وزير المالية يوضح مضامين مشروع تعديل ميزانية 2019 (فيديو)

الأخبار (نواكشوط) ـ قال وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي إن مشروع تعديل ميزانية 2019 الذي صادقت عليه الحكومة في اجتماعها اليوم الثلاثاء يعود إلى أسباب من بينها هيكلة الحكومة وإلغاء وفتح اعتمادات وإعادة تخصيصها، إضافة إلى التحسين من صدقية الميزانية.

 

وبحسب وزير المالية الذي كان يتحدث في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة مساء اليوم، فقد تضمن مشروع التعديل إدراج 13 مليار أوقية قديمة على مستوى الإيرادات بموجب تحويل القسط الأول من دعم الميزانوي الممنوح من البنك الدولي.

 

وعلى مستوى النفقات تحدث الوزير عن إعادة تخصيص 24 مليار أوقية قديمة خارج البنود الأصلية و11 داخل البنود الأصلية، من أجل توجيهها للحد من عجز المخصصات في بنود أخرى وتسوية متأخرات على المؤسسات الحساسة خاصة في مجال الكهرباء.

 

وأوضح الوزير أن هذه المبالغ اقتطعت عن طريق خصم 15% من ميزانية التسيير خارج الرواتب والدين والمرافق الحساسة.

 

وأكد الوزير أن مشروع التعديل الثاني من نوعه بعد تعديل الميزانية في يوليو الماضي لا يتضمن ترتيبات ضريبية جديدة ولا تغييرا في حجم الموازنة العامة سوى تغيير ناجم عن ترتيبات جديدة في منهجية تقديم الميزانية.

 

كما أكد الوزير أن مستوى الفائض في الميزانية بلغ 70 مليار أوقية قديمة، فيما تراجعت النفقات بمبلغ 64 مليارا مقارنة مع القانون المعدل الماضي حيث هبطت النفقات من 556 إلى 491 مليار أوقية قديمة.