نص حكم محكمة الحوض الشرقي بشأن النزاع القبلي

بسم الله العلي العظيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية  

شرف – إخاء -عدل                                  

المحكمة الجنائية بولاية الحوض الشرقي

 

رقم النيابة: 131/2016

رقم التحقيق: 135/ 2016

المتهمون: محمدي ولد الناتي ويبال ولد عبد أم و أحمد ولد رابي وآخرون

التهمة: الضرب والجرح العمد.

رقم الحكم: 16/2017؛

تاريخه: 05/04/2017

درجته: ابتدائي،

وصفه: حضوري 

ملخصه: الحكم بإدانة بعض المتهمين و براءة البعض و التعويض لبعض الأطراف المدنية

 

في يوم 05/04/2017 عقدت المحكمة الجنائية بولاية الحوض الشرقي، جلسة علنية بقاعة الجلسات بقصر العدل، في إطار جلسات دورتها الثانية لسنة سبع عشرة و ألفين؛

وكانت تشكيلة المحكمة تتألف من القاضي التاه ولد سيدي محمد ولد حمين، رئيسا والقاضي محمد محمود ولد أحمد مساعدا، والقاضي أحمد بزيد ولد محمد ناجي مساعدا، والإمام سيدي أحمد ولد حمودي ولد بو لرياح محلفا، والأستاذ إبراهيم ولد محمد، وبمساعدة الأستاذ سعدن ولد يب حيده كاتب الضبط الأول بمحكمة الولاية، قلما للمحكمة وبحضور القاضي سعدن ولد التراد، وكيل الجمهورية، ممثلا للنيابة العامة.

وتطبيقا لمقتضيات المواد من 229 إلى 250 من قانون الإجراءات الجنائية، عرضت القضية رقم النيابة 131/2017 بين أطرافها:

أولا: النيابة العامة ممثلة للحق العام.

ثانيا: الأطراف المدنية:

1 زيني/ إطول عمرو المولود 1959 في بنكو من أبيه إطول عمرو زيني و أمه يم سالك فال المهنة منم.

2  الزين ولد الزين المولود 1950 من أبيه الزين ولد الزين ولد محمد الامين و أمه أخديج بنت محمد الأمين القاطن بنكو المهنة منم.

ثالثا: المتهمون؛

1 محمد ولد الناتي المولود 1973 في احويريه، من أبيه الناتي ولد محمد و أمه اسحيه/ حميد، الموريتاني الجنسة و القاطن في المنار.

2 يبال ولد عبد أم، البالغ من العمر 50 سنة، المولود في احويرية، من أبيه أحمد ولد عبد أم و أمه اميت بنت لعقيد، موريتاني الجنسة و القاطن في المنار المهنة منم.

3 أحمد ولد رابي، المولود 1963 في بنكو، من أبيه رابي ولد بو سحاب و أمه اخناثه بنت محمد ناجم، موريتاني الجنسة و القاطن في المنار، المهنة تاجر.

4 يكبر ولد أحمد المولود 1959 بنكو من أبيه أحمد ولد امبارك و أمه اسغيره/ ناجم، الموريتاني الجنسية و القاطن بالمنار، المهنة مزارع.

5 سيدي ولد بي، المولود 1980 بنكو، من أبيه بي ولد مسعود و أمه العافيه/ مسعود، الموريتاني الجنسية و القاطن احويريه.

6 فضيلي ولد بوباجي البالغ من العمر 36 سنة المولود في احويريه من أبيه محمد / بوباج و أمه إسلمها إلياس الموريتاني الجنسية والقاطن بالمنار، المهنة معلم محظري.

7 حنن ولد أهل معلوم البالغ من العمر 38 سنة المولود في احويريه من أبيه الشيخ ولد أهل معلوم و أمه مريم بنت أحمد، الموريتاني الجنسية و القاطن بالمنار، المهنة منم.

8 يحفظ ولد المعلوم البالغ من العمر 38 سنة المولود في احويريه من أبيه المعلوم/ أحمد و أمه أميم بنت المعلوم، الموريتاني الجنسية القاطن بالمنار، المهنة منم.

