ترشيحات UPR للنواب: استبعاد لبرلمانيي 2008 وحضور للمقربين ونواب أحزاب أخرى

الأخبار (نواكشوط) – أعلن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية مساء الجمعة 27 – 07 – 2018 عن قوائم مرشحيه للائحتين الوطنيتين، واللائحة الجهوية في نواكشوط، فيما لم يكشف عن لائحة نوابه في الدوائر الداخلية والتي نشرها سابقا على موقعه في الثامن من يوليو الجاري قبل أن يسحبها بعد إثارتها للعديد من الاحتجاجات.

 

وحملت اللوائح الجديدة استبعاد العديد من البرلمانيين الذين تم التجديد لهم خلال المأمورية الماضية، ومنهم من اشتهروا إبان الفترة 2008 – 2009 بأعضاء الكتيبة البرلمانية، ومن أبرز من تم استبعادهم رئيس حزب الاتحاد من الجمهورية سيدي محمد ولد محم، ونائب مقاطعة باركيول محمد ولد ببانا، فيما حل النائب الخليل ولد الطيب في الرقم: 17 من اللائحة الوطنية.

 

كما استبعد الحزب رئيس البرلمان الحالي محمد ولد ابيليل من الترشيح، حيث لم يجدد له على رأس اللائحة الجهوية لنواكشوط والتي دخل من خلالها البرلمان الحالي 2013، كما استبعده من دائرته الأصلية كرمسين، والتي دخل من خلالها برلمان 2006 عبر بوابة حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض قبل أن ينسحب منه.

 

كما أظهرت اللائحة الجديدة ترشيح النائب المقرب من الرئيس محمد يحي ولد الخرشي في المقعد الثاني من اللائحة الجهوية بنواكشوط للمرة الثالثة على التوالي، وفي المقعد الرابع على اللائحة الوطنية رشح الحزب الشيخ النعمة ولد أحمد، وهو شقيق زوجة الرئيس تكيبر بنت أحمد.

 

وحملت الترشيحات الجديدة تقدما لشقيق السيدة الأولى في ترتيب اللائحة مقارنة مع ترشيحه لنيابيات 2013، حيث حمل هذه المرة الرقم (4)، فيما حمل في الانتخابات الماضية الرقم: 9 في اللائحة الوطنية، ورغم التعيينات في صفوف نواب هذه اللائحة، فقد قاربت مأمورية البرلمان الانتهاء دون أن يصله الدور لدخول قبة البرلمان.

 

اللوائح الوطنية شكلت إنقاذا للعديد من النواب الذين لم يجدوا الفرصة للتجديد لهم في دوائرهم الأصلية، ومن بين هؤلاء السفير حمادي ولد اميمو (1 في اللائحة الوطنية المختلطة) والذي دخل البرلمان الماضي نائبا عن مقاطعة كوبني، وأم كلثوم بنت اليسع (2 في اللائحة الوطنية المختلطة) وكانت نائبا عن مقاطعة المجرية بولاية تكانت، وفاطمة بنت محمد يرب (3 في اللائحة الوطنية للنساء) وكانت نائبا عن مقاطعة النعمة، ومحمد ولد التراد (3 في اللائحة الوطنية المختلطة) وكان نائبا عن مقاطعة آمرج، وزيني ولد أحمد الهادي (6 في اللائحة الوطنية) وكان نائبا عن مقاطعة ألاك.

 

كما عرفت لوائح الحزب الحاكم ترشيح اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ السابق هما شيخة مقاطعة السبخة رابيه شريف حيدر، والتي منحت رأس اللائحة الجهوية في نواكشوط، وشيخ مقاطعة الطينطان شيبة ولد خوياتي والذي رشح في المقعد: 13 من اللائحة الوطنية.

 

لوائح الحزب الحاكم عرفت ترشيح أوجه جديدة أبرزها المهندسة ميمونة بنت أحمد سالم، والتي منحت رأس اللائحة الوطنية للنساء، وبرزت بنت أحمد سالم خلال السنوات الأخيرة من خلال نشاطها السياسي والمجتمعي، حيث كانت تترأس منظمة تسمى "شكرا"، إضافة لأنشطة سياسية متنوعة.

 

وعينها مجلس الوزراء خلال اجتماعه يوم 08 مارس الماضي مديرة للمديرية العامة للسياسات والاستراتيجيات التنموية بوزارة الاقتصاد والمالية.

 

كما سجل رجال الأعمال حضورهم في لوائح الحزب الحاكم من خلال ترشيح رجل الأعمال محمد ولد الشريف ولد عبد الله في المقعد 4 على اللائحة الجهوية بنواكشوط، وحلت قبله في المقعد: 3 رئيسة المجموعة الحضرية بنواكشوط اماتي بنت حمادي.

 

وكان لافتا حضور نواب حاليين في البرلمان الحالي عن أحزاب سياسية أخرى ضمن لوائح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، ومن بين هؤلاء النائب عبد الله ولد إبريهم، وهو نائب عن حزب الحراك الشبابي، وتم ترشيحه في المقعد: 8 من اللائحة الوطنية للحزب الحاكم.

 

كما تم ترشيح النائب محمد فال ولد عيسى وهو عضو في البرلمان عن حزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي في المقعد: 11 من اللائحة الوطنية لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية.

 

ولم يراع الحزب الحاكم النص القانوني الذي يفرض تساوي العدد بين الرجال والنساء في المقاعد الأربع الأولى من اللائحة الوطنية، حيث رشح فيهم 3 رجال وامرأة واحدة، فقد تصدر اللائحة حمادي ولد اميمو، وتلته أم كلثوم بنت اليسع ليتوالى بعدها محمد ولد التراد، والشيخ النعمة ولد أحمد، وحلت خامسا مريم كان.

 

وسجل الفنانون حضورهم في لوائح الحزب الحاكم من خلال تشريح الفنانة امنيتو بنت بوياكي ولد نفرو في الرقم: 9 من اللائحة الوطنية.

 

كما سجل الفقهاء حضورهم من خلال ترشيح الفقيه المرابط ولد محمد الأمين في الرقم: 10 من اللائحة الوطنية، والفقيه الدرديري ولد باب ولد معط في الرقم: 14 من اللائحة الوطنية.

 

ويبلغ مجموع مقاعد اللائحتين الوطنيتين، واللائحة الجهوية بنواكشوط 58 مقعدا، من أصل 157 مقعدا هي مجموع مقاعد البرلمان الموريتاني، ويتم التصويت على اللائحتين الوطنيتين في عموم البلاد، فيما يصوت على اللائحة الجهوية في نواكشوط، وتتوزع الأحزاب المتنافسة على هذه المقاعد عبر اعتماد النسبية.