ما لم يقله ولد اجاي عن مشاريعه الكبرى

الأخبار (نواكشوط) – الساعة 02:04 دقائق من فجر يوم الأحد 12 – 02 – 2017 "بشر" وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي الشعب الموريتاني بـ"بوادر تحول اقتصادي عميق"، وذلك في تدوينة على حسابه على فيسبوك، معتبرا أن "كل ما قيم به في السنوات الأخيرة من عمل تأسيسي على جميع الأصعدة بدأ يتجسد على شكل مشاريع سيلمسها المواطن قريبا في حياته اليومية".

 

وأكد ولد اجاي - في التدوينة التي أثارت جدلا واسعا على فيسبوك استدعى من الوزير كتابة توضيح لاحق – أنه سيقتصر "على الجانب المتعلق ببعض الوحدات الاقتصادية التي ستنطلق قريبا"، مضيفا أن هذه الوحدات "ستكون بإذن الله مقدمة لديناميكية اقتصادية تم التحضير والتخطيط لها وقد بدأت عجلتها في الدوران".

 

لكن اللافت في المشاريع التي أوردها الوزير في تدوينته أن بعضها تم تدشينه خلال السنة الماضية، وبعضها الآخر وضع حجره الأساس قبل أن تتعثر أشغاله، والقسم الثالث ما زال مشاريع بالكاد انتهت دراسة جدوائيته – كما ورد في ذات التدوينة – أما القسم الرابع والأخير، فهي مشاريع خصوصية لرجال أعمال، وكان الوزير حريصا على تبنيها باعتبار أن إنشائها جاء في إطار ما يصفه بـ"التسهيلات المقدمة من الدولة من خلال قانون تشجيع الاستثمار".

 

انتظار اكتمال بعد التدشين

ومن أبرز المشاريع التي تحدث عنها ولد اجاي "مصنع الألبان في النعمة"، واكتفى الوزير بالقول إنه "سيتم استلامه في الأيام القادمة"، مردفا أنه "سيتعزز في ظرف سنة إن شاء الله بمركب صناعي لتقشير الأرز وطحن القمح وإنتاج الأعلاف كما أعلن عن ذلك رئيس الجمهورية في زيارته الأخيرة لمدينة النعمة".

 

وقد تجاهل الوزير أن زيارة الرئيس للنعمة التي تمت يوم 03 مايو 2016 قدم له حليب المصنع أثناء زيارته له، وتجول في أجنحته المختلفة، وتابع شروحا حول مكوناته ودوره في دعم التنمية القاعدية في ولاية الحوض الشرقي، وتوفيره لـ102 فرصة عمل مباشرة.

 

كما أعلن الوزير الأول يحي ولد حدمين في خطابه أمام البرلمان يوم 04 يناير 2017 – وبالحرف – في إطار سردته لحصيلة عمل حكومته أنه "تم تشغيل مصنع الألبان بمدينة النعمة".

 

وتتحدث الحكومة الموريتانية عن إنجاز هذا المصنع منذ العام 2010، حيث تحدث عنه آنذاك وزير التنمية الريفية إبراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار في خطاب بمناسبة إطلاق "الحملة الوطنية لتحصين المواشي للموسم 2010 - 2011"، وذلك في نشاط منظم في بلدية أكجرت بولاية الحوض الغربي يوم السبت 23 أكتوبر 2010.

 

وفي يوم 14 – 08 – 2013 أعطى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إشارة انطلاق أشغال المصنع بعد ثلاثة أعوام من الحديث عنه، وكان يفترض أن تكتمل أشغاله خلال 11 شهرا، قبل أن يتأجل إعلانها حتى مايو 2016، ويعلن الوزير الأول "الإنجاز" أمام البرلمانيين في يناير 2017، وفي فبراير 2017 يأتي وزير الاقتصاد والمالية ليؤكد أن المصنع "سيتم استلامه في الأيام القادمة".

 

ومن ما لم يقله ولد اجاي أن المشروعين المقترحين لتعزيز مشروع "مصنع الألبان في النعمة" كمشروع تقشير الأرز  سيحتاج إلى نقل الأرز الخام من الضفة لمسافة تزيد على 1000 كلم، وهو ما سيعني تكاليف قد تفوق تكاليف الأعلاف العادية، كما أن غياب المنتجات الأولية سيضع عراقيل كثيرة أمام مصنع الأعلاف.