9 حمادي فادو المولود 1970 باسكنو من أبيه فادو / عثمان و أمه خديجه بنت أعمر، الموريتاني الجنسية، القاطن بالمنار، المهنة معلم.

10 شيخنا ولد الخير البالغ من العمر 50 سنة في احويريه من أبيه الخير ولد ارشيد و أمه تغرات أم/سالم، الموريتاني الجنسية القاطن بالمنار، المهنة تاجر.

11 عيسى/ محمد المولود 1996 بنكو، من أبيه محمد أيد و أمه إسلم، الموريتاني الجنسة، القاطن بالمنار، المهنة تاجر.

12 شيخنا فادو المولود 1969 باسكنو من أبيه فادو / عثمان و أمه خديجه انديده، الموريتاني الجنسية، القاطن بالنعمه، المهنة معلم.

13إبارك فيه / السالك المولود 1968 بنكو من أبيه سالكي و أمه لغفيره، الموريتاني الجنسية، يقيم في بنكو المهنة منم.

14 إزيد بيه ولد أعل فال البالغ من العمر 66 سنة المولود في بنكو من أبيه أعل فال و أمه أخديح ، الموريتاني الجنسية

15 شيخن ولد أن المولود 1964 في باسكنو من أبيه أن وأمه أخديج موريتاني الجنسية، قاطن بالمنار.

 المتهمين بارتكاب جريمة الضرب والجرح العمد المتبادل، الأفعال المجرمة والمعاقبة بالمادتين 285 و 287 من القانون الجنائي.

و يؤازر المتهمين الأستاذان الشيخ أحمد ولد الإمام و الطالب أحمد ولد محمد أحمد

وقائــع القضية:

تتلخص وقائع القضية في مسطرة البحث الابتدائي موضوع المحضر رقم 195/2016 الصادر بتاريخ 19/12/2016 عن فرقة الدرك بالنعمة والذي جاء في ديباجته أنه بالتاريخ المذكور أبلغوا بأن جماعة من قبيلة إجمان جاءوا إلى تامورت العجنه واعتدوا على أربعة من جماعة الوسرة ثلاثة شيوخ وهم يسلك ولد زيني وزين ولد إطول عمرو وإزيد بيه ولد أعل فال وشاب هو إبارك فيه ولد السالك، مما أدى إلى إصابتهم إصابات بالغة نقلوا على إثرها إلى مستشفى النعمة.

و قد تضمن المحضر: الاستماع لاثنين من الضحايا، وحشد من الشهود، والمشتبه فيهم.

أولا: تصريح الضحايا: وقد تم الاستماع لاثنين منهم وهما:

1-إزيد بيه  ولد اعل فال الذي صرح بأنه ذهب ضمن جماعة من بنكو إلى العجنه للاطلاع على مواشيهم و بعد اطلاعهم على مواشيهم رجع هو والثلاثة الباقين وبدؤوا الشاي، ومعهم رجال من قبيلة أولاد سيدي؛ فرأوا سيارة مرت بجانبهم ثم توقفت قريبا منهم و قفز منها جماعة يقدرها بعشرين يحملون الأعمدة يعرف منهم ثلاثة هم أولاد عبد أم اثنين وسيدي ولد بي و أنه ضربه ولد عبد أم فاشتبك معه ولكن جاء سيدي ولد بي فضربه ضربة أفقدته الوعي (ص: 03).

2-إبارك فيه ولد السالك وقد بأنه كان مع يسلك ولد زيني و إزيد بيه ولد اعل فال و زين ولد إطول عمرو يشربون الشاي فإذا بسيارة من نوع هيليكس توقفت بالقرب منهم وقفز منها رجال بيد كل واحد منهم عصى و أخذوا يضربونهم حتى فقدوا الوعي ويقدر عددهم بعشرين وقد عرف منهم المسمى يبالي ولد عبد أم وسيدي ولد بي و اصغير و محمد ولد الناتي و إفضل ولد بوباج (ص:03).

أما الاثنان الآخران فلم يتضمن المحضر أقوالهما وقد نقلا إلى نواكشوط.

