الانتخابات الموريتانية المقبلة: السياقات والاختبارات

تنطوي الانتخابات البلدية والتشريعية والجهوية التي ستشهدها موريتانيا في الأول من سبتمبر/أيلول 2018 على عدد من المميزات، كما أنها تطرح تحديات تجعلها مختلفة إلى حدٍّ بعيد عن غيرها من الاستحقاقات التي سبق أن عرفتها البلاد. ويسعى هذا التحليل إلى تسليط الضوء على بعض جوانب هذه الخصوصية، في ضوء التحولات الراهنة والمرتقبة، حيث تأتي هذه الاستحقاقات المتتالية في سياق مشهد سياسي ينزع نحو التحول والتجدد على أكثر من صعيد؛ مشهد تشترك في تكوينه عوامل بعضها دستوري (تحديد السن الأعلى للترشح، وتحديد عدد المأموريات)، وبعضها يرتبط بعوامل التطور الطبيعي للممارسة السياسية في بيئة اجتماعية تعرف تغيرات متسارعة وواسعة النطاق.

 

مميزات المشهد الانتخابي المرتقب

من الواضح أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة تندرج في سياقات مؤسسية وسياسية مختلفة عما كان عليه الوضع في السابق، بالنظر إلى التغييرات العميقة التي تم إدخالها على المنظومة السياسية والمؤسسية خلال الفترة الأخيرة؛ وهي تغييرات من شأنها أن تُحدث آثارًا معتبرة، لاسيما أن وضعها موضع التطبيق يتزامن مع عبور البلد، الذي يمر بتحولات اجتماعية عميقة، بمرحلة استثنائية في تجربته السياسية. 

 

1. السياق المؤسسي: تأتي هذه الاستحقاقات الانتخابية ضمن سياقات مُؤَسَّسِيَّة تُعَدُّ الأولى من نوعها في المشهد السياسي الموريتاني، من أبرزها:

- المصادقة على دستور جديد يختزل المؤسسة التشريعية في غرفة واحدة مكونة من 157 نائبًا، تمتلك صلاحيات غير مسبوقة في تاريخ المؤسسات السياسية التي تميزت منذ بداية المسلسل الديمقراطي، مطلع التسعينات، بنظام الغرفتين(1).

- إقرار قانون يتضمن إنشاء مجالس جهوية منتخبة لم تتحدد ملامحها الكاملة بعد، وإن كان معروفًا أن هذه المجالس التي تعتبر فكرة جديدة على الساحة الموريتانية تأتي، حسب المعلن، في إطار تعزيز اللامركزية وتشجيع التنمية المحلية(2).

- منح المعارضة البرلمانية أدوارًا لم تكن تمتلكها من قبل، من أهمها تمكين اثنين من أحزابها الرئيسية (الثاني والثالث من حيث التمثيل في البرلمان)، إضافة إلى زعيم المؤسسة الديمقراطية، من اقتراح أعضاء في المجلس الدستوري(3). 

- إعادة هيكلة اللجنة المستقلة للانتخابات وزيادة عدد أعضائها، وما تلا ذلك من شروعها في إعداد لائحة انتخابية جديدة تمامًا، مستعينة بالمكتب الوطني للإحصاء، رغم تلقي القضاء لحد الآن أربعة طعون تتعلق بمدى قانونية تشكيلة اللجنة والطريقة التي اختير بها أعضاؤها.

 

2. السياق السياسي: لعل أبرز خصائص هذه الانتخابات من حيث سياقها السياسي أنها:

- ستشهد أكبر مشاركة سياسية، بعد إعلان أحزاب المنتدى الوطني للديمقراطية المشاركة فيها ورجحان احتمال مشاركة حزب تكتل القوى الديمقراطية الذي يقوده الزعيم السابق للمعارضة(4).

