البرلمان الموريتاني يجيز قانونا جديدا لنظام الدفع

الأخبار( نواكشوط)ـ صادق البرلمان الموريتاني اليوم الثلاثاء خلال جلسة علنية عقدها اليوم الثلاثاء على مشروعي قانونين يتعلقان بالنظام الوطني للدفع و بتنظيم مؤسسات القرض، ويهدف المشروعان إلى وضع جملة من المعايير الأساسية لتنظيم آلية القروض وتحسين وتوسيع البنى التحتية للدفع.

 

وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي أشار في معرضه حديثه بالجلسة البرلمانية إلى أن الحكومة تسعى لوضع نظام وطني للدفع فعال وذي مصداقية ومؤمن، من شأنه أن يمكن من تحسين وتوسيع البنية التحتية للدفع الخاصة بالمبالغ الصغيرة تعزيزا للاندماج المالي، و تطوير نظام دفع للمبالغ الكبيرة يركز في المقام الأول على احتياجات السوق والتوسع في الدفع العاجل بين المصارف، و التحكم في المخاطر المتعلقة بالبنية التحتية للدفع، و تعزيز التشغيل البيني ومرونة البني التحتية المالية.

 

وأضاف ولد انجاي أن الأحكام التي وضعها مشروع القانون شملت كذلك وضع إطار قانوني خاص بالمالية الإسلامية سعيا لتعبئة الادخار وتطوير الاندماج المالي، و تكريس مبادئ الحكامة الرشيدة لمؤسسات القرض، و تعزيز السلطات الإشرافية للبنك المركزي وفقا للمبادئ الأساسية للجنة" بازل"، و وضع إطار قانوني لتسوية صعوبات مؤسسات القرض، و وضع إطار قانوني لحماية مستهلكي الخدمات المصرفية والمالية.

 

وأكد وزير المالية بأن النظام الوطني للدفع يستلهم المعايير الدولية في مجاله ويراعي الخصوصيات المحلية ويقتصر على المبادئ الأساسية التي من أهمها واجب الترخيص المسبق لمشغلي النظم، و تعاون الأطراف المعنية بالنظم، و الصبغة النهائية للأوامر، و فعالية الضمانات، و مركزة تسجيل وتوصيل السندات، و تحديد أدوار ومهام البنك المركزي.

 

وتابع ولد انجاي بإن مشروع القانون يقترح أحكاما جديدة من أهمها توضيح شروط منح الاعتماد وفرض معايير إضافية تتعلق بقدرة المؤسسة على تلبية المتطلبات الاحترازية واعتماد تسيير سليم وحذر، و تعزيز مسار الاعتماد، و توسيع مجال ممارسة أنشطة تسيير وسائل الدفع لتشمل فاعلين جدد من خلال تكريس النظام القانوني لمؤسسات الدفع، و تكريس النظام القانوني لوسطاء مؤسسات القرض.