الأخبار (نواكشوط) ـ قالت هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان إن وكيل الجمهورية بسيلبابي أحال المواطن بنداوودا عالي سيدبي إلى السجن بعد تقديمه شكوى حول قضية عبودية بولاية كيديماغا، مشيرة إلى أن قضية تحايل مالي "مزعوم" تم تلفيقها ضده ليسجن.
وأضاف بيان صادر عن الهيئة أن سيدبي حين قدم الشكوى قبل ثلاثة أشهر أحيل إلى مركز ومبو الإداري للإدلاء بتصريحاته أمام فرقة الدرك، لافتة إلى أن الدرك أوقفوا الاستماع له بعد توضيحه أن الموضوع يتعلق بممارسات استعبادية يعانيها وذويه، حيث اتهموه بأنه يكذب، بحسب البيان.
وقالت الهيئة في بيانها إن قضية التحايل المالي "لفقت ضده" بعد إلحاحه على رفع الشكاية، مشددة على استنكارها لما أسمته "استمرار الممارسات الاستعدادية في معظم قرى سيلبابي و بتواطئ واضح من السلطات القضائية و الإدارية".
وطالبت الهيئة بإطلاق سراح سيدبي فورا، وتعويضه عن خسائره المادية والمعنوية، وفتح تحقيق في قضيته، و"معاقبة المتواطئين أو المتهاونين من الدرك او الشرطة في التعامل مع شكايته بحسب المادة 18 من القانون 031/2015 المجرم للاسترقاق".
وأهابت الهيئة بالمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية للوقوف معها "في وجه استمرار الممارسات الاستعبادية في موريتانيا عموما وفي ولاية غيديماغا خصوصا وذلك برعاية شبه رسمية من النظام الحالي".