سفير الاتحاد الأوربي: مقتنعون بالدور الأساسي لموريتانيا في المنطقة

الأخبار (نواكشوط) – قال السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوربي في موريتانيا جياكومو دورازو إن الاتحاد "مقتنع بالدور الأساسي الذي تلعبه موريتانيا في استقرار المنطقة، ويعول على استمرارية هذا الوضع الديناميكي".

 

وردا على سؤال من الأخبار - في مقابلة شاملة معه – حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي واثق من أن الرئيس القادم لموريتانيا سيتابع وفقا لنفس الرؤية السياسة الأمنية لمحمد ولد عبد العزيز؟،  قال الدبلوماسي الأوربي "إن الاتحاد الأوروبي ليس لديه الحق في التدخل في النقاش السياسي، ولا يريد إصدار حكم بشأن من سيفوز في الانتخابات القادمة"، مردفا أن "الجهود المبذولة لا تستحق أن تستمر فحسب، بل يجب أن يتم تكثيفها على الصعيد الوطني وشبه الإقليمي والدولي".

 

وأكد جياكومو دورازو أن الاتحاد الأوربي يعتبر شريكا رئيسيا في موريتانيا، سواء على مستوى المساعدة العامة للتنمية، أو المساعدة الإنسانية، مردفا أن حجم الاستثمار في هذا البلد أساسي، نظرا لكونه المانح الأول، وعبر أدوات مختلفة.

 

كما رحب الدبلوماسي الأوروبي بالشراكة مع "موريتانيا، خصوصا في إطار مجموعة دول الساحل الخمس، فيما يخص القضايا الأمنية، ومحاربة الشبكات الإرهابية والإجرامية".

 

وعن ما يعيق الإستراتيجية الدفاعية للقوة المشتركة قال جياكومو دورازو إنه "من المعروف أنها تضم قوى تبرز قدراتها أوجه التفاوت والقصور، ومن أجل أن تنجح يجب أن تعمل معا في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة"، مردفا أنه لا يعتقد "أن هذه الصعوبات لا يمكن التغلب عليها، رغم أن إمكانية العمل البيني لهذه القوات ليس سهلا، بل إنه يشكل تحديا داخل الاتحاد الأوروبي في إطار وضع سياسة مشتركة للأمن والدفاع بين الدول الأعضاء".

 

وأضاف: "وهكذا فإنه يجب أن يتم رفع هذه القوة الإفريقية بشكل تدريجي، والاتحاد الأوروبي وشركاؤه يدعمونها، ويجب في البداية أن يتم التركيز على العمليات على طول المناطق الحدودية، ومن ثم توسيع مجال العمل".

 

وحول ما إذا كان الاتحاد الأوربي يتصور إمكانية عودة السلام إلى الشمال المالي دون تدخل الجزائر، قال الدبلوماسي الأوربي: "الجزائر بلد هام فيما يتعلق بإحلال السلام في مالي، وبشكل أوسع في استقرار المنطقة بشكل عام، وللتذكير فإنها لعبت دورا رئيسيا أسفر عن توقيع اتفاق للسلام والمصالحة عام 2015"، مضيفا أن مشاركة الجزائر "ما تزال مهمة في مسار حل الأزمة المالية، خصوصا من خلال تزعمها الوساطة، وهو الدور الذي رحب به رسميا من مجلس الاتحاد الأوروبي.

 

 

وتناولت المقابلة الشاملة مواضيع اقتصادية وتنموية، وسياسية، وحقوقية، وأمنية عديدة.

 

وهذا نص المقابلة:

الاقتصاد والتنمية في موريتانيا

الأخبار إنفو: ما حجم استثمارات الاتحاد الأوروبي في موريتانيا؟ هل بإمكانكم أن تعطونا أرقاما؟

جياكومو دورازو: يشكل الاتحاد الأوروبي بصفة عامة، ودوله الأعضاء المانح الأول في العالم، على مستوى المساعدة العامة للتنمية، بحجم مالي وصل 75.5 مليار يورو، بحلول عام 2017. ويتركز التعاون الأوروبي مع الشركاء الأفارقة في العديد من المجالات، الهدف الرئيسي منها القضاء على الفقر، وتعزيز التنمية المستدامة، والاستقرار.

