لجنة الاقتصاد بالبرلمان تتجه لإقرار مقترح لجنة التحقيق

الأخبار (نواكشوط) ـ تتجه لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الموريتاني إلى إقرار مقترح تشكيل لجنة تحقيق في الصفقات العمومية التي جرت في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

 

وحسب مصدر تحدث للأخبار فإن مداخلات أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية التي تعقد حاليا اجتماعها بمباني البرلمان، أجمعت على ضرورة تشكيل اللجنة.

 

ويتوقع أن تصدر لجنة الشؤون الاقتصادية توصية بإقرار مقترح اللجنة على هامش الاجتماع الذي ينتهي مساء اليوم.

 

وتضم لجنة التحقيق المتوقع تشكيلها 9 نواب خمسة منهم من نصيب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بمن فيهم الرئيس، إضافة إلى اثنين من أحزاب الأغلبية واثنين من أحزاب المعارضة.

 

ويتم اختيار أعضاء اللجنة بناء على مقترحات من رؤساء الفرق البرلمانية.