نص قرارات وتوصيات مجلس السلم والأمن الإفريقي في ختام قمة نواكشوط

قرارات وتوصيات مجلس السلم والأمن الإفريقي

جزر القمر

تمر جزر القمر بوضع سياسي صعب نتيجة للاختلاف في وجهات النظر بين الحكومة والمعارضة بشأن عدد من القضايا السياسية الراهنة، بما في ذلك تنظيم الملتقيات الوطنية، المقرر عقدها من 5 إلى 12 فبراير 2018، تعليق المحكمة الدستورية ونقل صلاحياتها إلى المحكمة العليا بموجب قرارات رئاسية صادرة يومي 12 و13 أبريل 2018، وكذلك قرار الحكومة استدعاء الناخبين في 30 يوليو 2018، للإدلاء بأصواتهم، عن طريق اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء، حول مشروع مراجعة دستور 23 دﻳﺴﻤﱪ 2001 المنقح، وفي هذا الصدد،  يؤكد الاتحاد الافريقي التزامه باتفاق فومبوني ودستور جزر القمر، ويحث سلطات الاتحاد على تعليق عملية المراجعة الدستورية وتفضيل الحوار والتشاور بشأن هذه المسألة وأن تطلب من مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي تناول القضية القمرية مرة أخرى.

 

جنوب السودان

بخصوص جنوب السودان ظل الوضع السياسي والأمني والاقتصادي والإنساني يتدهور في جنوب السودان مع تصاعد القتال في معظم أنحاء البلد. في إطار العملية الجارية لتنشيط الاتفاق بشأن تسوية النزاع في جمهورية جنوب السودان، توصل الطرفان، في 21 ديسمبر 2017، إلى اتفاق بشأن وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية، تود القمة   الإشادة بالجهود التي تبذلها الإيجاد من أجل تنشيط الاتفاق بشأن تسوية النزاع في جمهورية جنوب السودان ومساعدة الأطراف على تحقيق السلام والمصالحة. وقد يود المؤتمر أيضا أن يحث الأطراف على الوفاء بالتزاماتها، وأن تقبل بحسن نية اقتراح مد الجسر، ويؤكد مجددا دعمه لفرض إجراءات عقابية على من يعوقون الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والمصالحة

 

الصومال

وبخصوص الصومال تفيد القمة بان حكومة الصومال الاتحادية، بقيادة الرئيس محمد عبد الله محمد، اتبعت جدول أعمال طموح يقوم بتسجيل معالم رئيسية سياسية واقتصادية بينما يعزز السلام نسبيا في جميع أنحاء الصومال. ويُعزى السلام النسبي الحالي في جميع أنحاء البلاد إلى الشراكة المتزايدة بين بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وقوات الأمن الصومالية. وقد مكن استغلال تواجد بعثة الاتحاد الأفريقي في جنوب وسط الصومال حكومة الصومال الاتحادية من الاستناد على المجال السياسي، بما في ذلك من خلال توطيد النظام الاتحادي والشروع في إصلاحات سياسية جوهريةـ و تود القمة ان تشجع  الخطة الانتقالية في الصومال، والتأكيد مجددا على دعم الاتحاد الإفريقي لحكومة الصومال الاتحادية في أنشطتها لتنفيذ المرحلة الانتقالية، والثناء على جهود رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي والأمين العام في استكشاف خيارات تمويل بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، كما ترغب القمة أن تطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الموافقة على التوصيات الواردة في تقرير مبعوثي الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة للحصول على تمويل يمكن التنبؤ به ومستدام لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وقوات الأمن الصومالية خلال الفترة الانتقالية، وتجديد دعوته للأمم المتحدة لتمويل بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وقوات الأمن الصومالية بشكل يمكن التنبؤ به ومستدام من المساهمات المقدرة للأمم المتحدة.

 

ليبيا

تدعو القمة الي مواصلة جهود واتصالات اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بليبيا،  مع أصحاب المصلحة الليبيين و الجهات الفاعلة الدولية بهدف التوصل إلى توافق واسع للآراء حول المبادرات التي يتعين اتخاذها والأهداف التي ينبغي تحقيقها تنفيذاً لخطة الأمم المتحدة بهدف الحفاظ على استقلال ليبيا وسيادتها ووحدتها واستقرارها , العمل من أجل بناء دولة مدنية تكفل حقوقاً متساوية لجميع الليبيين ، ودعم التطورات الإيجابية التي حدثت منها انخفاض العنف، الالتزام بتسجيل الناخبين وتعزيز المكاسب الرئيسية لمؤتمر باريس الدولي، وتنظيم منتدى شامل للمصالحة بين الأطراف الليبية، في شهر يوليو أو أغسطس 2018 تحت رعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وذلك من أجل تهيئة الظروف المواتية لإجراء انتخابات نزيهة وسلمية على أساس توافقي