- ستشارك المعارضة بعد أن قاطعت بنسب متفاوتة ثلاثة استحقاقات متتالية؛ حيث قاطعت أطراف وازنة منها الانتخابات التشريعية والبلدية في العام 2013، وانضاف إليها حزبا التحالف الشعبي التقدمي (الذي يقوده رئيس الجمعية الوطنية السابق مسعود ولد بلخير)(5)، والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية (ذو الخلفية الإسلامية) في مقاطعة الانتخابات الرئاسية لسنة 2014؛ ثم توسعت المقاطعة، بمناسبة الاستفتاء الذي نُظِّم خلال سنة 2017 لإقرار تعديلات على الدستور، لتشمل جميع أحزاب المعارضة باستثناء واحد منها.

- اتساع دائرة الاقتراع على أساس قاعدة النسبية؛ حيث تسمح القوانين التنظيمية الجديدة بالتنافس على أساس قواعد الاقتراع النسبي على 29 مقعدًا في 9 دوائر انتخابية، و58 مقعدًا في 3 دوائر انتخابية أخرى.

- تأتي هذه الاستحقاقات قبيل فترة وجيزة من انتهاء آخر ولاية دستورية للرئيس الموريتاني الحالي، محمد ولد عبد العزيز، وهو ما سيترك أثره على طبيعة التنافس بين الأحزاب السياسية التي تخوض هذه الانتخابات وعيونها على الاستحقاقات الرئاسية المقبلة التي تتطلب من القوى السياسية الطامحة العملَ منذ الآن على كسب مواقع تؤهلها للمشاركة في تلك الانتخابات من مواقع مناسبة.

 

3. السياق الإقليمي المباشر: يمر الإقليم بتطورات قد تكون لها ظلال على المشهد الانتخابي، يتداخل فيها السياسي والاقتصادي والأمني؛ فعلاقات موريتانيا بدول الجوار عرفت الكثير من التقلب خلال السنوات الماضية؛ في حالة يعتبرها الموالون دليل استقلالية، ويرى فيها المعارضون مظهرًا لما يصفونه بحالة ارتباك دبلوماسي. وبغضِّ النظر عن الحكم على هذا الوضع؛ فقد أنتجت هذه السياسة اهتمامًا إقليميًّا ظاهرًا بالشأن الموريتاني يحمل على افتراض أن عددًا من بلدان الجوار تعتبر نفسها معنية، بشكل أو بآخر، بمخرجات المشهد المقبل وقد تسعى للتأثير فيه. وبالمقابل، فإن للوضع الإقليمي انعكاساته الحتمية على المزاج العام في البلاد، وبالتالي على مواقف القوى السياسية الموريتانية ومكاسبها.

 

وقد تكون الحالة الأمنية في منطقة الساحل التي أصبحت واحدة من أخطر بؤر وجود جماعات التطرف العنيف هي أكثر عناصر الوضع الإقليمي تأثيرًا في المشهد، خاصة بالنظر إلى دور موريتانيا المحوري في مجمل المقاربات الإقليمية والدولية المعتمدة؛ تضاف إلى ذلك المؤشرات المتعلقة باكتشاف الغاز في حقل السلحفاة المشترك بين موريتانيا والسنغال، وبطبيعة الحال الوضع في الصحراء الغربية والقلق المزمن في علاقة الجارتين الكبيرتين في الشمال.

 

4. ظلال ترتيبات الأوضاع في المشرق : ورغم بُعد موريتانيا الجغرافي من منطقة المشرق العربي إلا أن عوامل، بعضها وجداني وبعضها استراتيجي، تفرض دائمًا ارتباطًا قويًّا للشأن الموريتاني بما يجري في المشرق؛ ولعل هذا ما يفسر أن موريتانيا هي الدولة المغاربية الوحيدة التي ظهر اسمها بشكل لافت في الأزمة الخليجية؛ حيث قطعت علاقاتها مع قطر دون سابق مؤشرات على توتر من أي نوع في العلاقات بين الدوحة ونواكشوط.

