مشروع قانون لتسريع العمليات التجارية بموريتانيا

الأخبار (نواكشوط) ـ صادقت الحكومة الموريتانية في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس 06 إبريل 2017 على مشروع قانون جديد ينشئ إجراءات خاصة لتحصيل الديون الصغرى مدنية كانت أو تجارية.

 

وأوضح وزير العدل إبراهيم ولد داداه في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن القانون يهدف إلى تسريع العمليات التجارية، وتقليص فترة التقاضي بشأنها من 12 شهرا إلى 35 يوما فقط.

 

وأضاف الوزير أن الديون الصغرى وهي كل دين تجاري أو مدني، قد حصرها المشرع الموريتاني في حد 4 ملايين أوقية.

 

كما أشار إلى أن مشروع القانون يتيح خلال المدة المحددة بـ 35 يوما من التقاضي الفرصة للمدين لإثبات مدى أحقية الدين، مؤكدا أنه لا يطبق إلا على من هو داخل البلاد.

 

واعتبر الوزير أن طول إجراءات التقاضي وما يمنحه القانون السابق من خطوات بإمكان المدين من خلالها تعطيل حق الدائن، كلها تجعل القانون الجديد يحقق المصلحة ويحط الأعباء.