الأخبار (نواكشوط) – قال حزب الكرامة الموريتاني إن مشروع القانون الدستوري الذي أجازه نواب البرلمان سيحقق "سيحقق نقلة نوعية في صالح التنمية، وسيعزز الديمقراطية، ويساهم في بناء دولة المؤسسات وتعميقها من خلال إشراك المواطنين عبر المجالس الجهوية في تدبير شؤونهم بأنفسهم".
وهنأ الحزب في بيان صادر عنه وتلقت الأخبار نسخة منه "فخامة الرئيس محمد ولد العزيز والشعب الموريتاني والحكومة على الثقة العالية التي يكنها لهم نوابهم، بهذا النجاح الباهر".
وأضاف الحزب أنه تابع "باهتمام بالغ مشروع القانون الدستوري الذي يتضمن التعديلات الدستورية المتفق عليها في الحوار الوطني الشامل الأخير، المعروضة أمام الجمعية الوطنية منذ يومين لإقرارها"، مؤكدا أن "نواب الحزب كانوا حاضرين بقوة في نقاش المشروع القانون لشرحه، وتبيين مزاياه للشعب الموريتاني، بغية إجازته من طرف البرلمان".
وأكد الحزب الممثل في البرلمان والمنضوي في الأغلبية أن جهودهم تكللت بالنجاح "حيث تمت المصادقة على مشروع القانون بأغلبية ساحقة من نواب الجمعية الوطنية (121 مقابل 19 من أصل 142 مصوت).