 

وإذا كانت سياسات التنمية، والمساعدة الإنسانية تمثل المحورين، الأكثر نشاطا بالنسبة للاتحاد الأوربي في إفريقيا، فإن ذلك ينعكس من خلال العديد من الجوانب الأخرى، حول قضايا الأمن والهجرة، والتجارة الخارجية، أو المتعلقة بحماية المحيطات، ومكافحة التصحر، وتغير المناخ، وكذا تعزيز الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان.

 

ويعتبر الاتحاد الأوروبي شريكا رئيسيا في موريتانيا، سواء على مستوى المساعدة العامة للتنمية، أو المساعدة الإنسانية، وللرد على سؤالكم، فإن حجم الاستثمار في هذا البلد أساسي، نظرا لكونه المانح الأول، وعبر أدوات مختلفة.

 

وهكذا فإن الصندوق الأوروبي للتنمية، ينشط لصالح اللامركزية والحكامة، والبنية التحتية "الطرق، المياه، الطاقة... الخ"، إضافة إلى دعم الموازنة، والأمن الغذائي، ومنع الصراعات، وكذا الأمن والتنمية، وفضلا عن ذلك المساهمة في المجال الصحي، وسيادة القانون، والتنمية الريفية.

 

كما أن مكتب المساعدة الإنسانية للمجموعة الأوروبية يستثمر في مجال المساعدة الإنسانية للسكان، خصوصا اللاجئين بمخيم امبره، وفيما يخص بنك الاستثمار الأوروبي، فإنه يدعم موريتانيا منذ فترة طويلة، من خلال القروض الميسرة، والمساعدة الفنية، على مستوى الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم" على سبيل المثال.

 

وبالإضافة إلى ذلك، ومنذ عام 2016 فإن صندوق ائتمان الطوارئ للاتحاد الأوروبي في الساحل، ركز في موريتانيا على دعم التدريب المهني، وتأهيل الشباب، وتكوينهم في بعض المجالات، من أجل خلق فرص عمل )السمك، البناء(، ومحاربة التطرف في صفوفهم، وتعزيز التسيير المؤسسي للحدود، والهجرة )الحماية، العودة، إعادة الاندماج المستدام للمهاجرين( ودعم قوات الأمن.

 

وأخيرا، فإن اتفاق الصيد الذي تم تجديده عام 2015، وإلى غاية 2019 يساهم في الميزانية السنوية للدولة الموريتانية، من خلال تراخيص الصيد، التي تشكل دعما لتنمية قطاع الصيد والحفاظ على الوسط البحري.

 

ولإعطائك أرقاما، فإن الحجم المالي المخصص من طرف الاتحاد الأوروبي لموريتانيا في مجال المساعدة الإنسانية والتنمية وصل 292.7 مليون يورو خلال العام 2016 - 2017، وينتظر أن يرتفع بـ139 مليون يورو خلال العام 2018.

 

الأخبار إنفو: ما الذي تحقق بشكل ملموس في إطار مشروع دعم الأمن والتنمية في موريتانيا؟

جياكومو دورازو: إن مشروع دعم الأمن والتنمية في موريتانيا يجمع نشاطات مختلفة، تستجيب للتحديات الإستراتيجية في السياق الحالي الإقليمي، وشبه الإقليمي، عبر تصميم مبتكر يجمع بين الأمن والتنمية، ويركز على تعزيز قدرات القوات المسلحة الوطنية الموريتانية، ودعم حضور الدولة في المناطق الحدودية مع مالي، وتحسين ظروف سكان تلك المناطق.

 

وكما هو مبين في إستراتيجية الاتحاد الأوروبي لتأمين وتنمية منطقة الساحل، فإن هاتين القضيتين تعتبران ضروريتين ومتلازمتين، لا يمكن الفصل بينهما، وتستدعيان تعاونا إقليميا وثيقا، يخلق بيئة أكثر أمانا وملاءمة للتنمية.

 

وفي هذا الإطار، فقد انطلق العديد من المشاريع بالفعل، منها على سبيل المثال إطلاق برنامج لترميم المدارس الواقعة بروصو وضواحيها، كما أجريت عدد من الدراسات "الهيدروجيولوجية" في مناطق تقع بين تيشيت وانبيكت لحواش، تتمثل في مشاريع حفر 24 بئرا للمياه، وينتظر أن تنتهي أشغالها في أجل قصير نسبيا.إن الوصول للمياه يعتبر ضرورة ملحة، وشرطا لنجاح أي نشاط بهذه المنطقة.

