الأخبار(نواكشوط)ـ أطلقت الاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للأشخاص المعوقين صباح اليوم الثلاثاء31-07-2018 بنواكشوط أشغال ورشة تحليلية حول اقتراحات نصوص تشريعية حول تطبيق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ومن المقرر أن يتابع المشاركون بالورشة المنظمة بالتعاون مع برنامج مشروع دولة القانون على مدى ثلاثة أيام عروضا نظرية وتطبيقية حول اقترحات للنصوص التشريعية الرامية الى ولوج الاشخاص ذوي الإعاقة إلى حقوقهم المشروعة طبقا للاتفاقيات.
المستشار القانوني لوزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والاسرة السيد عبد الله أدياكيتى أكد في كلمة له بالمناسبة أن الاهتمام بالاشخاص ذوي الاعاقة يحتل أولوية كبرى ضمن سياسات قطاع الشؤون الاجتماعية و الطفولة والاسرة مشيرا إلا أنه شهد ديناميكية جديدة في مختلف المجالات وعلى الخصوص ترقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
وتابع ادياكيتي أنه تم انشاء مديرية مركزية مكلفة بالاشخاص ذو الاعاقة وانشاء مركز للتكوين والترقية الاجتماعية للاطفال ذو الاعاقة إضافة إلى تخصيص اعانات سنوية لمنظمات الاشخاص ذو الاعاقة، كذلك منح 200 قطعة أرضية للأشخاص ذوي الاعاقة بدون مأوى ،انشاء مجلس متعدد القطاعات لترقية الاشخاص ذوي الاعاقة .
من جانبه رئيس الاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للاشخاص المعوقين لحبوس ولد العيد نبه الى أن موريتانيا قدمت مستهل 2017 تقريرها الاول حول اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة مؤكدا أن على المجتمع المدني اعداد وتقديم التقرير التكميلي والموازي.
ودعا ولد العيد الى مشاركة الجميع ودعمهم في اعداد هذا التقرير ومناصرته من اجل توفير ظروف ملائمة لمشاركة جميع المهتمين من الاشخاص ذوي الإعاقة.