 

عودة لنقطة الصفر

مشروع آخر توقف معه الوزير في تدوينته وهو مشروع "إنتاج السكر في فم لكليتة" وعلق الوزير على هذا المشروع بقوله "من المتوقع أن يتم توقيع اتفاقية تمويله والبدء في العمل فيه خلال السنة الجارية"، وذلك رغم أن المشروع سبق وأن أنشأت له شركة ذات رأس مال مختلط في شهر ديسمبر 2011، ووقعت اتفاقية للحصول على قرض له بقيمة 9.5 مليار أوقية في العام 2013.

 

ففي اجتماع الحكومة الموريتانية يوم الأربعاء 07 – 12 – 2011 صادقت على مشروع مرسوم "يتضمن إنشاء شركة ذات رأس مال مختلط تدعى شركة سكر موريتانيا"، وقالت الحكومة في البيان الصادر عنها إن مشروع المرسوم يدخل "في نطاق الإستراتيجية الرامية إلى عصرنة القطاع الزراعي وذلك من خلال إنشاء مركب زراعي صناعي لإنتاج السكر في موقع فم لكليته في ولاية كوركول"، مؤكدة أن إنشاء هذا المشروع سيساهم "في خلق فرص جديدة للعمل لصالح السكان المحليين".

 

ويوم الأحد 17 – 03 – 2013 وقعت الحكومة الموريتانية اتفاقيتي قرض مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة تسعة ملايين دينار كويتي أي ما يزيد على 9.5 مليار أوقية، وخصص القرض لـ"تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية ضمن برنامج الحكومة لمكافحة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي وتنمية المناطق المستفيدة من المشروع في ولاية كوركول"، وكذا "تلبية جزء من الطلب المحلي على السكر كسلعة غذائية رئيسية وتوفير جزء من النقد الأجنبي عن طريق تقليص حجم واردات البلاد من السكر".

 

ووقع الاتفاقية عن الحكومة اتيام جمبار وزير المالية، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية وكالة، وعن شركة سكر موريتانيا مديرها العام ادي ولد الزين.

 

وقد أشار الوزير الأول السابق مولاي ولد محمد الأغظف في تقديم لحصيلة عمل حكومته 2012 إلى "اكتمال دراسة مركب زراعي - صناعي لإنتاج السكر في منطقة فم لكليته على مساحة 12.000 هكتار؛"، مشيرا إلى "توقيع اتفاقية دعم فني لانجاز هذا المشروع مع شركة كنانة السودانية".

 

وكان الاتفاق مع شركة كنانة السودانية قد تم التوصل إليه أثناء زيارة ولد عبد العزيز للسودان، والتي زار خلالها شركة كنانة يوم 20 – 12 – 2012، ونسبت الوكالة الرسمية – آنذاك – إلى مصدر دبلوماسي موريتاني قوله إن "الدراسة الأولية لهذا المشروع قد انتهت، وستبدأ دراسة الجدوى في الأسابيع القادمة لتستكمل خلال فترة لا تتجاوز أربعة أشهر"، موضحا أنه "لا توجد عراقيل فيما يخص تمويل المشروع".

 

وفي 17 – 04 – 2012 قام ولد عبد العزيز بزيارة لمشتلة قصب السكر في فم لكليته، وأكد له القائمون عليها أنه "ينتظر أن تكون للمشروع نتائج ملموسة بعد انتهاء مرحلته التجريبية في سنة 2014، حيث سيوفر حوالي 2000 فرصة عمل، ويمكن من إنتاج أكثر من مائة ألف طن من مادة السكر سنويا وعشرة ملايين لتر من الإيتانول".

 

ويوم 04 يناير 2017 أعلن الوزير يحي ولد حدمين أمام البرلمان في حصيلة عمل حكومته أنه "بخصوص مركب زراعة وتصنيع السكر، تواصل الجهات المختصة متابعة تطور المشاتل وتعبئة التمويلات وإعداد الطواقم الفنية".

