الأخبار تحاور الوزير الأول بحكومة البوليساريو

الأخبار (نواكشوط) ـ قال الوزير الأول بالحكومة الصحراوية في تيندوف عبد القادر الطالب عمر، إن جبهة البوليساريو قررت وضع حد لمساعي المغرب لبسط سيطرتها على الحزام المحاذي للحدود الموريتانية، وذلك بإرسال وحدات عسكرية تمنع تغيير الوضع القائم.

 

وأضاف الطالب عمر في مقابلة أجراها معه مراسل وكالة الأخبار في مخيمات اللاجئيين الصحراويين بتنيدوف الجزائرية، أن إرسال جبهة البوليساريو لقواتها إلى المنطقة جاء بعد إشعار المينورسو التي لم تتمكن من منع النظام المغربي من مساعيه الجديدة.

 

وتحدث الوزير الأول الصحراوي في مقابلته مع وكالة الأخبار عن مجموعة من القضايا تتعلق بأزمة الكركرات وزيارة الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي للشاطئ، إضافة إلى تقييمه لعمل بعثة الأمم المتحدة: "المينورسو"، وواقع العلاقات بين القوى بالمنطقة المغاربية.

 

وهذا نص المقابلة:

الأخبار: مرحبا بكم الوزير الأول الصحراوي السيد عبد القادر الطالب أعمر في مستهل هذه المقابلة، ما هي الرسالة التي أردتم إيصالها من تصوير رئيسكم إبراهيم غالي على شاطئ الأطلسي؟

الوزير الأول الصحراوي: شكرا لوكالة الأخبار المستقلة،

السيد الرئيس الأمين العام للجبهة والقائد الأعلى للقوات المسلحة الصحراوية كانت لديه رزنامة لزيارة كل الوحدات والنواحي العسكرية في الشمال والجنوب وحتى الخلف العسكري، والآن يقوم بتفقد الوحدات العسكرية في الخلف بعد أن قام بتفقد الوحدات في الأمام، وبطبيعة الحال هذه الزيارة أدت به إلى زيارة الناحية العسكرية الأولى، وكما هو معلوم كل ناحية لديها منطقة جغرافية معينة تحت سيطرتها.

 

وفي زيارته لهذه الناحية رفقة وزير الدفاع وعدد من مساعديه قام بزيارة المنطقة التي تقع تحت سلطة أو مراقبة الناحية العسكرية الأولى وهذا أدى به إلى الوقوف على شاطئ المحيط الأطلسي.

 

الكل يعلم أن هناك مناطق محررة وشريط معروف من طرف الأمم المتحدة يفصل بين حزام الدفاع والذل الذي شيده النظام المغربي وباقي المناطق الصحراوية، ويتنقل المقاتلون على طول هذا الشريط الذي يتسع لمئات الكيلومترات، وكل هذا في الأراضي الصحراوية من شمالها إلى جنوبها وهذا أمر طبيعي.

 

لقد ضللت الدعاية المغربية، بعض الرأي العام أنها تسيطر على هذه الأراضي، لكن المتتبعين والملاحظين يعلمون أنها موجودة والأمم المتحدة موجودة وأن الصحراويين يتحركون في هذا المجال، الصحراويون موجودون وعازمون على حماية أراضيهم والتنقل فيها.

 

الأخبار: كيف بدأت أزمة الكركارات، وأين وصلت الآن؟

الوزير الأول الصحراوي: أزمة الكركارات بدأت عندما أقدم النظام المغربي على الخروج من الحزام، وبدأ في تعبيد طريق ليغير الوضعية القائمة، أي ببناء طريق تمتد إلى الحدود الموريتانية، وكان ينوي وضع أسلاك لعزل تلك المنطقة إلى حدود شواطئ المحيط الأطلسي، كانت تلك نية النظام المغربي، ليغير الأوضاع وليظهر أنه يمكن أن يفعل ما يشاء، ويهدد بها البوليساريو وحتى موريتانيا، بتكراره دائما باحتلال مدينة لكويره، وهذه هي نواياه، استعمال الضغط وفرض سياسية الأمر الواقع وهو المسؤول عن الأزمة (أي النظام المغربي).