ثانيا: الشهود وقد تضمن المحضر الاستماع لعدد من الشهود، كانوا حاضرين في عين المكان (توجد هوياتهم الكاملة طي الملف) :

• شهود من مجموعات قبلية غير مجموعتي المتهمين والأطراف المدنية وهم:

1-سيداتي ولد فالي من قبيلة أولاد سيدي و الذي صرح بأنه في يوم الاثنين الموافق 19/12/2016 عند الساعة 13 كان يشرب الشاي مع مجموعة الوسرة وهم يسلك  ولد أهل باب ، وإبارك فيه ولد أهل أحمد ، وشاب صغير لا يعرف اسمه؛ إذ فاجأتهم سيارة من نوع هيليكس تحمل عدة أشخاص بيد كل واحد منهم عصى واتجهوا نحوهم و أكد أن المسمى يبالي يحمل عصى في يده و أن رجال إجمان تقدموا إلى الوسرة و قد حاول حماية يسلك ولد أهل باب لأنه كان رجلا مسنا فسبقه إليه أحد المهاجمين وضربه فسقط على الأرض، ثم أضاف أنه لم يشاهد أي أحد من الوسرة يحمل عصى وأنه لم تكن لديهم أي نية مسبقة للمشاجرة بعكس جماعة إجمان فقد كان يبدو من حالها أنها تبحث عن جماعة الوسرة تريد المشاجرة (ص: 08).

2-يحيى ولد احميد وقد صرح أنه من قبيلة لغلال و أنه قدم إلى العجنة فوجد جماعة من الوسرة تصنع الشاي وهم إبارك فيه ولد أهل أحمد وزيني ولد أهل باب و يسلك ولد باب و إزيد بيه ولد أعل فال و إسلم ولد خطري و الداه و و شاب صغير لا يعرف اسمه  فإذا بسيارة من نوع هيليكس سوداء اللون مرت بجانبهم واتجهت شرقا ثم توقفت غير بعيد و أنه كان منزويا عن الجماعة و أنه سمع جماعة من أولاد سيدي تهدئ فأسرع إليهم فوجد أربعة جرحى تنزف دما و أكد أن الجماعة كانت قد جاءت من أجل المشاجرة بعكس ما كان عليه الحال بالنسبة لجماعة الوسرة، فلم تكن لها نية لذلك (ص: 09).

3-المسمى محمد ولد باب من قبيلة أولاد سيدي و الذي صرح بأنه كان مع جماعة من الوسرة زهم يسلك ولد بابو و زيني ولد أهل بابو و إزيد بيه ولد أعل فال، وإبارك فيه ولد سالكي، الداه ولد بتار، وإسلم ولد خطري، وبينما هم يشربون الشاي إذ قدم عليهم سبعة أو ثمانية من إجمان، بيدهم أعمدة، يعرف منهم يبالي ولد عبد أم و إفضل ولد ابيهيم و حنن ولد الشيخ لمعلوم ويحفظ ولد المعلوم و آخرين لم يتعرف عليهم و أن جماعة الوسرة لم تكن جاهزة للمشاجرة ولم تكن على نية من ذلك (ص:9 ).

4-حسن ولد محمد يسلم و قد صرح بأنه من قبيلة أهل بو دبوس و أنه كان مع جماعة الوسرة في عين المكان ففاجأتهم سيارة من نوع هيليكس على متنها كثير من الرجال؛ فانتبه أحد رجال الوسرة وقال: حل بكم جماعة إجمان يريدون الشر، وقبل أن يكمل كلامه انكب جماعة إجمان على جماعة الوسرة وهم ثلاثة كهول وشاب واحد سقط الكهول الثلاثة فورا  وعندما حاول الشاب المقاومة وقع على الأرض

    و أضاف الشاهد، قائلا: "..و أما أنا وباقي الحضور حاولنا منع ما أمكن، وقد تشبثت باثنين من إجمان؛ لأمنعهما من الاعتداء فتملص مني أحد منهما و هو أسمر البشرة، و قد أخذت منه عصى كانت بيده، أما الثاني فلم أتركه يعتدي.. أعرف من جماعة إجمان يوبالي دون معلومات أخرى عنهم، أما السيارة سمعت أنها سيارة أهل عزيز،  ولا أعرف من كان يقودها، جماعة الوسرة لم تقاوم، وإنما تعرضت لاعتداء مفاجئ بحضوري،  وهناك من الجمان من كان ينادي فيهم: اتجهوا بالسيارة إلى الشرق بقي منهم كلب..(ص:10)".