 

ويرصد بعض المهتمين مؤشرات تثبت تناميًا متسارعًا للحضور الإماراتي متعدد الأبعاد في موريتانيا خلال الأشهر الأخيرة؛ وهو أمر قد تكون له أبعاد دبلوماسية تقليدية، وربما أهداف استراتيجية ترتبط باهتمام بعض بلدان الخليج بمنطقة الساحل والصحراء في إطار شراكتها مع بعض القوى الغربية، لكن بعض المراقبين يرون أن هذا الحضور لا يمكن فصله عن سياق الاكتشافات الغازية التي يُتوقع أن تمنح موريتانيا خلال السنوات المقبلة بطاقة انتساب لنادي كبار منتجي الغاز في العالم.

 

تحديات واختبارات المرحلة 

بقدر ما تأتي الاستحقاقات القادمة في سياق خاص فإنها ستصادف، أيضًا، اختبارات يتعين الوقوف عند طبيعتها والتحسب للتحديات التي تمثلها؛ ولعل أبرز تلك الاختبارات: 

 

1. ابتعاد الجيش أو إبعاده عن السياسة: لم تكد موريتانيا تكمل عقدين بعد الاستقلال حتى تسلم العسكر زمام الحكم فيها (تحل بعد أيام الذكرى الأربعون لانقلاب العاشر من يوليو/تموز 1978). وعلى خلاف ما هو حاصل في أغلب البلدان التي شهدت تجارب شبيهة من حكم العسكر، لا توجد في موريتانيا هيئة عسكرية قارَّة تدير الجيش وتتولى الحكم (عادة ما تُشكَّل مجالس عسكرية بعد كل انقلاب لكنها سرعان ما تذوب حينما يتحول الحاكم العسكري الانقلابي إلى رئيس مدني فيخلع البزة العسكرية ويرتدي الزي المدني).

 

وكما شجعت هذه الخصوصية الموريتانية المتمثلة في القيادة الفردية لحكم عسكري ظاهرة الانقلابات (عرفت موريتانيا خلال العقود الأربعة الماضية خمسة انقلابات ناجحة، وضعف ذلك تقريبًا من المحاولات الفاشلة) فإنها تشجع أيضًا تنافسية صامتة داخل المؤسسة العسكرية على من سيخلف الرئيس الحالي المغادر بقوة الدستور، وهنا يكمن أحد أهم اختبارات سبتمبر/أيلول 2018.

 

يتطلب فهم كنه الاختبار هنا استعادة صورة تشكل مشهد 2007؛ فأوجه التشابه بين الحالتين شديدة ومغرية جدًّا بهذا الاستدعاء، فالفاعلون فيها هم نفس الفاعلين تقريبًا، وكما تم استباق الانتخابات الرئاسية بانتخابات برلمانية وبلدية صُنع المرشحون فيها على أعين القادة الأساسيين في المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية وهم نفس الفاعلين والمتحكمين في المشهد الحالي؛ فإنهم حين انتُخب الرئيس، سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وبدأت "مرحلة القوس المدني" ظل هؤلاء "خلية نائمة" داعمة لمن صنعها من نافذين عسكريين لتتحول إلى نشاط لافت، فيما عُرف في الأدبيات الإعلامية "بالكتيبة البرلمانية"، مباشرة حين دبَّ الخلاف بين الرئيس المنتخب والقيادة النافذة في الانقلاب على ولد الطايع، وكان لهذه الكتلة/الكتيبة البرلمانية دور "طلائعي" في الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلد.