 

جيش التحرير بقيادة الأركان العامة والأمين العام للجبهة رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، أقروا أنه يمنع تغيير هذه الوضعية لأنها تعتبر خرقا لوقف إطلاق النار، وقد تم هذا بعد مكاتبة الأمين العام للأمم المتحدة وإشعار "المينورسو"، وبعد أن رأينا أنهم لم يتمكنوا من منع النظام المغربي من هذا العمل فرض على الجبهة الشعبية والجمهورية الصحراوية أن يضعوا حدا لهذا الموضوع من خلال إرسال وحدات لتلك المنطقة لمنع تغيير الوضع القائم.

 

إذا المسؤول الأول والأخير هو النظام المغربي، الذي كان يحاول تحقيق أهداف من وراء هذه العملية واليوم يحاول أن يلقي باللائمة على الآخرين بعد أن تأكد فشله في مسعاه.

 

 الأخبار: ما تعلقكم على زيارة رئيس الحكومة المغربية لموريتانيا والأزمة بين البلدين؟

الوزير الأول الصحراوي: نحن سمعنا التصريحات التي أطلقها رئيس حزب الاستقلال، الذي تلفظ بذلك الكلام، الذي عبرت الحكومة الصحراوية عن إدانتها له واستنكارها لهذه السياسية التوسعية التي ينتهجها النظام المغربي والتي عانى منها الصحراويون طيلة الأربعين سنة الماضية وعانت منها الجزائر وموريتانيا قبل ذلك، ولكن هاهم من جديد يحيون تلك النوايا المبيتة لاستمرار الضغط.

 

هي حقيقة لا تنفصل عن استمرار الضغط على دول الجوار، ما يقومون به في الكركارات، لا ينفصل عن هذه التصريحات وعن سياسية إشهار واستعمال القوة والعنف اللفظي وفي الميدان والابتزاز، وهذا ما جعل الحكومة الصحراوية تستنكر وترفض مبدأ التوسع الذي ينتهجه النظام المغربي.

 

الجبهة الشعبية تكافح لفرض احترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال واحترام تقرير مصير الشعوب وسيادة الشعوب، وكفاح الشعب الصحراوي من أجل إثبات هذه المبادئ التي تعتبر أساس التعايش والتعاون والسلم والتنمية، والتي مع الأسف، ينسفها النظام المغربي.

 

وتصريحات رئيس حزب الاستقلال تأتي في هذه الأجواء المشحونة، لأنه ليس وحده، وإنما هناك العديد من المواقع ووسائل الإعلام التي تحاول أن تلقي باللائمة على الآخرين بعد أن تسببوا هم في الأزمة وفي الخروج من الكركارات في اختراق لوقف إطلاق النار وشحنوا الأجواء العامة.

 

لا نستغرب أن شباط يخرج هو كذلك هذه الخرجة ويتلفظ بهذا الكلام المرفوض والمدان، والحكومة المغربية في موقف انتهازي، بعد أن خلقت هذه الأجواء تحاول تغيير الصور.

 

أريد أن أقول أيضا إن الحكومة الموريتانية والشعب الموريتاني أكثر دراية بتقييم الأوضاع وليسوا بحاجة لطرف آخر في تحديد سياستهم، نحن نحترم السياسية الموريتانية ونقدرها ونعتبرهم شعبا شقيقا ودولة شقيقة.

 

الأخبار: ما هو تقييمكم لعمل بعثة المينورسو وماذا تريدون من هذه الهيئة بالذات؟

الوزير الأول الصحراوي: المينورسو كما تعلمون، قام النظام المغربي بطرد المكون المدني والسياسي، لكن لم يتم استكمال عودته فقد عادت منه 25 ولا زالت بقية لم تعد؛ وهذا ما منع السيد اكريستوف روس (المبعوث الأممي) من زيارته للمنطقة كما يعرقل مسار السلام.