 

ويوم 12 فبراير 2017 أعلن وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي عبر صفحته في فيسبوك أنه "من المتوقع أن يتم توقيع اتفاقية تمويله والبدء في العمل فيه خلال السنة الجارية".

 

ومن المواضيع التي لم يقلها ولد اجاي أن مشروع إنتاج السكر في فم لكليته محل شكوى دولية تقدمت بها شركة كنانة السودانية تتفهم فيها الطرف الموريتاني بالإخلال بالتزاماته في إطار المشروع.

 

إعلان توقف الأعمال

من المشاريع التي ذكرها وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي في تدوينته مشروع إقامة فندق شيراتون في نواكشوط، واكتفى الوزير بوعد بـ"استئناف الأعمال قريبا فيه"، دون أن يوضح متى توقفت أشغاله حتى تستأنف من جديد، خصوصا وأنه لم يبق من المهلة المحددة لاكتمال أشغاله إلا سبعة أشهر.

 

وتولى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وضع حجر أساس بناء الفندق يوم 23 – 11 – 2015، وذلك بمناسبة الذكرى 55 لاستقلال البلاد، وبلغت الكلفة المقدرة لإنجازه 60 مليون دولار، والمساحة التي سيشيد عليها 65.000 مترا مربعا.

 

وكان مقررا أن يكون من ستة طوابق تضم 127 غرفة و39 قاعة للاجتماعات و20 جناحا للشخصيات و12جناحا لكبار الشخصيات وجناحا رئاسيا.

 

وقد تجاهل الوزير الأول هذا المشروع في خطابه أمام النواب، سواء على مستوى حصيلة عمل الحكومة 2016، أو على مستوى خططها لسنة 2017.

 

فيما لم يحدد الوزير ولد اجاي تاريخا لاستئناف الأشغال التي أعلن شكَّل إعلانه عن "استئنافها قريبا"، تأكيدا لتوقفها في حين أنه لم يبق من المهلة المحددة للأشغال سوى 7 أشهر، وكان منتظرا أن يكون الفندق مكتملا في شهر سبتمبر 2017.

 

عام سابع من الانتظار

مشروع آخر أعلن عنه وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي في إطار ما وصفه بـ"بوادر التحول الاقتصادي العميق"، وهو "مشروع ميناء الصيد التقليدي تانيت"، والذي أكد الوزير أنه "الأعمال فيه تتقدم"، و"يتوقع تسليمه سنة 2018".

 

وتعود بداية الحديث عن هذا المشروع للعام 2010، حيث أعلن الوزير الأول السابق مولاي ولد محمد الأغظف في خطابه أمام البرلمان يوم 06 – 01 - 2010 أنه "سيتم البدء بأشغال بناء ميناء الصيد التقليدي بتانيت"، ويوم 07 – 01 – 2011 أكد ولد محمد الأغظف أمام البرلمان أنه "تم تحديث دراسات التنفيذ وإعداد ملف الصفقات لتشييد ميناء تانيت"، ويوم 10 – 01 – 2013 قال ولد محمد الأغظف أمام البرلمانيين إنه "تم تحديد المنطقة التي ستأوي ميناء تانيت".

 

ويوم 27 يناير 2011 أعلن وزير الاقتصاد والتنمية سيدي ولد التاه أنه "سيتم إنشاء ميناء بين نواكشوط ونواذيبو يقال له ميناء تانيت أنجزت دراساته الفنية".

 

يوم 16 – 04 – 2014 أعطى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز "إشارة انطلاق أشغال بناء وتجهيز ميناء الصيد التقليدي والساحلي (تانيت) بتكلفة تناهز خمسة عشر مليار أوقية على نفقة الدولة"، على أن تكتمل أشغالها خلال سنتين كحد أقصى، أي إبريل 2016 الماضي.

وتتولى إنجاز المشروع الشركة الصينية "سينوهيدرو".

 

وقد أعلن وزير التجهيز والنقل – حينها – والوزير الأول الحالي يحي ولد حدمين أن هذا "المشروع يشكل نقلة نوعية كبرى في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدنا بما سيكفله من تحسين إنتاجية الصيد ومستوى التصدير وظروف عمل الصيادين، وتوفير مناخ ملائم للاستثمار الوطني والأجنبي".