 

ولإعطائك مثالا آخر فإنه تم كذلك تحديد احتياجات الخدمة الصحية للقوات المسلحة، وسيتم خلال هذا الصيف وضع مستشفى ميداني متنقل، يخطط له قبل نهاية العام الجاري.

 

ولا يزال هذا المشروع في بداياته، لكنه سينجز بشكل تدريجي خلال الأشهر المقبلة، فمقارباته طموحة، وتستحق اهتماما خاصا.

 

الأخبار إنفو: كيف ترون مناخ الأعمال في موريتانيا؟

جياكومو دورازو: يعتبر مناخ الأعمال مهما للغاية، ويلاحظ أنه بات يشهد تحسنا في موريتانيا، حسب مؤشر "ممارسة الأعمال"، لكن لا يزال هناك الكثير مما ينبغي تحقيقه في هذا المجال، خصوصا في ما يتعلق بتنويع الاقتصاد، وخلق روابط أفضل بين القطاع الخاص وسوق العمل، وكذا إجراء حوار بين القطاعات العمومية والخاصة، بهدف جعل الشركات الموريتانية قادرة على المنافسة.

 

ومما ينبغي القيام به كذلك إصلاحات للإطار القانوني للشؤون المالية العمومية )تعزيز العلاقات مع غرف التجارة والصناعة، وتأمين الاستثمارات...( لأن الوضعية الحالية قابلة للتحسن من أجل جلب الاستثمارات الأوروبية الخاصة.

 

ومن هذا المنظور، فإن الاتحاد الأوروبي يشارك في الإصلاح الضروري، من أجل تنسيق أفضل للنصوص القانونية، وتكوين مهنيي العدالة من أجل تسهيل الوصول إلى العدالة التجارية، والتحكيم، ودعم خلق شركات، طبقا لغرف التجارة والصناعة، بهدف خلق ارتباط أفضل بين السوق، والتكوين المهني في قطاعات الصيد الصناعي، والأشغال العامة.

 

الأخبار إنفو: ما تقويمكم للاقتصاد الموريتاني؟

جياكومو دورازو: من الواضح أن الاقتصاد الموريتاني يتمتع بإمكانات لا يمكن إنكارها، فضلا عن الموارد الطبيعية الهامة (الأسماك، المعادن، الزراعة، الطاقة المستدامة... إلخ). إن الطاقة المتجددة تعتبر أحد القطاعات الرئيسية، التي يمكن أن تقود موريتانيا نحو الأحسن، حيث تشكل مصدر نسبة 40% من إمداد البلاد بالكهرباء.

 

الأخبار إنفو: ما هي الصعوبات التي تعيق المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي في موريتانيا؟

جياكومو دورازو: إن معظم المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي في موريتانيا، يتم تنفذيها كما هو مخطط لها، ويتم تأطير عمل الاتحاد الأوروبي من خلال إجراءات  تعتبر راسخة، قد تستغرق وقتا طويلا، لكنها تضمن جودة معتبرة للمنتجات النهائية، مع ضمان الاستخدام الأمثل للأموال المخصصة لذلك.

 

إن الوقت الزمني للتقدم الملموس في المشاريع يمكن أن يبدو طويلا من الخارج، لكن ذلك ضروري، فالهدف هو إقامة ديناميكيات للتنمية المستدامة ذات جودة عالية.

 

وهناك حالات نادرة حدثت فيها حالات تأخير كبيرة، وأحيانا تثير حالات الفشل الجدل، أكثر منه في حالات النجاح، ولعل هذا ما حصل بشأن مشروع ترميم طريق روصو، الذي عرف تأخيرا كبيرا، بسب فشل المقاول في تنفيذ العمل. ولحسن الحظ استؤنف العمل منذ شهر، ويرتقب أن ينتهي في غضون عامين.

 

الأخبار إنفو: هل تتأثر سفن صيد الاتحاد الأوروبي بالمياه الموريتانية من حضور الشركة الصينية "بولي هوندونغ بيلاجيك فيش"؟ وما الذي يود الاتحاد الأوروبي تعديله في اتفاقية الصيد المقبلة مع موريتانيا؟

جياكومو دورازو: في الواقع يساور الاتحاد الأوروبي قلق كبير بشأن استدامة المصادر، وشفافية المصائد، وهذه المسألة منوطة بالمراقبة العلمية المعمقة (تستهدف بشكل خاص تقويم المخزون، وتحديد الحصص) وذلك على ضوء الاتفاقيات التي سيتم التفاوض حولها، ويتعين استكمالها العام المقبل.