 

وعمل المينورسو يعتبر إلى حد الساعة في حالة شمول، اللهم إذا استثنينا عملها في المراقبة العسكرية؛ فعملها ليس فقط في مراقبة وقف إطلاق النار بل القيام بالمساعي السلمية للوصول إلى حل سياسي يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

 

إذن وقف إطلاق النار تم مقابل مساع من أجل تحقيق السلام ومجهودات من أجل تحقيق السلام. نتمنى ونحن في نهاية السنة ومع أمين عام جديد أن تتغير الأمور التي لا يمكن أن تبقى هذه الحالة، فالجمود يخدم التوتر ولا يضمن السلم والمغرب بحاجة إلى تلقي رسائل قوية تضع حدا لهذا الجمود وسياسة التهور التي ينتهجها والتي تعرض المنطقة لتوتر لم يسلم من شره الجوار والحادثة الأخيرة دليل على ذلك.

 

 الأخبار: هناك اتفاقية وقعت أخيراً بين موريتانيا والجزائر تتعلق بتعبيد طريق تينديوف شوم الموريتانية، هل ستمر من الأراضي التي تسمونها "محررة"؟

الوزير الأول الصحراوي: تلك التفاصيل بين البلدين، هما أدرى بذلك. وكل ما نتمناه هو التعاون، وأن التبادل والاتصال بين دول المغرب العربي يتم على أساس بناء هذا الاتحاد المغاربي وتنميته على احترام أسس الشرعية الدولية وحقوق الإنسان وحق تقرير المصير واحترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال، وأن يتشكل ككيان يتعاون فيه الجميع على هذه الأسس وليس على سياسة التوسع والضم بالقوة. إلى حد الساعة النظام المغربي عرقل هذا الاتحاد.

 

الأخبار: تنتشر في المناطق المحاذية للمناطق التي تسمونها "محررة" شبكات تتهم بالجريمة المنظمة والإٍرهاب وتجارة المخدرات. وتتهمون أنتم – أيضا - بأنكم تتغاضون عنهم وأنكم لا تعتقلونهم. هل لديكم معتقلون متهمون بهذه الجرائم؟ وما هي مقاربتكم الأمنية؟

الوزير الأول الصحراوي: جيش التحرير الشعبي والأجهزة الأمنية يقومون بعمل جبار لمواجهة هذا السيل الجارف التي تبعث به الدولة المغربية من المخدرات بتواطؤ مع الضباط الموجودين على الحزام الفاصل لأنهم هم يراقبون هذه المنطقة ويتغاضون عنها ويتركونها تمر وجيش تحرير الشعب الصحراوي يقوم بمجهودات كبيرة.

 

لقد تم القضاء هذه السنة على مجموعات كثيرة وتم حجز كميات كبيرة من المخدرات واعتقال أفراد يتعاملون مع السلطات المغربية وهم موجودين الآن في السجون الصحراوية ومتؤاطئين مع النظام المغربي واستخباراته قادمين من شمال مالي موجودين الآن على قيد الاحتجاز والدلائل موجودة: الكميات والسيارات...إلخ ومجهود الصحراويين متواصل لمواجهة هذه السياسة المدمرة والمعروف من طرف الجميع أن مصدرها هو المغرب ومدعومة من طرف الاستخبارات المغربية وليس غريباً كما سمعنا في الفترة الماضية في الانتخابات المغربية حزب ينادي بتشريع إنتاج وبيع القنب الهندي والمخدرات، ومن لديه هذا الموقف يعني أنه يرى بعين الرضى إنتاج وتسويق هذه المادة المدمرة والمخربة لشعوب ودول المنطقة.