5-المترتجي ولد مومن من قبيلة الشرفه من أولاد عبد الكريم وقد صرح بأنه في يوم المشاجرة عند الساعة العاشرة ذهب رفقة جماعة الوسرة لتفقد الحيوان كالعادة، وعند وصولهم إليها أوقفوا السيارة و بقي عندها أربعة رجال من كبار السن مع شاب صغير السن يدعى محمود كان يقيم لهم الشاي وذهبت البقية إلى الحيوان، وعند رجوعه وجد الرجال الأربعة قد اعتدت عليهم جماعة إجمان ولم يشاهد السيارة ولا أحدا من جماعة إجمان ( ص: 06)

• شهود من ذوي الضحايا:

1-الساس ولد الداه وقد صرح بأنهم يذهبون كعادتهم كل يوم اثنين أو الثلاثاء إلى العجنة لتفقد حيوانهم، و في يوم 19/12/2016 عند الساعة العاشرة و صلوها في سيارة زيني ولد إطول عمرو،فأوقفوا سيارتهم وبقي عندها أربعة رجال من كبارهم وهم يسلك ولد زين وإزيد بيه ولد أعل فال و زين ولد إطول عمر و إبارك فيه ولد سالكي و شاب صغير يدعى الطالب محمود كان يقيم لهم الشاي وذهب الآخرون، وبعد ذلك أتاه الطالب محمود يجري و أخبره بأن الجماعة التي بقيت عند  السيارة أتتها جماعة من إجمان و أشبعتهم ضربا، و أضاف أنه عند رجوعه إلى الجماعة وجد الجماعة المعتدية قد ذهبت، وأنهم قد مروا به في سيارة محمد ولد الناتي تحمل عددا كبيرا من الناس وسائقها متلثم ولم يعرف منهم أي أحد (ص: 04).

2-محمد لغظف ولد إطول عمرو  الذي صرح بأنهم يذهبون كعادتهم كل يوم اثنين أو ثلاثا إلى العجنة لتفقد حيوانهم، و في يوم 19/12/2016 عند الساعة العاشرة و صلوا وأوقفوا سيارتهم وذهب كل منهم إلى حيوانه، وبقي عند السيارة أربعة رجال من كبار السن و معهم شاب صغير، كان يقيم لهم الشاي، وبعد ذلك أتتهم جماعة من إجمان وضربتهم بالأعمدة، ثم أضاف أنه شاهد سيارة المعتدين وفيها كثير من الناس ولكنه لم يعرف منهم أي أحد (  ص: 05).

3-إسلم ولد الداه وقد صرح بنحو ما صرح به الساس إلى أن قال: "فإذا بحشد من الناس وتوجهت إليهم فوجدتهم الأربعة على الأرض" و أضاف أنه قد تعرف على اثنين من إجمان وهما إفضل، وإسلم خوه"(ص05).

4- الداه ولد بتار وقد شهد بنحو ما شهد به الثلاثة قبل، معددا أسماء كثيرة من المهاجمين، بقوله: "لقد مرت علي السيارة قبل المشاجرة وعرفت من بينهم: محمد ولد الناتي والداه ولد سيد إبراهيم و الشيخ سيدي ولد بوبكر، وشيخن ولد عبد ام و حمادي ولد فادو وشيخن ولد فادو، ومحمد ولد الشيخ سيدي، وأحمد فال ولد عبد الله وشيخن ولد أن و يبالي ولد عبد أم، و أنوي ولد إطول عمرو، وأفضل ولد بوباج و شيخن ولد إطول عمر وشيخن ولد الخير"، مضيفا أنه لم يتمكن من معرفة البقية (ص06).

