الأخبار (نواكشوط) ـ قال وزير العدل الموريتاني إبراهيم ولد داداه، إن الحكومة صادقت في اجتماعها الأسبوعي المنعقد صباح اليوم الخميس 16 مارس 2017 على قانون يتعلق بتجريم التمييز.
وأوضح الوزير أن القانون يهدف إلى إدخال مواد قانونية جديدة في الترسانة القانونية الموريتانية على أساسها تتم حماية المواطن والأجنبي من التمييز العنصري بجميع أشكاله.
وأضاف الوزير أن القانون المذكور يتكون من 26 مادة تعالج جميع الأنواع التي تدخل ضمن التمييز العنصري، حيث يجرمها جميعا بحسب نوعيتها، مؤكدا أن الترسانة القانونية كانت تفتقد لهذا القانون.
وأشار الوزير إلى أن الجرائم الناتجة عن مخالفة هذا القانون بعد إقراره من قبل البرلمان ستكون غير قابلة للسقوط بالتقادم حتى في حالة إفلات مرتكبها من يد العدالة أو خروجه من البلاد.
كما أشار إلى سعي الحكومة لإعلان يوم وطني ضد التمييز يتم الاحتفال به سنويا.