 

يوم 09 – 06 – 2016 – أي بعد الأجل المحدد لاكتمال الأشغال – صادقت الحكومة في اجتماعها على مرسوم "يقضي بتحديد المجال العمومي البري والبحري لميناء تانيت ووضع قطب بحري"، ورأت أن المصادقة عليه تندرج في "إطار برنامج إنشاء أقطاب تنموية بحرية موجهة خصيصا لتنمية الصناعات المرتبطة بنشاطات الصيد ذات الصلة بالبنى التحتية المينائية الموجودة على طول الشاطئ".

 

وقد تجاهل الوزير الأول يحي ولد حدمين – وزير التجهيز والنقل سابقا – تأخر اكتمال أشغال المشروع في خطابه أمام البرلمان، وخصص له ثمانية كلمات في سياق حديث عام، حيث قال: "وفي مجال البنى التحتية، تم استلام توسعة ميناء الصيد التقليدي في انواذيبو، ودخل الخدمة مرسى "تيكان" للصيد النهري. وفي حين يتواصل العمل في تشييد ميناء "تانيت" وسوق السمك في انواكشوط".

 

وبعد أكثر من 10 أشهر من التاريخ المخصص لاكتمال أشغال المشروع جاء وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي ليعلن أن "الأعمال فيه تتقدم"، وأنه "يتوقع تسليمه سنة 2018".

 

يومان قبل "تدوينة" ولد اجاي - أي يوم الجمعة 10 – 02 – 2017 - كان وزير التجهيز والنقل سيدنا عالي ولد محمد خونه في "ميناء تانيب"، "لاستفسار القائمين على تنفيذ الأشغال عن الصعوبات والعراقيل التي تعترض سير العمل".

مشروع آخر من 2010

مشروع ميناء انجاكو من المشاريع التي أوردها وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي، مؤكدا بدأ أعمالها، ومتوقعا أن يستلم سنة 2019.

 

ويعود الحديث عن هذه الميناء للعام 2010، حيث أكد الوزير الأول السابق مولاي ولد محمد الأغظف في خطابه أمام البرلمان يوم 06 – 01 – 2010 استمرار "الجهود الرامية إلى إنشاء ميناء الصيد التقليدي بانجاكو"، قبل أن يتجاهله في خطاباته في الأعوام التي تلت ذلك.

 

ويوم 05 – 01 – 2016 قال الوزير الأول يحي ولد حدمين في خطابه أمام البرلمان إنه الحكومة قامت خلال 2015 "بمساع حثيثة لإطلاق مشروع بناء ميناء للصيد والتجارة في المياه العميقة على مستوى "انجاكو".

 

ويوم 06 – 12 – 2016 وضع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز  بمنطقة "اريايه" التابعة لمركز انجاغو الإداري حجر أساس لميناء متعدد الأبعاد، بلغت كلفته 352 مليون دولار أمريكي، وتتولى تنفيذه الشركة الصينية "بولي تكنلوجي"، وهي ذات الشركة التي وقعت اتفاقية مع موريتانيا في مجال الصيد أثارت جدلا كبيرا.

وتجاهلت وسائل الإعلام الرسمية الفترة المحددة لاكتمال أشغال الميناء.

 

تأخر لأجل مجهول

"مشروع قناة كرمسين"، وهو المشروع الذي أعطى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إشارة انطلاقته يوم 22 – 03 – 2014، وكان منتظرا أن تكتمل أشغاله خلال فترة لا تتجاوز 15 شهرا.

 

هذا المشروع علق عليه وزير الاقتصاد والمالية بقوله إنه "من المتوقع أن يدخل في الحملة الزراعية المقبلة"، متجاهلا التأخر الحاصل في إنجازه.

 

مشاريع خصوصية أو وعود

وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي ذكر في تدوينته مشاريع تعود لخصوصيين، وذلك في إطار تعداده لما وصفه بالمشاريع التي وصفها بأنها "بوادر تحول اقتصادي عملاق" في موريتانيا.