ج- شهود من ذوي المتهمين:

1-شيخن ولد عبد أم وقد صرح بأنه في يوم المشاجرة ذهب إلى بير احويرية الجديد لسقي إبله والتقى عنده بكل من محمد عبد الرحمن ولد بوسحاب ومحمد ولد الخير حوالي الساعة 12 ونفى ما قال يبال عنه من أنه قد شارك في المشاجرة (ص: 17).

2-الشيخ سيدي ولد بوبكر وهو من جماعة إجمان قاطن في قرية المنار التي انطلقت منها سيارة المهاجمين وقد صرح بأنه سمع أن جماعة من القرية ذهبت إلى العجنة وتشاجرت مع الوسره، و أنهم أخفوا عنه الأمر لأنهم يعلمون أنه لا يصادق على هذا النوع من الأعمال، وأنه لا يتحكم في هذه الجماعة ولا يخبرونه بشيء و أنها ضد المشاييخ والشيوخ القدامى (ص:19).

3-ان ولد إطول عمرو والذي قال إنه لم يغادر منزله يوم الواقعة وأنه علم أن من بين المتشاجرين محمدي ولد الناتي ويبالي (ص 21-22).

 

 

ثانيا: تصريحات المتهمين:

1-محمد ولد الناتي وقد صرح بأنه ذهب من قرية المنارة يوم 19/12/2016 الساعة الثامنة تقريبا في اتجاه "العجنه" - وهي الأرض التي وقع عندها الاعتداء- لتفقد الحيوان و أنه كان سائق السيارة المملوكة من طرفه، و عند وصولهم العجنة قاموا بالحث عن الحيوان وبعد ذلك أوقفوا السيارة بجانب سيارة للوسرة؛ فقامت جماعة من جانبها و كل واحد بيده عصى وعددهم تقريبا سبعة و هم: إبارك فيه ولد أحمد وزين ولد أهل بابو و يسلك ولد أهل بابو و ولد أعل فال و الداه ولد بتار و إسلم ولد خطري و يب ولد الإمام و الساس ولد خطري  وعبد الله ولد السالك فال و أبو بكر ولد بوثالول و المانه ولد خي و أنه هو ومن معه، كانوا أربعة: محمدي ولد محمد و يبال ولد عبد أم و أحمد ولد رابي و الخامس لا يذكر أسمه بقي وراءهم يسوق بقرة و أضاف أن هؤلاء الجماعة ركبوا معا من منازلهم، و أن أحمد ولد الرابي لا يملك -حسب علمه- قطيعا من البقر، و أكد أن يكبر كان من ضمن الجماعة وأن الشيخ إسلم لم يرافقهم، ثم أردف قائلا: "..لم يكن منا جريحا رغم أننا أربعة وهم إحدى عشر" (ص:11).

2-يبال ولد عبد ام وقد قال إنه في يوم 19/12/2016 عند الساعة العاشرة صباحا ركب سيارة محمدي ولد الناتي وكان معه أربعة رجال وهم محمد ولد الناتي وأحمد ولد الرابي ويكبر ولد امبارك و شيخن ولد أن ولد بوبكر، وأنهم ذهبوا في اتجاه العجنه وعند وصولهم إليها توقفوا بجانب سيارة الوسرة وكانوا يتناولون الشاي فتوجهوا إليهم و كل واحد بيده شهاب وهم: يسلك ولد أهل بابو وزين ولد أهل بابو إبارك فيه ولد أحمد إزيد بيه ولد أحمد و إسلم ولد خطري و الداه ولد بتار و بوبكر ولد ثالول ، والمانمة ولد خي و أضاف أنه كانت لديه عصى هو وأحمد بن رابي، و أن المشاجرة لم يحضرها من الأشخاص إلا من ذكر(ص:12).