 

وستسمح نتائج هذه الدراسة للاتحاد الأوروبي بالتموقع بشكل أفضل بخصوص هذا الموضوع، لأن الوقت لا يزال مبكرا للقيام بذلك اليوم، خصوصا وأن للموضوع أهمية كبيرة.

 

ومع ذلك، فإن تنفيذ اتفاقية الصيد المعتمدة يسير بشكل جيد عموما، طبقا لما يرضي الطرفين، وبلغة الأرقام، فإن مبلغ التراخيص السنوية يتراوح ما بين 50 و55 مليون يورو.

 

الأخبار إنفو: ينتقد البعض الاتحاد الأوروبي على استرجاعه جزءا كبيرا من مساعداته لموريتانيا من خلال دراسة المشاريع وبعثات الخبراء أو الاستشارات، ما ردكم على ذلك؟

جياكومو دورازو: يولي الاتحاد الأوروبي أهمية كبيرة لبناء القدرات ونقل المهارات في تنفيذ مساعداته التي يقدم، لذلك يجب التركيز على 3 ملاحظات بسيطة:

 

الأولى: أن إجراء الدراسات والدعم الفني، يعتبران مهمين في إعداد المشاريع، من خلال خطط مشتركة مع المستفيدين، وهو أمر ضروري لأي عمل يراد له أن يكون ذي فعالية على المدى الطويل.

 

الثانية أن إجراءات الاتحاد الأوروبي تمنح الأولوية للخبرات المحلية، وبالتالي فلدينا العديد من الخبراء الموريتانيين وشبه الإقليميين نعتمدهم في مشاريعنا المختلفة.

 

الثالثة: أن تكلفة بعثات الخبرات والاستشارات لا تشكل إلا نسبة ضعيفة مقارنة بتكاليف المشاريع.

 

السياسة في موريتانيا

الأخبار إنفو: يكرر الرئيس الموريتاني أنه سيغادر السلطة، هل يتوقع الاتحاد الأوروبي في موريتانيا إجراء انتخابات شفافة، من شأنها أن تؤدي إلى تناوب ديمقراطي على السلطة؟ أو وصول معارض إلى السلطة؟

جياكومو دورازو: الاتحاد الأوروبي ليس مخولا بإعطاء رأي في الانتخابات أو التأثير على النتائج، سواء في موريتانيا أو في أي بلد آخر.

 

ولكن من خلال توقيعها اتفاقية كوتونو، أصبحت موريتانيا ملتزمة بمضمون الاتفاقية، سواء من حيث تعزيز الديمقراطية، واحترامها، أو الشفافية.

 

ولهذا فإن الاتحاد الأوروبي يعول على إجراء انتخابات شفافة وشاملة، ويلاحظ بارتياح أن الأطراف السياسية قد شاركت في العملية الانتخابية.

 

الأخبار إنفو: هل سيشرف الاتحاد الأوروبي على الانتخابات الرئاسية عام 2019؟

جياكومو دورازو: يمكن للاتحاد الأوروبي أن يبعث بعثات لمراقبة الانتخابات، لكن بشرط أن يُلتمس ذلك رسميا من طرف الحكومة، وإذا طلبت السلطات الموريتانية ذلك رسميا، فإن إمكانية المراقبة ستدرس بشكل جيد.

 

الأخبار إنفو: هل الاتحاد الأوروبي واثق من أن الرئيس القادم لموريتانيا سيتابع وفقا لنفس الرؤية السياسة الأمنية لمحمد ولد عبد العزيز؟

جياكومو دورازو: كما أوضحت في الجواب السالف، فإن الاتحاد الأوروبي ليس لديه الحق في التدخل في النقاش السياسي، ولا يريد إصدار حكم بشأن من سيفوز في الانتخابات القادمة. إن الاتحاد الأوروبي لا يزال مقتنعا بالدور الأساسي الذي تلعبه موريتانيا في استقرار المنطقة، ويعول على استمرارية هذا الوضع الديناميكي. إن الجهود المبذولة لا تستحق أن تستمر فحسب، بل يجب أن يتم تكثيفها على الصعيد الوطني وشبه الإقليمي والدولي.