 

اليوم، وعلى بُعد أسابيع من فتح ملفات الترشح يعيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز، الذي يعتمد سياسة غموض مقصودة بخصوص مستقبله السياسي، تكرار ذات السيناريو الذي أشرف على إخراجه قبل عشر سنوات في قمرة قيادة الحرس الرئاسي يومئذ. حيث شكَّل لجنة للإصلاح الحزبي يقودها -في إشارة دالة- وزير الدفاع وتتحكم فيها لجنة شبابية صاعدة يعود الفضل في دخولها مجال السياسة والحكم للعهد الحالي. وهنا يُطرح السؤال: هل يريد الرئيس الحالي التحكم الكامل في مشهد ما بعد 2019 ليعيد تكرار نفس السيناريو مع من يخلفه، عسكريًّا كان أو مدنيًّا؟ وما دلالات إعادة "تشغيل" تقنية التحكم بين يدي ما كان يُفترض أن يكون عملية "تحول سلس" بين الرجال الأقوياء في مجلس العدالة والديمقراطية؟ وهل تكون الانتخابات القادمة خطوة على طريق إبعاد الجيش أو ابتعاده عن السياسة؟

 

2. عودة المعارضة المقاطعة للمشهد: حيث ستخوض اختبارًا جسيمًا يتمثل في مدى قدرتها على كسب الجماهير وتأطيرها وهي تستأنف العمل الانتخابي بعد أن غابت عن مواعيد انتخابية متتالية وتطاول عهد بعض أحزابها بالانتخابات وما تمثله من أعباء وما تتطلبه من جهود.

 

3. تماسك الأغلبية: وهو أبرز اختبار ستشهده خلال الفترة المقبلة، بفعل تنافس أقطابها على وراثة الرئيس الذي أعلن عدم نيته الترشح لمأمورية ثالثة؛ ما أحدث شرخًا كبيرًا داخل صفوفها وهدد تماسكها.

 

ولا جدال أن البرلمان الذي ستفرزه الانتخابات القادمة سيجد نفسه في مواجهة ملفات غير عادية تتطلب التعامل معها بقدر كاف من البراعة السياسية والكفاءة الفنية؛ ولعل أهم هذه الملفات الملف السياسي، خاصة ما يتعلق بالتعامل مع إشكالات انتقال السلطة من الرئيس الحالي إلى الرئيس الجديد الذي سيتم انتخابه في وقت لاحق؛ ثم الملف الأمني والاستراتيجي حيث يتوقع أن يتزامن تنصيب البرلمان القادم مع المراحل الأولى للانطلاقة الفعلية للقوة المشتركة للساحل ما يطرح تساؤلات جادة حول دور موريتانيا الأمني والاستراتيجي في الإقليم؛ وأخيرًا سيكون البرلمان الجديد إزاء مسؤوليات تشريعية ورقابية جسيمة تفرضها مقتضيات بدء استغلال مصادر الطاقة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.

 

4. الاختبار الحقوقي: تزايد الخطاب الحقوقي خلال العشرية الماضية، ويحاول أصحابه ترجمته في برامج الأحزاب السياسية والخطابات الجمعوية؛ إلا أن الاختبار الحقيقي سيكون في مدى حضوره واقعًا ملموسًا خاصة على مستوى ترشيحات شريحة "لحراطين" التي تستقطب قضيتها الجانب الأكبر من اهتمامات الحقوقيين، وإلى أي مستوى سينجح الجيل الجديد من هؤلاء في دخول البرلمان.

 

5. الإعلام الجديد: فقد كان حاضرًا بقوة خلال السنوات الماضية وأحدث تأثيرًا معتبرًا من خلال حملات افتراضية ووسوم متعددة ومتنوعة مناوئة للنظام ولبعض المؤسسات والشركات (تدشينات وهمية، خلوها تفلس...). وقد أعلن بعض رموزه، خاصة على الفيسبوك وتويتر، نيتهم الترشح في الانتخابات القادمة وولوج البرلمان، في تحد واختبار لقدرتهم على تحويل النشاط الافتراضي إلى فعل ملموس من خلال صناديق الاقتراع(6).

