دعوة إلى تأسيس مجلس أعلى للصحافة

في ظل غياب المفهوم الصحيح لممارسة مهنة الصحافة في بلادنا، وعدم احترام أخلاقياتها، وتفشى الفوضى العارمة فيها لضعف في التنظيم وتعطيل لشروط الممارسة التي يعرفها قطاع الصحافة المستقلة بشكل خاص، وكذلك الرتابة وغياب الرؤية المواكبة لمتطلبات الإعلام الجديد التي تجتاح مؤسسات الخدمة العمومية كل ذلك يتطلب حلا سريعا وجادا يعيد للصحافة مصداقيتها وينصف روادها ويأخذ بشباب المهنة إلى ممارستها بشكل صحيح، وفق القواعد والضوابط وتزامنهم مع مفرزات التقانة والتكنلوجيا المعاصرة والصحافة المواطنية هو من حظهم ويقيهم نصب مهنة المتاعب في الأيام الخوالي.

 

ففي بلادنا لم تعد قادرا على تحديد من هو الصحفي..؟ وما هي المؤسسة الصحفية..؟ وما هو التنظيم الذي يمثل الصحفيين..؟

 

إن عدم وضع ضوابط تنظيمية لممارسة المهنة واستمرار الوضع الراهن للصحافة الوطنية على ما هو عليه، سينعكس بشكل سلبي على بنية الدولة والمجتمع، وسيهدد مجالها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وسيخلق أزمات دبلوماسية وقد فعلها سابقا، كما سيشوش على كل مجالات التنمية ولن يساهم في تعزيز الوحدة الوطنية ويفت القيم الوطنية ويقضى على النماذج وقيادات المجتمع، فبدون صحافة مهنية جادة مدعومة بالوسائل المادية والمعنوية، وتحظى بمكانتها لا يمكن بناء دولة مدنية ديمقراطية ولا بناء مجتمع واع بدوره، وبدون صحافة متخصصة مهنية ومسؤولة لا صحافة صفراء تقوم على الشائعات والتضليل لا يمكن بناء الدول على مثل العدالة والمحاسبة والشفافية وتكافئ الفرص، وفق المبادئ الصحيحة لممارسة المهنة وفى ظل نظام يعي أهمية ذلك ولا يحاول مضايقة الصحافة ولا محاربتها ولا تجفيف منابع دعمها، ويسعى إلى تدميرها وتمييعها وتقزيمها والقضاء على روادها وإغراق الساحة بعناوين ومجاميع لا صلة لها بها، ولا تريد أن تكون كذلك، وهي التجربة المريرة التي عشناها كصحفيين وكنقابة للصحفيين تمثل الصحفيين الموريتانيين مع حكومات العشرية السابقة بالرغم من أن الرئيس السابق قدم هامشا كبيرا من الحريات الصحفية وكان يتعاطى بشكل إيجابي مع طلباتنا في نقابة الصحفيين لكن حكومته كانت وراء كل مظاهر التمييع والفوضى.

 

إننا نثق في العهد الجديد، ولنا أمل كبير فيه ونرى في الحكومة الجديدة بارقة أمل من خلال وزيرها الأول المشهود له بالكفاءة وبقية تشكلته الوزارية ونطمح إلى إرادة جادة تنتشل الصحافة الموريتانية من الواقع المزري والمخجل الذي تعيشه إلى واقع أفضل مؤسس ومقنن ومنظم نحدد فيه من هو الصحفي.. وما هي المؤسسة الصحفية..؟ وما هو التنظيم الممثل للصحفيين..؟ ونضع فيه الشروط التي لا غبار عليها لمن يريد أن يستفيد من الدعم العمومي الذي بجب أن يكون مقدما للمؤسسات وليس للأفراد بمنطق زبوني.

 

وفى الأخير أتقدم بمقترح تشكيل مجلس أعلى للصحافة يناط به القيام بمهام التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة، من صحفيين ومؤسسات صحفية عامة وخاصة، وحتى تستريح الوزارة الوصية على قطاع الصحافة وتتفرغ لمهامها الرئيسية وحتى تتبلور منظومة الإعلام في هيكلة جديدة كما هو حاصل في كل الدول التي ألغت وزارت الإعلام ويكون من مهام المجلس تسيير كل أشكال الدعم العمومي المقدم للصحافة، والمشاركة في وضع وتحديد ملامح الخطط العامة للإعلام وإصدار البطاقة الصحفية المهنية بعد توفر الشروط القانونية واعتماد المتقدم لها من أكثر الهيئات الإعلامية تمثيلا للصحفيين.

 

وللمجلس أن يلعب أدوار الوساطة والتحكيم ويشرف على احترام ضوابط أخلاقيات المهنة.