 

الأخبار إنفو: لماذا الاتحاد الأوروبي في مشاريعه بموريتانيا لا يهتم بالمسار الديمقراطي والإعلام؟

جياكومو دورازو: لقد نفذ الاتحاد الأوروبي في الماضي مشاريع في هذين المجالين، سواء على مستوى العملية الديمقراطية (دعم الانتخابات، والبرلمان)، ووسائل الإعلام، ولكن صحيح أن ذلك لم يعد قائما اليوم. إن برامج الدعم المالي للاتحاد الأوروبي يتم تحديد مجالاتها وأهدافها وأولوياتها بالشراكة مع الحكومة الموريتانية.

 

وفي سياق توطيد الديمقراطية نستثمر الكثير في مجال سيادة القانون والعدالة، مرتكزي الديمقراطية: تم توقيع اتفاقية تمويل للتو، وقعها مفوض الاتحاد الأوروبي للتنمية نيفين ميميكا بغلاف مالي يتجاوز 12 مليون يورو إضافية.

 

كل ذلك من أجل إرساء الاستقلالية، وتعزيز تدريب القضاة في إطار المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، وتحسين قضاء الأحداث، وتسهيل ولوج المتقاضين له، خصوصا الضعفاء، وذلك من خلال دعم الجمعيات التي تساعدهم. كما شارك الاتحاد الأوروبي في تجديد وإعادة ترميم المحاكم والسجون، وسيستمر في ذلك.

 

العدالة وحقوق الإنسان في موريتانيا

الأخبار إنفو: وزير العدل الموريتاني قال إن الإصلاحات القضائية الأخيرة لم تكن مرضية. وقد تم دعم معظم هذه الإصلاحات من قبل الاتحاد الأوروبي، ما هو ردك على تعليق الوزير؟ وكيف تقوم دولة القانون في موريتانيا؟

جياكومو دورازو: إن موقع الاتحاد الأوروبي لا يمنحه حق التعليق على التعليقات السياسية الصادرة عن ممثلي الحكومة باعتبارها جزءا من سيادة الدولة، ولكن وكما أشرت فإن الاتحاد الأوروبي يشجع ويدعم المبادرات الرامية إلى جعل قطاعات معينة، بما في ذلك العدالة، أكثر كفاءة.

 

الأخبار إنفو: ما موقف الاتحاد الأوروبي من اعتقال السيناتور محمد ولد غده، وكاتب المقال المشيء للنبي صلى الله عليه وسلم محمد الشيخ ولد امخيطير؟

جياكومو دورازو: إن الاتحاد الأوروبي لا يملك الشرعية للتدخل في المسار القضائي الوطني، والعدالة تتصرف بشكل مستقل، ولا تعليق للاتحاد على القرارات التي لا تزال جارية. إن الاتحاد الأوروبي ملتزم باحترام الاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان.

 

الأخبار إنفو: ما هي انتظارات الاتحاد الأوروبي من موريتانيا فيما يتعلق بحقوق الإنسان، خصوصا في مجال الاسترقاق، كانت هناك مؤخرا إدانات للبلاد في هذا المجال، لكن الدولة الموريتانية تنفي وجود الاسترقاق؟

جياكومو دورازو: إن الاتحاد الأوروبي سعيد بسن موريتانيا في تشريعاتها، وفي المادة: 13 من دستورها أحكاما واضحة تدين وتجرم ممارسات الاسترقاق.

 

لقد وضعت موريتانيا بالفعل إجراءات قضائية خصوصية لمعالجة هذه القضية والتعامل معها، كما أنها اعتمدت خارطة طريق للسنوات القادمة، من أجل استئصال الاسترقاق.

 

مجموعة دول الساحل الخمس

الأخبار إنفو: وصفتم أمام الصحافة جيش مجموعة دول الساحل الخمس بأنه "قوة هجوم" في أي تاريخ بالضبط ستنفذ هذه القوة هجومها الأول؟ ومن سيكون المستهدف؟

جياكومو دورازو: حتى وإن كنت على علم بذلك، أنتم تعلمون أن هذه ليست أنباء يمكن الكشف عنها للصحافة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي جدد دعمه الكامل لهذه القوة الدفاعية، والتي تعتبر موريتانيا شريكا رئيسيا فيها، إلى جانب آخرين.

 

ثم إن أي معلومات أخرى إضافية بخصوص هذا الموضوع، يجب أن ترسل إلى الأمانة الدائمة لمجموعة دول الساحل الخمس الموجود مقرها في نواكشوط.

 

وأرحب في هذا الصدد بشراكة موريتانيا، خصوصا في إطار مجموعة دول الساحل الخمس، فيما يخص القضايا الأمنية، ومحاربة الشبكات الإرهابية والإجرامية.