 

فقد عدد الوزير في إطار هذه المشاريع ما وصفه بـ"انتهاء أعمال مصنع كبير لإنتاج الأنابيب وتوصيلات المياه نتيجة شراكة بين مستثمرين وطنيين وأجانب في إطار التسهيلات المقدمة من الدولة من خلال قانون تشجيع الاستثمار"، ويعود المشروع لرجل الأعمال زين العابدين ولد محمد محمود.

 

كما ذكر الوزير "انتهاء الأعمال وبدء الإنتاج قريبا في مصنع الشامي استيل لصناعة حديد البناء الممول بشراكة بين قطاع خاص وطني وأجنبي"، ولم يقدم الوزير أجلا محددا لبدأ عمل المشروع الخصوصي.

 

ومن بين الوعود التي تحدث عنها الوزير ما وصفه بـ"اكتمال الإجراءات للبدء في بناء مصنع لإنتاج حديد البناء في نوكشوط بتمويل مستثمر أجنبي في إطار التسهيلات المقدمة من الدولة طبقا لقانون الاستثمار"، وكذا "البدء في أعمال بناء مصنع لإنتاج المعكرونة من نوع "اسباكتي" بتمويل مشترك بين مستثمرين وطنيين وأجانب في إطار التسهيلات المقدمة من الدولة طبقا لقانون الاستثمار"، حيث تعود ملكية هذا المصنع لأسرة أهل عبد الله.

 

كما تحدث الوزير عن انتهاء "دراسة جدوائية"، مصنع لألبان في بوغي بولاية البراكنة، متوقعا أن "أن يمول من خلال شراكة مع مستثمر أجنبي ذي شهرة عالمية في ميدان تصنيع الألبان".

 

ومن بين المشاريع الخصوصية التي عددها الوزير مشروع "بناء مركب سياحي عملاق في نواكشوط على ضفة المحيط" بدأه مستثمر قطري قبل فترة، وأشار الوزير إلى أن المشروع يأتي "طبقا للتسهيلات المقدمة من الدولة في إطار قانون الاستثمار".

 

وغابت مشاريع أخرى عن الوزير

مشاريع أخرى كان الرئيس ولد عبد العزيز قد وعد بها، أو أعلنت الحكومة إقامتها، أو وضع حجرها الأساس، وغابت بشكل كلي عن تدوينة الوزير في إطار وعده بتحول اقتصادي، ومن بين هذه المشاريع مشروع مدينة رباط البحر والتي وضع الرئيس حجرها الأساس 24 – 11 – 2010 بمناسبة خمسينية الاستقلال، ووصف المشروع آنذاك – في الوكالة الرسمية - بأنه "أول مشروع عقاري من نوعه في موريتانيا، ويضم أحياء سكنية ومنتزهات ومرافق صحية وتعليمية وعديد المنشآت والمجمعات التجارية وغيرها من متطلبات المدن العصرية الحديثة"، وتبلغ تكلفته "ثلاثة مليارات دولار"، وسيمكن من إسكان 50 ألف نسمة، قبل أن يتحول المشروع إلى قطع أرضية للبيع.

 

وكذا مشروع إقامة أكبر برج في العاصمة نواكشوط، وهو المشروع الذي وضع حجره الأساس يوم 24 – 11 – 2010 من طرف وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيدي ولد التاه، وأحمد محمود عالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية، وكان منتظرا أن يتشكل من 16 طابقا سيكون الطابق الأرضي منه مقرا للبنك الإسلامي للتنمية في موريتانيا، فيما ستخصص الطوابق الأخرى لمقرات شركات مالية وتجارية. ولم يظهر أي أثر للبرج بعد وضع حجره الأساس، كما غاب الحديث عنه بعد ذلك.

 

كما غاب عن تدوينة الوزير خط الكهرباء الذي يربط نواكشوط بانواذيبو، وكذا مزرعة الرياح في بولنوار، وجامع نواكشوط الكبير، ومصنع الطائرات، وربط كل مقاطعات البلاد بطرق معبدة، وربط مدينة سيلبابي بخط جوي مع فرنسا، وربط موريتانيا بشبكة كهربائية موحدة، وغير ذلك من الوعود والمشاريع التي أعلنت عنها أو بدأته الحكومة خلال السنوات الماضية.