3-أحمد ولد رابي الذي صرح قائلا: "في هذا اليوم  الموافق 19/12/2016 عند الساعة الثامنة صباحا ذهبنا إلى العجنة حيث يتواجد البقر و عند وصولنا وجدنا جماعة من الوسرة تتألف من عشرة أشخاص و كعادتهم هاجمونا، ولله الحمد استطعنا أن نهزمهم وكان عددنا خمسة أشخاص، و هم أحمد ولد الرابي و محمدي ولد محمد و يكبر ولد امبارك و يبالي ولد عبد أم نحن أقل منهم عددا لكن هزمناهم بفضل الله وعونه"

ثم أجاب قائلا: " نحن لم نقدم عليهم لكن هاجمونا. نعم لقد ضربت أشخاصا عدة و لا أعرف منهم أي أحد. نعم كانت عندي عصى. نعم أنا أملك خمسة عشر من البقر. أنا ويبالي و يكبر كل واحد منا لديه عصى. أنا ويبالي ويكبر كل منا لديه عصى. لقد جحدت عصاي من أجل طمس الحقيقة و النجاة من العقوبة.  نعم كان سائق السيارة سيدي ولد بي الجماعة اتفقت على عدم ذكره".

          ثم لما سئل: لماذا اتفقت الجماعة على عدم ذكره ومن هي الجماعة؟ امتنع عن الإجابة!! (ص 12-13).

4-سيدي ولد بي و الذي أقر بأنه حضر يوم 19/12/2016 إلى مكان المشاجرة في العجنه و أنه في طريق العودة ركب في سيارة محمد ولد الناتي و أنكر مشاركته في الاعتداء ونفى ما نفاه أحمد ولد رابي من أته كان معهم و أن الجماعة اتفقت على ذكر اسمه (ص: 13).

5-أفضل ولد محمد بوباج، و قد أقر بعدم وجوده في القرية يوم المشاجرة، و أنه لم يعد إليها إلا في وقت متأخر من الليل، و أجاب عن سؤال عن تأكيد الشهود والضحايا في المشاجرة قائلا: "أنا أقول إنني لست فيها"، كما أجاب عن سبب مجيئه في وقت متأخر من اليل يبحث عن جمل بقوله: "نعم البحث عن الإبل بالليل ممكن"! (ص: 14)

6-يحفظ ولد المعلوم ولد أحمد و قد أقر بأنه لم يكن موجودا في القرية يوم المشاجرة، و أنه لا يعلم بأحد من السوق يشهد أنه كان فيه يوم الاثنين أي يوم الواقعة سوى حنن ولد المعلوم ومحمد ولد الشيخ سيدي، وأنه سمع عند الناس أن جماعة المشاجرة هي محمد ولد الناتي و افضل ولد ابيهيم ويبالي ولد عبد أم و أحمد ولد رابي (ص: 18)

7-حنن ولد أهل المعلوم و قد أقر بأنه لم يكن موجودا في القرية يوم المشاجرة و أنه كان في سوق لكنيب وقد رجع منه على جمل و أنه جاء إلى السوق في سيارة، و أنه لم يلق أي أحد في طريق عودته و في طريق ذهابه اكتفى بأنه ذهب في سيارة الشيخ محمد ولد سيدي و أنه لا يعرف بقية الركاب و أنه لا يعرف من كان في السوق، وأنه لم تكن لديه حاجة في السوق!! (ص: 19).

8-حمادي ولد فادو فقد صرح بأنه لم يغادر مدينة النعمه من 12/12/2016 إلى حين استجوابه من طرف الدرك و أن حرس السجن يشهدون على ذلك، وعند ما سئل عن اتفاق الشهود على أن جماعة الوسرة لم تهاجم ولم تقاوم جاءت من أجل الاعتداء و أنه ذو مكانة في جماعته فكيف لم يعلم إلى الساعة 16 من طرف امرأة في بنكو أجاب بأنه لم يعلم بأي خبر يخص هذا الموضوع قبل اتصال تلك المرأة (ص: 16)

9-شيخنا ولد الخير وقد قال إنه يوم المشاجرة كان بمدينة النعمه حيث تردد على السجن في اليوم ذاته أكثر من مرة، حاملا وجبتي الفطور في الصباح و عند الساعة 11 و الساعة 15 و الساعة 17 و أنه لم ير العجنة أبدا ولا علم له بأي تخطيط لهذه القضية، ولا يمكن لأي شخص أن يعلمه بهذا الشكل من التصرف (ص: 17-18)

10-يكبر ولد أحمد و قد نفى علمه بالمشاجرة قبل مجيء الدرك إليه عند منزله يوم المشاجرة عند الساعة 18 ونفى أي علاقة له بها وكذب الجماعة التي ادعت أنه كان معها و أرجع السبب في إدراجهم لا سمه ضمن المعتدين إلى تصفية حسابات بينه معها، لأنه ينتمي لطائفة سياسية تعارضهم و لأنه سبق أن امتنع عن المشاركة في المشاجرة ضد الوسره؛ لكونهم أصهاره و أخوال أبنائه (ص: 20).

