جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – صادقت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها الخميس على مدونة للصيد القاري وتربية الأسماك، تهدف لتنظيم وهكيلة شبه القطاع، ودمجه في المنظومة القانونية.
وقال وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد اشروقه في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم عقب اجتماع الحكومة إن المدونة التي جاءت في 48 مادة تضمنت المبادئ الاحترازية المطبقة على تسيير المصائد، كما ضمت الشروط الضرورية للولوج للصيد القاري.
وأردف أن استحداث المدونة تم عقب تشاور موسع مع كل المعنيين داخليا، وفي كل الولايات المعنية به، كما شمل التشاور منظمة استثمار نهر السنغال.
وذكر بأن هدف المنظومة القانونية التي تنشئها الحكومة، وكذا الإستراتيجيات التي تعتمدها هو مكافحة الفقر، ودمج قطاع الصيد في المنظمة الاقتصادية، ووقف الهجرة نحو المدن الكبرى.
){kind=link}