول المجاورة.