الأخبار (نواكشوط) ـ أنهى المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه السنوي قبل قليل دون اتخاذ أي إجراءات، بينما تمت الموافقة على بعض التوضيات المقترحة مع دراستها.
وجرى الاجتماع اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2019 تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الغزواني.
وأكدت مصادر الأخبار أن المجلس قرر تأجيل ملف القاضي المفصول محمد الأمين ولد المختار إلى اجتماع قادم مع تقديم دراسة عن ملفه.
وعقد المجلس اجتماعه في وقت أظهرت إحصائية حصلت عليها وكالة الأخبار أن 35% من مقاطعات موريتانيا دون قضاة، إما لعدم تعيين قضاة أصلا لغالبيتهم أو لخلو المنصب بسبب تعيين أحد القضاة وزيرا في الحكومة الأخيرة، أو لوفاة قاضيها.
ومن بين المقاطعات التي لا يوجد فيها قاض، مقاطعات ذات كثافة سكانية عالية، كما هو الحال بالنسبة لمقاطعة امبود بولاية كوركل التي يتجاوز تعداد سكانها 120 ألف نسمة، وكوبني بولاية الحوض الغربي، وباسكنو، وجكني بولاية الحوض الشرقي، ومكطع الحجار بولاية البراكنة.