 

أرتريا وأثيوبيا

تود القمة ان تشيد بحكومة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية لالتزامها الأخير بتنفيذ اتفاق الجزائر للسلام الذي وقعته مع إريتريا في أعقاب انتهاء الحرب بين البلدين و”بموافقته الكاملة“ على قرار لجنة الحدود الإريترية الإثيوبية. قد يود المؤتمر أن يشيد بالرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إترتريا للخطوة الجرئية التي اتخذها لفتح فصل جديد من التعاون وحسن الجوار. كما تحث القمة بشدة حكومتي إريتريا وإثيوبيا، على العمل، دون تأخير، على تهيئة الظروف اللازمة للتنفيذ الكامل لاتفاق الجزائر للسلام ولقرار لجنة الحدود الإثيوبية الإرترية ويجدد المؤتمر تأكيد التزامه بمساعدة الطرفين في جهودهما لتطبيع العلاقات وتوحيد شعبيهما اللذين يتقاسمان تاريخا طويلا وثقافة مشتركة.

 

جمهورية الكونغو الديمقراطية

تحث القمة الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي التي تملك القدرات اللوجستية اللازمة على التكرم بإتاحتها لإنجاح العملية الانتخابية، كما يشجع الاتحاد الأفريقي ومجموعة تنمية الجنوب الأفريقي والمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى، والأمم المتحدة لمواصلة العمل معا من أجل تقديم دعم مالي ولوجستي وأمني متماسك وفعال إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية من أجل إجراء الانتخابات. كما تعرب القمة  عن دعمها  الكامل للجهود التي يبذلها رئيس المفوضية في توجيه السلطات الكونغولية، في حين حثها على اتخاذ تدابير ترمي إلى تهدئة الحياة السياسية، وفي هذا السياق، تود القمة ان ترحب بالجهود اللافتة للنظر التي تبذلها السلطات الكونغولية، واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، ومجموعة تنمية الجنوب الأفريقي، والمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى، والمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا وغيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، في التحضير لتنظيم الانتخابات المقبلة. وينبغي عليه أن يجدد دعوته لتعبئة الدعم اللازم من الدول الأعضاء من أجل نجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في ديسمبر 2018 في الكونغو.

 

جمهورية أفريقيا الوسطى

تريد القمة الإشارة ان الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى لم تشهد أي تطور مشجع ، حيث تضاعف خلال الفتر مارس وأبريل ومايو 2018،  العنف في عدة مقاطعات من البلد، ولكن أيضا في بانغي. وتدخلت قوات بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى مرارا وتكرارا، خاصة في الكيلومتر5  لتفكيك قواعد الجماعات المسلحة المعروفة بقواعد للدفاع عن النفس، والتي تبتز التجار. ومنذ ديسمبر عام 2017، تميزت مجموعة مسلحة مثل الجبهة الشعبية لإحياء أفريقيا الوسطى التابعة لنور الدين آدم بحشد قواتها من أجل الشروع في الأعمال العدائية على نطاق أوسع أو التهديد بالهجوم، ولكن المجموعة ظلت تنفي ذلك دائما و لايزال الوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى هشا بما في ذلك الوضع الإنساني. وفي هذا السياق، يمكن للقمة أن تقدم دعمها الكامل إلى سلطات أفريقيا الوسطى في جهودها لاستعادة النظام والسلطة في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك إعادة الإعمار الشامل للبلد.  كما تدين القمة جميع الأعمال التي تقوم بها الجماعات المسلحة في البلد ويعيد دعوته الموجه لهذه الجماعات لوضع حد نهائي للهجمات، واحترام السلطات المنتخبة واللامركزية وتلتحق دون قيد أو شرط بالعملية السياسية لتسوية الأزمة المستمرة. وينبغي أن تدعو الدول الأعضاء في الفريق ولكن أيضا الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأفريقي إلى تقديم الدعم لتنفيذ المبادرة الأفريقية.