 

خاتمة

يمكن القول: إن الانتخابات التشريعية والجهوية المقبلة ستشكِّل منصة لكل الأطياف السياسية تنطلق منها نحو الانتخابات الرئاسية؛ إذ يُنتظر أن تشتد المنافسة بين قوى المعارضة على تصدر المشهد سياسيًّا وتولي زعامة المعارضة مؤسسيًّا، وهو أمر من شأنه أن يقلص حظوظها في كسب رهان التغيير؛ كما يُتوقع أن يحتدم الصراع بين قوى الأغلبية على كسب أوراق إضافية تخولها المشاركة في تحديد وجهة الأمور مستقبلًا داخل معسكر النظام. وهناك القوى المجتمعية الجديدة الطامحة إلى تحويل تأثيرها الاجتماعي إلى فعل سياسي ملموس يتجسد من خلال حضورها البرلماني. وبالجملة، تبدو الاستحقاقات القادمة محطة تتطلع إليها أنظار الجميع بترقب ويتحفز الكل للانطلاق نحوها بقوة وحزم.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

* الهيبة الشيخ سيداتي: إعلامي وكاتب موريتاني.

 

مراجع

(1) تنص المادة الأولى من الدستور في صياغتها الجديدة على أنه: يلغى مجلس الشيوخ المنصوص عليه في المادة 46 من دستور 20 يوليو 1991. وتخول للجمعية الوطنية الصلاحيات التي كانت تمارسها الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.

 

(2) تنص المادة 98 (من الدستور الجديد) على أنه: "تدار المجموعات الإقليمية للجمهورية بصورة حرة من طرف مجالس منتخبة وفق الشروط التي ينص عليها القانون".

 

ويتعلق هذا القانون بإنشاء مجلس جهوي لكل ولاية يُدعى مجلس الجهة، وسيكون في كل ولاية مجلس باستثناء ولايات نواكشوط الثلاث التي سيكون لها مجلس واحد؛ على أن يتم انتخاب المجلس الجهوي بالاقتراع العام المباشر؛ حيث يمنح القانون الجديد المجالس الجهوية مجموعة من الصلاحيات في مجالات الصحة والتعليم ويخولها صلاحيات جبائية، ويحدد فترة انتداب المجالس الجهوية بـخمس سنوات، كما ينص على أنه تُمثَّل الجهات بمعدل أحد عشر عضوًا لستين ألف نسمة فما دونها، ومن ستين ألفًا إلى مئة ألف نسمة بخمسة عشر عضوًا، ومن مئة ألف إلى مئتي ألف نسمة بخمسة وعشرين عضوًا.

 

(3) تنص "المادة 81 من الدستور (في صياغته الجديدة) على أنه: "يتكون المجلس الدستوري من تسعة أعضاء فترة انتدابهم تسع سنوات غير قابلة للتجديد. يتم تجديد ثلث أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث سنوات.

 

يُعَيِّن رئيس الجمهورية خمسة أعضاء أحدهم بناء على اقتراح من زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية، ويعين الوزير الأول عضوًا واحدًا ويعين رئيس الجمعية الوطنية ثلاثة أعضاء، اثنين منهم يقترح أحدهما ثاني حزب معارض من حيث ترتيب الأحزاب المعارضة الأكثر عدد نواب في الجمعية الوطنية ويقترح الثاني ثالث حزب معارض حسب نفس الترتيب".

 

(4) انظر: "نص اتفاق أحزاب منتدى المعارضة بخصوص الانتخابات المقبلة"، الأخبار، 23 يونيو/حزيران 2018، (تاريخ الدخول: 24 يونيو/حزيران 2018):http://alakhbar.info/?q=node/11696

 

(5)انظر: "المعارضة الموريتانية تقاطع الانتخابات"، الجزيرة نت، 13 أغسطس/آب 2013، (تاريخ الدخول: 24 يونيو/حزيران 2018):https://goo.gl/CCqKrW

 

(6)انظر: "فيسبوك.. منصة انطلاق المدونين بموريتانيا للبرلمان"، 20 يونيو/حزيران 2018، (تاريخ الدخول: 24 يونيو/حزيران 2018):https://goo.gl/JpZXfM

 

 

نقلا عن مركز الجزيرة للدراسات