إضافة فقرة ومادة على مشروع التعديلات الدستورية

الأخبار (نواكشوط) ـ أظهرت النسخة الجديدة من نص التعديلات الدستورية المقترحة للتصويت في الدورة البرلمانية الطارئة التي افتتحت قبل يومين، إضافة مادة وفقرة جديدة في الصفحة الأخيرة من مشروع القانون.

وجاءت الإضافة الجديدة لمشروع التعديلات الدستورية مع إحالته إلى البرلمان من طرف الحكومة.

 

فقد تمت إضافة فقرة إلى المادة 12 من المشروع، المتعلقة باستمرار مؤسسات المجلس الدستوري ومحكمة العدل السامية والمجلس الإسلامي الأعلى والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى أن يتم إصدار النصوص النظامية التي تعنيها، وتنص الفقرة على انطباق الشيء نفسه على مؤسستي وسيط الجمهورية والمجلس الأعلى للفتوى والمظالم.

 

أما المادة التي تمت إضافتها فتتعلق بإعادة تشكيلة المجلس الدستوري، وتوضح أنه للسلطات المختصة أن تعين من جديد أعضاء المجلس الدستوري الحالي دون اعتبار للفترة الماضية من مدة انتدابهم.

 

وهذا نص المادة 12 والفقرة المضافة إليها، ونص المادة 13 الجديدة:

المادة 12: تستمر مؤسسات المجلس الدستوري ومحكمة العدل السامية والمجلس الإسلامي الأعلى والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في العمل طبقا للنصوص المعمول بها قبل إصدار هذا القانون الدستوري، وذلك حتى إصدار النصوص النظامية التي تعنيها أو تعني المؤسسات التي تحل محلها.

وينطبق نفس الشيء على مؤسستي وسيط الجمهورية والمجلس الأعلى للفتوى والمظالم كما تحددهما النصوص المعمول بها

 

المادة 13: بصفة انتقالية وبالرغم من أي انتداب جار، فإن المجلس الدستوري ستتم إعادة تشكيله كليا طبقا لأحكام المادة 81 جديدة من هذا القانون الدستوري، على الأكثر ثلاثة أشهر بعد بداية مهام الجمعية الوطنية المنتخبة في أقرب انتخابات تشريعية.

للسلطات المختصة أن تعين من جديد أعضاء المجلس الدستوري الحالي دون اعتبار للفترة الماضية من مدة انتدابهم.

يحدد قانون نظامي شروط تعيين أعضاء أول مجلس دستوري معين طبقا لأحكام الفقرة الأولى أعلاه، وذلك لإتاحة التجديد الجزئي للمؤسسة كل ثلاث سنوات.