 

بورندي

تشير القمة انه منذ مؤتمر قمة الاتحاد الافريقي الثلاثين المنعقد في أديس أبابا يومي 29 و30 يناير 2018، ظلت الحالة السياسية في بوروندي مصدر قلق للاتحاد الأفريقي، الذي واصل جهوده بالتعاون مع جماعة شرق أفريقيا لدعم الأطراف البوروندية في التغلب على العقبات واستئناف الحوار بعد الجمود في أروشا في ديسمبر 2017. وقرر رؤساء دول وحكومات جماعة شرق افريقيا المجتمعون في كمبالا في 23 فبراير 2018 بمناسبة قمتهم التاسعة عشرة، مواصلة جهودهم لإحياء عملية الحوار. وردا على هذا النداء، قرر الميسر، الرئيس السابق بنيامين أمكابا، عقد الجولة الخامسة من المفاوضات في عنتيبي في الفترة من 24 إلى 28 أبريل 2018. غير ان الحكومة البوروندية، أعلنت، وهي في مرحلة التحضير الكامل للاستفتاء على الدستور، أنها لن تكون مستعدة في التاريخ المشار إليه، مما دفع الميسر إلى تعليق مبادرته ، هذا وتشيد القمة  ببيان الرئيس بيير نكورونزيزا بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية في عام 2020، ويدعو الحكومة وجميع الأطراف الفاعلة السياسية إلى العمل معا لتعزيز الحوار الشامل والتوافقي. وتطلب القمة من المفوضية أن تدعم بوروندي خلال هذه المرحلة وأن تسهم، مع جماعة شرق أفريقيا وميسرها السيد بنيامين مكابا، في نجاح الحوار الشامل وتعزيز الديمقراطية ومراعاة حقوق الإنسان في بوروندي. كما تهنئ القمة سعادة السيد يوري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا ووسيط جماعة شرق أفريقيا للحوار بين الأطراف البوروندية.

 

مالي

 تود القمة ان تشير بان  الحالة في مالي تميزت بالأعمال التحضيرية للانتخابات الرئاسية المقبلة. وبموجب خارطة الطريق لتنفيذ الجدول الزمني للإجراءات ذات الأولوية، والتي تم توقيعها في 22 مارس 2018، وافق الموقعون على الاتفاقية على تأجيل الانتخابات الإقليمية والمحلية والبلدية. وفي هذا السياق، اتخذت حكومة مالي تدابير تلبي متطلبات الطبقة السياسية برمتها، وبالتالي تضمن تنظيم انتخابات سلمية. ويتعلق الامر بالذات باعتماد قانون انتخابي جديد ومراجعة القوائم الانتخابية. وفي 27 أبريل 2018، عقدت الحكومة اجتماعًا رسميًا مع هيئة الناخبينن بشأن الاقتراع الرئاسي في 29 يوليو 2018. وفي ضوء هذا، نشر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في الفترة من 9 إلى 18 مايو 2018، بعثة لمراقبة الوضع قبل الانتخابات ، أيضا تميزت الحالة في مالي أيضا بتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي، الذي انبثق عن عملية الجزائر. وفي هذا السياق، تم إحراز تقدم، ولا سيما توقيع الأطراف على خارطة طريق لتنفيذ الجدول الزمني للإجراءات ذات الأولوية، والتدابير الرامية إلى تزويد السلطات المؤقتة بالوسائل اللازمة لتشغيلها؛ واعتماد قانون ينشئ مجتمعات ميناكا وتاودنيت، وتنصيب المراقب المستقل؛ وإنشاء مقر آلية التشغيل التنسيقي القائم في كيدال، وتوفير وسائل لوجستية لبناء قدرات آلية التشغيل التنسيقي في كاو، والجهود المستمرة للتسجيل المسبق للمقاتلين المؤهلين لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الخ.  ومن المهم أيضا الإشارة إلى تعزيز الثقة بين الأطراف الموقعة، والزيارات الأخيرة لرئيس وزراء مالي إلى كيدال ومناطق أخرى من الشمال التي هي مثال على هذه الثقة  ، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات هامة. يتعلق الأمر بالاستفتاء على الدستور، الذي تم تأجيله إلى أجل غير مسمى، والتأخير في بدء تفعيل عملية التجميع والتكامل ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وتكثيف الهجمات الإرهابية، والاشتباكات الطائفية بين طائفتي الفولاني ودوغون وبين الفولاني والدوساك، وتدهور الأمن في الشمال وفي الوسط، مما يؤدي إلى تكاثر انتهاكات حقوق الإنسان، إلخ. ومن المهم التأكيد على أن الأطراف في الاتفاق تواصل مشاوراتها بهدف إدارة القضايا المعلقة في سياق تنفيذ الاتفاق وفي هذا السياق، تود القمة الترحيب بالتقدم المحرز في تعبئة ونشر الأفراد لتفعيل القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس وقد يود أيضا أن يرحب بالتعهدات التي قدمها مختلف الشركاء خلال مؤتمر بروكسل، ودعوتهم إلى الوفاء بتعهداتهم؛ ومناشدة المجتمع الدولي مجددا، ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، باتخاذ القرارات المناسبة لضمان تمويل مستدام يمكن التنبؤ به للقوة المشتركة. وقد يود المؤتمر أن يؤكد على التزام الاتحاد الأفريقي بالمساعدة في صياغة استجابة منسقة إقليمياً في إطار عملية نواكشوط وكذلك المجموعات الاقتصادية الأخرى في تعزيز التعاون الأمني في منطقة الساحل والصحراء؛ كما يكرر التأكيد على الحاجة إلى نهج شامل لمعالجة تحديات الأمن والحوكمة والتنمية التي تواجه المنطقة.

