الأخبار (نواكشوط) - ناقش الباحث الموريتاني أحمد جدو أعليه الجمعة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر بالمغرب بحث أطروحة دكتورا تحت عنوان "الشرطة القضائية بين الضمانات القانونية وحماية حقوق الانسان دراسة على ضوء التشريعين المغربي والموريتاني".
ونالت الأطروحة التي ناقشت التوازن بين ماتتطلبه المصلحة العامة من عدالة فعالة وما تقتضيه المصلحة الخاصة من صيانة الحقوق ميزة مشرف جدا مع توصية بالنشر.
وتوصل الباحث إلى أن مؤشر تطور منح الضمانات الموضوعية و الاجرائية للمشتبه فيهم ترتبط صعودا ونزولا بالحالة الامنية التي يكون عليها الامر داخل المجتمع بحيث تزداد هذه الضمانات باستقرار الاوضاع الامنية واستتبابها و تتقلص إلى الحد الادنى في حالة الفوضى وحدوث ماقد يعكر الاستقرار.