نص رد مجموعة أهل غده بخصوص صفقة الأعلاف مع خيرية اسنيم

إلى السيد المدير الناشر لوكالة الأخبار

إن المقال المنشور يوم 12 نوفمبر 2018 في موقعكم الإلكتروني تحت عنوان "كيف تبددت ثروة اسنيم في جيوب الأثرياء" نال من الشركة الموريتانية للإيراد والتوزيع المسماة فيما يلي اختصارا بـ"SMID" أو "الشركة" وذلك في فقراته المتعلقة بصفقة عمومية لتوريد 20.000 طن من أعلاف المواشي منحتها إياها مفوضية الأمن الغذائي (CSA) في إطار برنامج "أمل الاستعجالي" لسنة 2012.

 

على حد ما ورد في المقال، رفضت المفوضية آنذاك استلام هذه الأعلاف لعدم مطابقتها للمواصفات المشترطة قبل أن تعاد إليها إثر اقتنائها من طرف هيئة الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (SNIM) الخيرية.

 

ويحيل مضمون المعلومات المنشورة إلى عقدين هما:

- الصفقة العمومية الممنوحة للشركة من طرف المفوضية بغية تزويدها بعشرين ألف طن من الأعلاف (ركًّل) وعقد شراء خيرية SNIM لنفس الأعلاف "المرفوضة" أصلا و"المنتهية الصلاحية "كما زعم في المقال.

 

ويخلص المقال في هذا السياق إلى أن SMID سوقت أعلافا منتهية الصلاحية اشترتها خيرية SNIM من قبيل التفضيل بهدف إنقاذ مجموعة أهل غدة التي تنتمي إليها الشركة.

 

إن المعهد الشنقيطي للدراسات والإعلام والنشر  "ICECE"بوصفه مؤتمنا على الاستشارة القانونية والإعلامية ذات الصلة لمجموعة أهل غدة، يتعين عليه تزويد وكالتكم ورواد موقعها الكرام ببعض المعطيات التي يتوفر عليها حول الوقائع المثارة في المقال بعد أن كانت SMID متحفظة على نشرها رغم الأضرار التي لحقتها جراء إبرام وفسخ الصفقة المذكورة مع مفوضية الأمن الغذائي. لهذا الغرض، فإننا نطلب منكم نشر وقائع عملية منح صفقة العشرين ألف طن من الأعلاف للشركة تصحيحا لما ورد في مقالكم من رواية ناقصة لحيثيات هذه المعاملة، والزعم أن SMID باعت خيرية اسنيم أعلافا منتهية الصلاحية قد تكون مضرة للمواشي وما صاحب ذلك من أحكام وتكييفيات غير مطابقة للواقع، نتيجة عدم استيفاء المعلومات الدقيقة وافتراض اعتبارات غير صحيحة ولا مؤسسة.

 

ذلك أن نشر هذه المضامين غير المثبتة يلحق الضرر بشركة SMID والمجموعة التي تنتمي إليها، إذ نال من سمعتهما قذفا وتشهيرا. يضاف إلى ذلك أن نشر الأخبار غير الصحيحة مناف لأخلاقيات المهنة وواجب احترام الغير بمن في ذلك قراءكم الكرام، ومخل بمبدأ النزاهة الإخبارية المنطبق على وسائط الإعلام وفقا للنصوص والمواثيق المعتمدة وطنيا ودوليا.

 

ويشمل هذا الرد إضافة إلى سرد الوقائع تكييفا مجملا لما لحق  SMID من أضرار جراء المعاملة غير العادلة التي تعرضت لها من طرف السلطة العمومية المتعاقدة من جهة، ومضمون المقال المنشور في موقعكم من جهة أخرى.

 

1. وقائع الصفقة الموقعة بين  CSA وSMID:

تم إبرام الصفقات الخمس المتضمنة في الجدول التالي لشراء أعلاف المواشي ضمن برنامج أمل 2012 - طبقا لما ورد في وثائق وإحصائيات الهيئات المسؤولة عن الصفقات:

 

وكما يظهر في الجدول فإن SMID لم تشرك حتى نهاية مارس 2012 في إجراءات شراء الأعلاف ولم يتم إطلاعها على المناقصة رغم كونها أكبر موردٍ معترف به في هذا المجال على المستوى الوطني.

 

وهكذا فإن SMID لم يعهد إليها بتوريد الـ20 طنا من الأعلاف إلا بعد فسخ الصفقة المبرمة سابقا مع شركة H B M المالية والمتعلقة بـ25 ألف طن من نفس المادة.