 

الأخبار إنفو: ماذا يمكن أن يعيق الإستراتيجية الدفاعية للقوة المشتركة؟

جياكومو دورازو: في أي مبادرة، متعددة الأطراف كانت، وحتى سواها، قد تكون هناك بعض الصعوبات، أما فيما يخص مجموعة دول الساحل الخمس، فمن المعروف أنها تضم قوى تبرز قدراتها أوجه التفاوت والقصور، ومن أجل أن تنجح يجب أن تعمل معا في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة.

 

ولا أعتقد أن هذه الصعوبات لا يمكن التغلب عليها، رغم أن إمكانية العمل البيني لهذه القوات ليس سهلا، بل إنه يشكل تحديا داخل الاتحاد الأوروبي في إطار وضع سياسة مشتركة للأمن والدفاع بين الدول الأعضاء.

 

وهكذا فإنه يجب أن يتم رفع هذه القوة الإفريقية بشكل تدريجي، والاتحاد الأوروبي وشركاؤه يدعمونها، ويجب في البداية أن يتم التركيز على العمليات على طول المناطق الحدودية، ومن ثم توسيع مجال العمل.

 

الأخبار إنفو: ما الآليات التي سيستخدمها الاتحاد الأوروبي لجعل الشركاء يحترمون التزاماتهم المالية بشأن القوة المشتركة؟

جياكومو دورازو: يعتبر الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لاعبين رئيسيين في دعم القوة المشتركة، ومن هنا جاء عقد مؤتمر للمانحين فبراير الماضي ببروكسيل، وسمح بالبدء على مستوى أعلى في توفير الدعم اللازم لانطلاقة هذه القوة.

 

وللاتحاد الأوروبي دور في متابعة الالتزامات التي تعهد بها مختلف الشركاء لدعم القوة المشتركة، وسيعزز ذلك الدور التنسيقي بين الطرفين، لكنه لا يمتلك القدرة على فرض القيود، فالمسؤولية للجميع، ودعم عودة الأمن إلى منطقة الساحل يعتبر مصلحة للجميع.

 

الأخبار إنفو: أي حل يتصوره الاتحاد الأوروبي من أجل توفير دعم دائم للقوة المشتركة؟

جياكومو دورازو: سؤال هام جدا، فالاتحاد الأوروبي يدعم بقوة الطلب المقدم من طرف دول الساحل الخمس للحصول على المساهمات المالية الملتزم بها من طرف الأمم المتحدة، لصالح القوة المشتركة، وهو ما يشكل حلا مثاليا لاستمراريتها على المديين المتوسط والطويل.

 

منطقة الساحل

الأخبار إنفو: أدى تدخل الأمم المتحدة وفرنسا في مالي إلى نقل النزاع من الشمال إلى الوسط، وعلاوة على ذلك، فإن القضية العرقية عقدت الوضعية، حيث شاهدنا مجازر ضد الفلان. ألا تعتقدون أن وجود القوات الغربية في هذه المنطقة صب للزيت على النار؟

جياكومو دورازو: إن هذه الفكرة، القائلة بأن الوجود الدولي في مالي مسؤول عن النزاع العرقي، تعتبر استفزازية وخاطئة، فالجميع يعلم تماما أن الأمر يرتبط بإشكالية قديمة، وقائمة منذ قرون.

 

أود أن أضيف بأن الجماعات الإرهابية استغلت الفجوة الموجودة منذ القدم، لإشعال عدم الاستقرار، الذي أصبحت تتغذى عليه، لتضخيم القضية بدرجة خطرة.

 

وقد أسهم التدخل الأممي والفرنسي في حل الكثير من الصعوبات، رغم أنه ما يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به.

 

الأخبار إنفو: هل يمكن تصور عودة السلام إلى الشمال المالي دون تدخل الجزائر؟

جياكومو دورازو: إن الجزائر بلد هام فيما يتعلق بإحلال السلام في مالي، وبشكل أوسع في استقرار المنطقة بشكل عام، وللتذكير فإنها لعبت دورا رئيسيا أسفر عن توقيع اتفاق للسلام والمصالحة عام 2015.

 

وما تزال مشاركة الجزائر مهمة في مسار حل الأزمة المالية، خصوصا من خلال تزعمها الوساطة، وهو الدور الذي رحب به رسميا من مجلس الاتحاد الأوروبي.