 

بوكو حرام الإرهابية

تشير القمة ان جماعة بوكو حرام الإرهابية ظلت  تشكل تهديدا أمنيا إقليميا خطيرا في حوض بحيرة تشاد. وبدافع من التطرف العنيف، استمرت في تنفيذ هجمات الأجهزة المتفجرة المرتجلة على البشر والمركبات ضد قوات الأمن والمدنيين في بلدان الإقليم: الكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا. ولم تقتصر أنشطة بوكو حرام على نزوح أكثر من 2.3 مليون شخص فحسب، بل عرّضت أيضا أكثر من 20 مليون شخص في المناطق المتضررة للحاجة الماسة إلى المساعدة الإنسانية. وتقوم فرقة العمل المشتركة المتعددة الجنسيات حاليا بتنفيذ عملية أمني فاكات لتخليص جزر بحيرة تشاد من الجماعة الإرهابية، على الرغم من قيودها المتعلقة بالأصول البرمائية ووسائل جمع المعلومات الجوية. وإلى جانب العمليات العسكرية، تقوم فرقة العمل المشتركة المتعددة الجنسيات بعمليات من أجل كسب قلوب وعقول السكان المعرضين لتجنيد بوكو حرام وتشجيع مسلحي بوكو حرام على الاستسلام. وقد أدت عمليات فرقة العمل بالفعل إلى تدهور قدرات بوكو حرام وإعاقة حرية حركتها، وتقليص وتيرة الهجمات، وإنقاذ أكثر من 21000 من المدنيين المختطفين، بما في ذلك، بنات مدرسة دباشي اللاتي تم اختطافهن من قبل في شمال شرق نيجيريا. ويؤكد هذا التطور وخاصة الإنقاذ السريع للطالبات زيادة القدرة التشغيلية لقوات الأمن النيجيرية وكذلك زيادة ثقة السكان المتضررين على قدرة فرقة العمل على حمايتهم. ويواصل الاتحاد الأفريقي من جانبه دعم عمليات فرقة العمل المشتركة المتعددة الجنسيات بمعدات تشغيلية إضافية وموارد مالية وبشرية. وقدم شركاء الاتحاد الأفريقي، ولا سيما الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وتركيا، الدعم المالي واللوجستي لفرقة العمل المشتركة المتعددة الجنسيات. كما يدعم الاتحاد الأفريقي لجنة حوض بحيرة تشاد في صياغة استراتيجية إقليمية شاملة لتحقيق الاستقرار والتعافي في المناطق المتضررة من بوكو حرام، وتود القمة أن تكرر اشادتها بالجهود التي تبذلها بلدان حوض بحيرة شاد وهي: الكاميرون، تشاد، النجير، نيجيريا وبنين في محاربة جماعة بوكو حرام الإرهابية من خلال عمليات فرقة العمل المشتركة المتعددة الجنسيات وقد يود المؤتمر أيضا أن يشيد بالشركاء لمساهماتهم في محاربة هذه المجموعة الإرهابية. يرجى من المؤتمر أن يدعو إلى بذل مزيد من الجهود لتعبئة مزيد من الدعم لفرقة العمل المشتركة المتعددة الجنسيات، من أجل سد الفجوات في قدراتها على وجه الخصوص، فيما يتعلق بالمعدات البرمائية ومعدات مكافحة المتفجرات المرتجلة، فضلا عن الموارد المخصصة للمشاريع ذات الأثر السريع. قد يود المؤتمر أن يستذكر جهود بلدان حوض بحيرة شاد نحو تجديد الموارد النادرة لبحيرة شاد. وفي هذا الصدد، قد يود المؤتمر أن يرحب بالمؤتمر الدولي حول حماية بحيرة تشاد وهو المؤتمر الذي عقد في أبوجا، نجيريا، في شهر مارس 2018 ويدعو المجتمع الدولي للمشاركة النشطة في عملية إنعاش بحيرة تشاد.