 

ونظرا لضرورة توفير هذه الأعلاف على وجه الاستعجال فإن السيد مفوض الأمن الغذائي طلب من SMID  الشروع الفوري في إجراءات إيراد كل الكمية، في انتظار اكتمال إجراءات توقيع الصفقة وذلك على أساس المواصفات المحددة في الصفقات المماثلة المبرمة بين المفوضية والموردين الآخرين المذكورين في الجدول. وهذه المواصفات هي: نسبة 14% من البروتيناتو3% من المواد الدهنية. بناء على هذا الطلب الاستعجالي قامت SMID بشراء كامل الطلبية بتاريخ 30 إبريل 2012 لدى مزودها في أوروبا شركة SURGRAIN  في سويسرا ليتم شحنها يوم 26 مايو 2012 على باخرتين إحداهما قادمة من أسبانيا والأخرى من إيطاليا.

 

في هذه الأثناء تم توقيع الصفقة يوم 21 مايو 2012 بين CSA وSMID بمبلغ قدره 3.078.000.000 أوقية وأجل إنجاز لا يتجاوز تسعة أيام تنقضي مع نهاية شهر مايو.

 

وخلافا لتعليمات السيد المفوض، فإن المواصفات التي أدرجت في الصفقة كانت كالآتي دون أن تشعر SMID  مسبقا بالإضافات المستحدثة عليها أي: البروتينات 14%؛ المواد الدهنية 3%؛ السللوز (Cellulose) 11%؛ الوحدات العلفية 0,8%؛ المواد المعدنية 0,8%. وإذعانا لإرادة السلطة العمومية المتعاقدة أمضت SMID على الصفقة مع ثقتها بأن مصدر وجودة نوعية الأعلاف ستساعد على تسويقها عند الاقتضاء.

 

ولدى وصول الباخرتين رفضت المفوضية استلام شحنتيهما بذريعة عدم تطابق الأعلاف مع المواصفات المشار إليها في العقد وذلك على الرغم من إثبات المصالح المختصة في الوزارة ذات الصلاحية مطابقتها للمقاييس النوعية المعتمدة كما ورد في مذكرة المركز الوطني للدراسات والبحوث البيطرية CNERV بتاريخ: 6 يونيو 2012.

 

وقد اشتكت SMID إلى مفوضية الأمن الغذائي في مراسلات عدة من الاستحداث الطارئ لمواصفات جديدة أكثر تقييدا بالمقارنة مع الصفقات المماثلة ومع التعليمات الرسمية الاستعجالية الأصلية التي على أساسها تم شراء الطلبية وشحنها لحساب السلطة المتعاقدة. وتتضمن رسالة SMID المؤرخة بيوم 27 يناير 2013 ملخصا للأدلة الواردة في هذا الصدد.

 

بعد تظلمات متكررة باتت دون جدوى لدى المفوضية تم فسخ الصفقة وديا يوم 14 يناير 2014 باتفاقية موقعة بين الطرفين. وتنفيذا للاتفاق أعادت SMID إلى CSA الدفعة المقدمة البالغة 615 مليون أوقية.

 

وتقدر الخسارة المالية التي تكبدتها SMID إثر فسخ الصفقة بما يزيد على 350 مليون أوقية قديمة تشمل إضافة إلى ضياع الكسب  (manque à gagner)، تكاليف التمويل المسبق للطلبية والكفالات المصرفية ورسوم تسجيل العقد التي لم تستعد والنفقات الخاصة بتجنيد العمالة والمعدات اللوجستية والتخزين من 2012 إلى 2014 قبل اقتناء الأعلاف من طرف خيرية اسنيم في إطار برنامجها الاجتماعي المسير من طرف CSA.

 

2. شراء الأعلاف من طرف خيرية  SNIM:

بعد فسخ الصفقة بيعت الأعلاف في دفعات إلى خيرية اسنيم تلبية لطلب هذه الهيئة وفقا لإجراءاتها التعاقدية وذلك بأسعار تنافسية خسرت فيها  SMIDنظرا للتكاليف التي تحملتها. وقد أخضعت الأعلاف بهذه المناسبة إلى تحاليل مخبرية جديدة أكدت نتائج الفحوص السالفة للمركز الوطني للدراسات والبحوث البيطرية من حيث الصلاحية والجودة.

