الأخبار (نواكشوط) ـ أعلن النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل عن مقترح قانون لتطبيق العدالة الوظيفية في المجالات الإدارية والفنية.
ويتضمن المقترح 25 مادة موزعة بين ستة أبواب تتضمن معالجاتها الفروق بين الوظائف السياسية والفنية ومعايير الانتقاء بين الموظفين.
واقترح النائب بموجب المادة الثانية من مقترح القانون، إصدار مقرر سنوي مشترك بين وزير الوظيفة العمومية والوزير المعني يحدد الوظائف الشاغرة بموجب التقاعد والحاجة المستجدة للقطاع في الاكتتاب.
كما اقترح إجراء اكتتابات وجوبية بعدد المقاعد الشاغرة بموجب التقاعد وإصدار بلاغ اكتتاب وإجراء مسابقة لهذا الغرض.
وشملت المقترحات الواردة مساواة الموظفين الذين يشغلون نفس الوظائف في القطاعات المختلفة للدولة في العلاوات الدائمة.
وخصص النائب الباب الرابع من مقترح القانون للمعايير الإدارية والقانونية والعلمية ومعايير التجربة والخبرة، إضافة إلى معايير تفضيلية تتعلق باللغات والشهادات الإضافية.