الأخبار (نواكشوط) – بدأ مجلس الشيوخ "الغرفة العليا" في البرلمان الموريتاني جلسة للتصويت على مشروع القانون الدستوري الذي يسمح بمراجعة دستور الـ20 يوليو 1991، والذي سبق وأن أجازه النواب بنسبة فاقت 80%.
وحضر انطلاقة الجلسة 51 عضوا من أصل مجموع أعضاء المجلس البالغ 56 عضوا.
وتحتاج إجازة مشروع القانون الدستوري لـ38 صوتا، في حين أن عدد الأعضاء المنتمين للحزب الحاكم يبلغ 43 عضوا، ولا يتجاوز عدد الأعضاء المنتمين لأحزاب أو فرق معارضة 10 أعضاء.
وبدأت الجلسة بقراءة التقرير الذي أعدته اللجنة التي ناقشت مشروع القانون، فيما سيشفع التقرير بنقاش من الشيوخ قبل الوصول لمرحلة التصويت.