الأخبار (نواكشوط) ـ قال وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة سيدي محمد ولد محم إن مواجهة العدالة لأي كان سواء صحفيا أو غيره "لا ينبغي أن تكون معيارا لتقييم هامش الحرية المتاح".
وأضاف ولد محم في تعليقه على تراجع تصنيف موريتانيا في مؤشر حرية الصحافة الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود"، أن الصحفي ليس فوق المتابعة القضائية.
وأشار ولد محم في مؤتمر صحفي للحكومة ظهر اليوم الخميس 18 إبريل 2019، إلى أن الإشكال يتعلق حصرا بمدى توفر شروط المحاكمة العادلة.
وتساءل الوزير: "هل يراد أن توقف العدالة لأن من تواجهه صحفي؟!"، مشيرا إلى أن تقديم أي كان للعدالة لا يمثل ظلما له، مؤكدا أن الحكومة تتبرأ من أي مخالفة للقانون.
وعن توقيف مدونين خلال الأسابيع الماضية رد ولد محم بالقول إنه يجب الرجوع لنصوص القانون ووضعية المعنيين وموضوع الدعوى العمومية التي تم تحريكها ضدهم.