 

3. الاعتبارات القانونية:

يستخلص مما سبق أن السلطة المتعاقدة ألزمت SMID بإيراد كمية 20 ألف طن من الأعلاف على أساس مواصفات مماثلة لصفقات موقعة مع الموردين المشاركين في برنامج أمل ثم أدرجت في الصفقة مقاييس إضافية أكثر تقييدا إن لم نقل إقصاء بطلب طارئ من السيد وزير التنمية الريفية آنذاك.

 

إن تغيير المواصفات الفنية المشترطة في التعليمات الصادرة من المفوضية لا تعتبر ملزمة لـ SMIDولا نافذة اتجاهها ما دام قد أحدث بصفة أحادية بعد شراء المتعاقد للطلبية، إلا أن تتحمل السلطة المتعاقدة تبعاته، خاصة أن الأعلاف ثبتت مطابقتها مع المواصفات المطلوبة ومعايير التغذية الحيوانية بصفة عامة. كما أن رفض المفوضية استلام الأعلاف كان تعسفا بَيِّنًا في استخدام السلطة لا يستساغ في إطار هذه الصفقة وقرارا غير مبرر من طرف الإدارة المتعاقدة التي ألزمت الشركة باستقدام الأعلاف استعجاليا وفق مواصفات محددة.

 

أضف إلى ذلك أن المواصفات المشترطة أصلا من طرف الآمر بصرف ميزانية السلطة المتعاقدة كانت مماثلة لتلك المحددة للموردين الآخرين في إطار برنامج أمل والذين استلمت المفوضية أعلافهم دون تحفظ. مما يفيد أن SMID تعرضت بهذا السبب لمعاملة غير مثلية بل إقصائية وذات مضرة وفقا لترتيبات قانون الصفقات العمومية، حيث أن الأعلاف بعد أن أصبحت ملكية للمفوضية التي اشتريت باسمها وعلى حسابها، تركت عبئا على كاهل  SMIDبما في ذلك من مخاطر بالنسبة لمادة ذات طلب موسمي تعتبر الإدارة المتعسفة مستهلكها الأساسي.

 

كانت SMID إثر هذا القرار أمام خيارين، أولهما الدخول في نزاع قضائي مع الإدارة المتعاقدة وهو ما لم تجنح إليه على الرغم من وجاهة الوسائل والحجج القانونية المذكورة أعلاه، أو أن تذعن من جديد بأمل بيع الأعلاف المخزنة حسب الفرص المتاحة في السوق. وعلى الرغم من ثقل العبء وجسامة المخاطر فإنها فضلت هذا الخيار الأخير ثقة منها في جودة الأعلاف ومصداقية مصدرها.

 

4. تعامل وكالة الأخبار مع المعلومات:

إن مقال وكالة الأخبار لم يتقص المعلومات الإخبارية الصحيحة حول العملية التي آلت إلى رفض المفوضية للأعلاف وشراء خيرية اسنيم لها بعد ذلك، بل إنه اكتفى بإصدار أحكام مسبقة تجرم  SMIDفي غياب أي أساس واقعي. فكما يظهر من السرد السالف للوقائع، كانت SMID عرضة لمعاملة تعسفية ظالمة ألحقت بها ضررا جسيما ابتداءً من توقيع الصفقة وانتهاءً بفسخها.

 

وبخصوص شراء الأعلاف من قبل خيرية اسنيم، فإن نظرة المقال إلى الموضوع ظلت تراوح في نفس الزاوية بافتراض أن مثل هذه المعاملة لا يمكن أن تحدث إلا نتيجة لتفضيل لصالح شركة SMID ومجموعتها وفي نفس السياق، فإن المقال ذهب إلى أكثر من ذلك حيث اختلق علاقة سببية وهمية بين شراء خيرية اسنيم للأعلاف وتوزيعها من طرف المفوضية، وشائعات أمراض المواشي المتداولة آنذاك في أوساط المنمين في نزعة واضحة للإساءة إلى SMID وخيرية اسنيم وقذفهما في غياب أدنى دليل يجرمهما، وهو ما لا يغتفر بالنسبة لهيئة إخبارية ذات مصداقية.

 

وثقة منا أن السرد السليم والموضوعي لوقائع توريد الأعلاف لحساب مفوضية الأمن الغذائي وبيعها بعد ذلك إلى خيرية اسنيم يكفي لإنارة القراء الكرام، فإن المعهد الشنقيطي للدراسات والإعلام والنشر مستعد بموافقة  SMID، لتقاسم مضامين الوثائق التي بحوزته بخصوص الوقائع المثارة في هذا الرد مع وكالتكم وأي مهني آخر يهتم بالموضوع.

 

مدير المعهد