الأخبار (نواكشوط) ـ نددت منسقية الدفاع عن حقوق المدرس "مدد" بما أسمته "القمع الوحشي" الذي تعرض له الطلاب الممنوعون من التسجيل بالجامعة، مشيرة إلى حقهم الدستوري في الاحتجاج السلمي.
وأكدت المنسقية في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، تضامنها مع الطلاب، داعية وزارة التعليم العالي إلى "إلغاء حاجز السن".
ووصف البيان تحديد سن 25 عاما كحد أعلى لدخول الجامعة بأنه يمثل "ظلما وحرمانا لمئات الطلاب الذين هم في الأساس ضحية لفساد التعليم وانهيار مؤسساته".
ومنذ أسابيع يحتج الطلاب الممنوعون من دخول الجامعة بسبب تجاوزهم سن 25 عاما، فيما أصيب عدد منهم بجروح وكسور إثر تدخل الشرطة لإجبارهم بالقوة على وقف احتجاجاتهم أمام وزارة التعليم العالي.
ويؤكد الطلاب ضحايا القرار استمرار احتجاجاتهم حتى يتم التراجع عن القرار، فيما لوح بعضهم بتقديم شكوى قضائية ضد عناصر من الشرطة وضد كل من وزير التعليم العالي ووزير الداخلية والمدير العام للأمن.