قطاع "التنمية الريفية" والمخاض العسير

لا مجال لتحول "الزراعة والتنمية الحيوانية" إلى ركن أساسي من أركان الاقتصاد والإستقرار والأمن الغذائي إلا بإحداث هزات حقيقية في قطاع التنمية الريفية في بنيته وتنظيمه، وتحول تاريخي في هيكلته وأولوياته، واتخاذ جملة تدابير تقوم على الشفافية والصراحة ومحاربة الفساد بكافة أنواعه، وغربلة شاملة وجذرية لكل الإدارات والمشاريع، ووضع تصور واضح لخطة عمل تخرجنا من الرتابة والعمل االروتيني الذي طبع القطاع منذ عقود من الزمن خاصة في برمجة الأنشطة والمشتريات التي لا تحقق أدنى معايير حاجة المزارعين في مناطق الإنتاج المختلفة، والخروج فورا من حالة سيطرة اللوبيات المتنفذة والأشخاص الذين طالما شكلوا حلقة مغلقة على الوزير، واستفردوا بالمشاريع والبرامج، وأغلقوا الباب أمام كل الآراء والتطلعات والطواقم الفنية الساعية إلى الإصلاح والنهوض بهذا القطاع الذي عانى بما فيه الكفاية.

 

ونحن اليوم نستقبل عهدا جديدا في ظل فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني نرجو أن يكون عهد خير ونماء وشفافية وصراحة وآراء وانفتاح على كل الآراء والأفكار لا يسعني إلا أن أضع نقاطا مختصرة تشكل تصوري لإصلاح هذا القطاع كأحد أبنائه يحدوني الأمل في إصلاحه والنهوض به.

 

إن ميزانية الوزارة الخاصة بالاستثمار ظلت تدور في حلقة مفرغة وأعمدة ثابتة وعناوين معروفة كاقتناء السياج وترميم السدود وشراء معدات زراعية خفيفة وتوفير كميات البذور التقليدية والحملات الدورية لتلقيح المواشي إلى غير ذلك من العناوين الذي أصبح تقليديا أكثر منه فنيا دون الغوص إلى كنه الزراعة الحقيقي مع ما يكلف من مئات الملايين سنويا دون أثر يذكراجتماعيا أو اقتصاديا أو حتى زراعيا بالمفهوم الحقيقي للكلمة.

 

إن الخوض في مجال قيام زراعة حقيقية قادرة على تحقيق أمن غدائي وسد الفجوة المتزايدة بين ما نستهلكه وما نستورده تحتاج إلى تقسيم مناطق الوطن إلى أقطاب زراعية حقيقية ومتابعتها وتقييمها كل سنة تقييما موضوعيا بعيدا عن السياسة والاستغلال وهذه الأقطاب هي:

- زراعة الأرز.

- زراعة القمح.

- زراعة الخضراوات.

- الزراعة التقليدية (ازرع وآدلكان والشمبان..الخ).

- زراعة الأعلاف.

- استحداث زراعة البقلوليات والمحاصيل الزيتية والسكرية والطبية.

 

ومن أجل ذلك علينا العمل على:

1 ـ الاهتمام بالمزارع (تحديد هويته؛ أين هو؛ إمكاناته؛ تطلعاته؛ تحدياته...الخ).

2ـ إحصاء المزارعين الحقيقيين وتخصيص استمارة لكل مزارع وهوية زراعية كبطاقة التعريف.

3 ـ تقديم الدعم للمزارعين الملتزمين بشرط الاستمرار والجد والإنتاج.

4 ـ تشجيع الانخراط في تعاونيات زراعية منتجة تستفيد من بعضها البعض.

5 ـ تشجيع المستثمرين الوطنيين والأجانب وتسهيل مهماتهم.

6 ـ فتح فروع جديدة من القرض الزراعي في كافة الولايات الزراعية وإدخال محاصيل القمح والزراعة التقليدية في مجال الدعم.

7 ـ العمل على شق قناة للري من نهر السينغال أو سد فم لكليته تدخل قرى ومزارع آفطوط من أجل تنوع الزراعة طيلة العام واستغلال الوقت والحد من الهجرة وخلق حالة ديناميكية في تلك المناطق الحيوية.

