الأخبار (نواكشوط) ـ بعد حادثة السطو المسلح أمس على فرع البنك الموريتاني للتجارة الدولية BMCI وسرقة عشرات الملايين من البنك الواقع بمنطقة تفرغ زينة بنواكشوط ، شهدت موقع التوصل الاجتماعي نقاشا للحادثة واختلفت التدوينات التي نشرها بعض المدونين الموريتانيين عن العملية.
من المدونين من ناقشها من جهة أمنية وحدد على من تقع مسؤولية أمن البنك وآخرون اعتبروا أن نجاح الأجهزة الأمنية يقاس بمدى قدرتها على القبض على المجرمين، وناقش آخرون العملية بطريقة تندر، فيما انتقد البعض الحديث عن هذه العملية دون الحديث عن من نهبوا موريتانيا.
من يتحمل المسؤولية
المدون يسلم ولد المقري رفع في تدوينة له المسؤولية عن الأمن العام باعتبار حراسة البنوك مسؤولية أمنها الخاص واعتبر أنه في الظروف العادية لا تقع المسؤولية على الأمن العام.
واستدرك ولد المقري قائلا: "إلافي حالة الإبلاغ عن تهديدات أو شكوك بترصد لوقوع سطو مسلح أو ارتكاب أي فعل مخالف للقانون"، متسائلا في الوقت ذاته أين كاميرات المراقبة.
اما المدون أحمد ولد محمدو فقد اعتبر في تدوينة له بأنه يستحيل على أي جهاز أمني في العالم منع الجرائم لأن الجريمة هي مجرد فكرة تلمع في ذهن الإنسان في لحظة معينة ثم ينفذها.
ويضيف ولد محمدو أن نجاح الأجهزة الأمنية يقاس بقدرتها على القبض على المجرمين.
تندر وانتقادات
المدون والشاعر الشيخ ولد سيدي عبدالله استذكر في تدوينة له يتندر فيها الشخصية الخيالية للمحقق البريطاني شارلوك هولمز.
وتساءل ولد سيدي عبد الله على صفحته بالفيسبوكعن البطاقة الأمنية التي عثر عليها بالبنك، مذكرا باحترافية اللصوص واستعمالهم لسيارة مسروقة قبل العملية.
وأضاف: "لم استوعب بعد أن ترتكب العصابة خطأ بسيطا وبديهيا كهذا، تنزع لوحة السيارة حتى لا يتم التعرف عليها، ثم تحمل معها دليل إدانتها لداخل البنك".
أما المدون محمد الامين محمودي فانتقد الحديث عن لصوص البنك دون الحديث عن من نهبوا ثروات موريتانيا لمصالحهم القبلية أو العرقية أو الجهوية أو الحزبية.
ويشير ولد محمودي إلى أنه "حين ينتظم لصوص من المدينة في تنظيم غير قبلي او جهوي أوعرقي أو حزبي نتحدث عنهم بإسهاب وكأنهم ابتدعوا،إن كان هؤلاء اللصوص من أعراق شتى وأعتقد انهم كذلك فهم أفضل من سابقيهم".