11-عيسى ولد محمد وقد صرح بأنه في ليلة 19/12/2016 عند الساعة الواحدة ليلا أيقظوه وطلبوا منه الذهاب بحقيبة لامرأة في طب بنكو وذهب بسيارة محمد ولد الناتي الذي أيقظه في الصباح الباكر للاتيان بالسائق سيدي ولد بي من قرية تبعد 5 كلم غربا، ففعل ذلك، و لا يعرف أين ذهبت إلى أن سمع عند الساعة الثانية ظهرا أنهم تشاجروا مع جماعة الوسرة و أن من بين الجماعة يبالي ولد محمد، و قال إن محمدي طلب منه الذهاب إلى العجنه  فاعتذر له بانشغاله بإصلاح سيارته في النعمه، و نفى أي علم له أو مشاركة في المشاجرة(ص: 21).

12-شيخنا ولد فادو وقد قال لإنه لا علاقة له بهذ القضية و لم يغادر مدينة النعمه منذ افتتاح السنة الدراسية ولم يشارك في المشاجرة و لم يخطط لها  (ص 22-23)

13-شيخن ولد بوبكر (شيخن ولد ان) و قد صرح بأنه في يوم المشاجرة أخبره محمد ولد الناتي الرابعة مساء بوقوعها عند العجنه (ص 14).

أما المتهمان الآخران إزيد بيه ولد اعل فال وإبارك فيه ولد السالك فقد سبق ذكر أقوالهما في تصريح الضحايا .

وفي يوم 27/ 12/ 2016 وبإحالة المحضر إلى وكيل الجمهورية وجه إلى كل من محمد ولد الناتي و يبالي ولد عبد أم و أحمد ولد رابي و يكبر ولد احمد وسيدي ولد بي وإفضلو ولد بوباج و حنن ولد الشيخ المعلوم ويحفظ ولد المعلوم و حمادي ولد فادوه وشيخنا ولد الخير وعيسى ولد محمد مولود وشيخنا ولد فادوه وإبارك ولد السالك   وإزيد بيه ولد اعل فال، تهمة ارتكاب جريمة الضرب والجرح العمد المتبادل، طبقا للمادتين 285 و 287 من القانون الجنائي وأحالهم إلى السيد قاضي التحقيق مع طلب إصدار أمر بالإيداع للأربعة الأوائل والوضع تحت المراقبة القضائية للباقين.

وفي يوم 11/01/2017 أصدرا القرار رقم 13/2017 القاضي باتهام المسمى شيخن ولد أن بالتهمة ذاته.

وبتاريخ 20/02/2017 صدر إشعار بنهاية التحقيق، وفي اليوم ذاته قدمت النيابة العامة طلبات النهائية بالإحالة أمام المحكمة الجنائية.

وفي يوم 21/02/2017 أصدر قاضي التحقيق الأمر رقم 55/2017 القاضي بإحالة المتهمين الخمسة عشر أمام المحكمة الجنائية و أبلغ المتهمين بأمر الإحالة.

وبعد انصرام آجال الاستئناف بانتهاء آخرها بنهاية يوم 14/03/2017؛ ومن ثم تكون المحكمة قد تعهدت بالملف، طبقا للمادة 223 من قانون الإجراءات الجنائية.

الإجراءات

أحيلت القضية إلى هذه المحكمة بناء على أمر الإحالة المذكور وأدرجت في جدول القضايا المقرر عرضها في هذه الدورة.

وبعد استجواب المتهمين الاستجواب الإجباري،  بتاريخ 20/03/2017 و إصدار أوامر إيداع في حق غير السجناء، على أن يتم تنفيذها عشية اليوم المقرر لافتتاح الدورة وهو 28 من الشهر ذاته.