8ـ استحداث إدارات إقليمية للتنمية الريفية تشكل: الإدارة الاقليمية للترارزة والبراكنة؛ الإدارة الإقليمية لكوركول وكيدي ماغه؛ الإدارة الإقليمية للحوضين؛ الإدارة الإقليمية للعصابة وتكانت، الادارة الاقليمية لإنشيري وآدرار وتيرس وانواذيبو، والادارة الاقليمية لولايات نواكشوط الثلاث، وكل إدارة اقليمية تتبعها إدارات فرعية يديرها مدير تسمى "الادارة الفرعية لولاية...".

9 ـ إطلاق مركز وطني "لمكافحة الآفات وتحليل التربة" يدمج فيه المركز الوطني لمكافحة الجراد، ومختبرات الأمراض، يعني بوضع تصور شامل لمكافحة الآفات الزراعية، وتوفير  المخابر والمعدات اللازمة لتحليل التربة وتحديد مدى خصوبتها.

10 ـ تحويل مزرعة امبوريه الى المزرعة الوطنية النموذجية وتقسيمها إلى 3 أجزاء: جزء خاص بحملة الشهادات، وجزء للمزارعين المتميزين، وجزء آخر لإجراء تجارب الأصناف الجديدة في مختلف المحاصيل المعروفة، وإدخال تجارب المحاصيل الزيتية والسكرية ومختلف أنواع الفواكه.

11 ـ إدماج معهد روصو التنكولوجي ومدرسة كيهيدي في مؤسة تسمى "المعهد الموريتاني للزراعة والبيطرة " يخرج مرشدين وتقنيين ومهندسين زراعيين.

12 ـ دمج شركتي "صونادير" و"سنات" تحت مسمى "الشركة الوطنية للإرشاد والميكنة الزراعية" تهدف إلى توفير الإرشاد لأهم المحاصيل وخاصة في المناطق المرويبة بالاضافة إلى توفير المعدات اللازمة في الوقت المناسب وبالسعر المناسب.

13 ـ إجراء إحصاء شامل للسدود وتقييمها وتصنيفها حسب التربة المناسبة لكل نمط زراعي.

14 ـ العمل على إدخال تقنية توفر الري التكميلي في أغلب السدود لزيادة الإنتاج.

15 ـ الإرتقاء بمجال البذور وإكثارها وفق الإجراءات العملية الصحيحة والاستعانة بخبرات أجنبية لوضع أسس لمركز بذور متطور يحقق الإكتفاء الذاتي في مجال البذور.

16 ـ الشفافية في اختيار طواقم المشاريع التنموية وتفكيك اللوبيات التي ظلت تحتكر مفاتيح عمل الوزارة وفتح المجال لقوى شابة جديدة وضخ دماء في الإدارات الإقليمية.

17 ـ حث الشركاء في التنمية كـ"الفاو" "اكاردا" وغيرها لوضع الخطط والأنشطة باللغة العربية من أجل استفادة كوادر الزراعة والتنمية الحيوانية في البلاد وإشراك جميع التقنيين والفنيين في تصور الانشطة وتنفيذها.

18 ـ توفير الإمكانات اللوجستية اللازمة للطواقم الفنية في الإدارات والمندوبيات الجهوية.

19 ـ إعادة اكتتاب المرشدين القاعديين وتخصيص مرشد لكل 100 مزارع وتوفير إمكانات النقل والعيش الكريم في أماكن تأطيرهم.

20 ـ إقامة ندوات ودورات تكونينية سنوية للمزارعين في إحدى مناطق الإنتاج لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة.

21 ـ سن قوانين لصالح المنتجات الوطنية وإتاحة المجال لعملية تسويق تلبي الطموحات.

22 ـ العمل على وضع برتامج إعلامي شامل للتذكير بأهمية الزراعة ودور المواطن في الرفع من مستوى الإنتاج عبر دعم المنتحات المحلية والانخراط في الزراعة المنزلية البسيطة.

 

أخير، نأمل أن يسود العدل والشفافية والصرامة والإنصاف في عهد معالي الوزير الجديد، والتوفيق في وضع لبنة أساسية جديدة تضاف إلى ماتحقق من قبل لانطلاق هذا القطاع الحيوي والهام نحو تحقيق أهدافه كافة وهدفه الأساسي المتمثل في تحقيق الإكتفاء الذاتي في مجال الغذاء الذي أصبح اليوم سلاحا حقيقيا من أجل ابتزاز الدول والشعوب وسلب حريتها وكرامتها وقديما قبل ويل لأمة تأكل مما لا تنتج.