الوطنية للشغيلة: 300 ألف مواطن تضرروا من قرار لـ"CNAM"

الأخبار (نواكشوط) – طالبت الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية بالتراجع الفوري عن قرار الصندوق الوطني للتأمين الصحي بإيقاف تعويض الاستشفاء بالمصحات والعيادات والمختبرات الخاصة في جميع الإجراءات باستثناء الوصفات الطبية.

 

وأكدت أن هذا القرار أدى لتضرر 60000 مؤمن رئيس وعائلاتهم  (حدود  300000 مواطن موريتاني)، مضيفة أنه ترافق "مع  تعطل العديد من الأجهزة ووسائل الفحص في المستشفيات العمومية"، مما جعل هؤلاء "مضطرين لمراجعة العيادات الخاصة دون تمكنهم من الحصول على أي تعويض من الطرف الصندوق الوطني للتأمين الصحي".

 

وقالت الكونفدرالية إن قرار الصندوق الوطني للتأمين الصحي أصدر قراره يوم 29 نوفمبر 2016.

 

وطالبت الكونفدرالية في بيان تلقت الأخبار نسخة منه بـ"اتخاذ تدابير استعجالية لخفض أسعار المواد الضرورية لتتناسب مع القدرة الشرائية للفئات الدنيا والمتوسطة، وفتح مفاوضات جماعية جادة، واكتتاب العمال الغير الدائمين"، مهيبة بـ"بالرأي العام والعمال إلى أن يكونوا على مستوى التحدي".

 

ووصفت الكونفدرالية الوضعية الاقتصادية في موريتانيا بأنها تعرف "تدهورا سحيقا خلق أزمة فعلية كانت نتيجة حتمية للعبثية والالتفاف على المصالح العامة فأصبحت غالبية المواطنين تعيش تحت خط الفقر الذي ينزاح كل يوم مستحوذا على مساحات واسعة من فئات المواطنين".

 

وأرجعت ذلك إلى عوامل منها "الارتفاع الفاحش في أسعار  المواد الأساسية، سواء تعلق الأمر بالأسماك أو السكر أو الأرز أو الأدوية المشكوك في فاعلية أكثرها،  أو الوقود وهذا الارتفاع  يفند كل حديث مغالط عن التحكم في التضخم وتراجع مستواه. و هو ارتفاع غير ناجم عن التأثيرات الموضوعية بل عن جشع أرباب الأعمال وتواطؤ الحكومة وانعدام سياسة ناجعة تدعم المواد الضرورية".

 

كما أن منها – تضيف الكونفدرالية – "جمود الأجور وانسداد المفاوضات الجماعية الجادة".