دعم تشريعات الوظيفة العمومية بـ 100 نص

الأخبار (نواكشوط) ـ قال وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة سيدنا عالي ولد محمد خونا إن قرابة 100 نص قانوني تمت المصادقة عليها خلال السنوات العشر الماضية لدعم الترسانة التشريعية والتنظيمية لقطاع الوظيفة العمومية.

 

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي للحكومة أمس الخميس، أن هذه القوانين شملت زيادة سن الولوج إلى الوظيفة العمومية من 30 إلى 40 سنة، وإعادة تنظيم وتفعيل اللجنة الوطنية للمسابقات، وتخصيص مقاعد في المسابقات للمعاقين.

 

وقال الوزير إن بعض هذه النصوص يتعلق بتحديد شروط ولوج الوكيل لملفه الشخصي، وإعادة تنظيم وتفعيل لجنة معادلة الشهادات وترقية الكفاءات العليا،  تحديث النظام التقاعدي، وحل مشكلة العمال غير الدائمين.

 

وفي مجال النوع وتحقيق المساواة بين الجنسين قال الوزير إن التشريعات الجديدة رفعت سن التقاعد بالنسبة للنساء إلى 60 سنة بدلا من 55 سنة.

 

وقال الوزير إن قطاع العمل استفاد من اكتتاب 30 مفتشا و26 مراقب شغل، كما تمت المصادقة على نظام جديد يتعلق برفع مستوى الولوج لهذين السلكين.

 

كما أشار إلى دفع الحكومة تعويضات بقيمة 918.500.000 لصالح وكلاء الدولة ضحايا أحداث 1989، حيث أعيد دمج 168 منهم في أسلاكهم الأصلية ومنح 786 وكيلا منهم حقهم في التقاعد.