وبعد تعيين محام لمؤازرة المتهمين

المرافعات

 

اقتيد المتهمون الخمسة عشر، بواسطة القوة العامة، وعند مثولهم، أمام المحكمة وبعد الاستماع إليهم حول هوياتهم والتأكد من حضور دفاعهم، طلب منهم الاستماع بانتباه إلى التهمة الموجهة إليهم والتي هي موضوع تعهد المحكمة، وبعد الفراغ من قراءة التهمة والنصوص القانونية المنطبقة عليها وفق ما جاء في أمر الإحالة.

-أجاب المتهم محمد ولد الناتي قائلا- حسب العبارات المقيدة في سجل الجلسة-: " إن الجماعة جاءتهم وردوا عن أنفسهم ولم يعد يعرف ما ذا رد به  و أن السيارة سيارته وهو الذي كان يسوقها و أنه لم يقل إنه ضرب أحدا، 7  نزعت ثيابها  وقالوا لكليبات. نحن 4 يبال و أحمد ومحمد ولد الناتي طلع واحد في السيارة ثم نزل و أخذ يسوق بقرة. هذا صحيح: أوقفت السيارة مع سيارة الوسرة. هم من بادرونا، هذه الجماعة فيها رعاة وشهادتهم شهادة زور. ورد على سؤال عن قول المتهم عيسى بأنه كذب"

-وأجاب المتهم يبال ولد عبد أمو قائلا: "لم نكن نبحث عنهم، كنا نريد حيواننا. نعم عندي عصى جئت بها لا أريدها للفتنة ولا أعرف كم ضربت. عندما جئنا جاءونا. نعم شيخنا ولد ان متأكد منه. جماعة الوسر11 شخصا و نحن 5 . الشهود أعرف منهم اثنين من أهل الظاية. لا أستطيع أن أقدم الشهود. حسن لا أعرفه وسيدات أعرفه راع لهم. جئنا للظاية. قدمنا عليهم كانوا يعملون الشاي. هم سبقونا للظايه. هم الأول هاجمونا في بلادنا. نعم هو السبب الذي طحنا عليهم".

- وأجاب المتهم أحمد ولد رابي قائلا: "ركبنا كما نفعل و بعد ان جئنا العجن أوقفنا السيارة عند حاشية الظاية .. و إذا بالجماعة تهاجمنا فلم نتركهم يقتربوا منا..لا أعرف أحدا من الجماعة ..هذا لم أقله للدرك دخلنا  المعركة وتشاجرنا. هذا ليس تصريحي ولكن لا أكذبه العار لا يحبه أحد. أنا هو من حرق مسكت شهابا وغير ذلك لم يقع. أنا ويبالي ويكبر كل واحد منا له عصى".

 وقال في رد له على سؤال دفاع بعض المتهمين والأطراف المدنية: أن الدرك لم يضربوه. وأجاب أيضا: قلت فقط قاموا إلينا ورددناهم. سألوا عن العصى فأخذتها وأعطيتها لهم.

-و أجاب المتهم يكبر ولد أحمد: "هذه الفتنة لا أعلم لها إلا ما أعلم لخاتمتي رجال الوسرة يعرفونني ولا يستطيع أحد منهم أن يقول إنه شاهدني. والعجنة لم أشاهدها أبدا، و شهود أولاد سيدي لا يستطيعون أن يقولوا إني حضرت هذه الفتنة. طلبوا مني الذهاب في الفتنة الأولى ولكن رفضت. الوسرة أخوال أولادي ..أنا في حزب وهم في حزب".

- وأجاب المتهم سيدي ولد بي قائلا: "لا علم بهذه الفتنة ولم أذهب معهم. جئت للعجنة حوالي الثامنة. علمت بالفتنة بين الإحدى عشر. السيارة جاء بعد أن قطعت 5 كيلو. لم أكن أسوق السيارة. أصبحت في ضواحي العجنه، عيسى من أهلي أعرفه . كل الجماعة من أهلي وليست بيننا مشكلة".

- وأجاب المتهم افضيل ولد محمد ولد بوباج قائلا: "هذا الاتهام ما أنزل الله به من سلطان ولا علاقة لي بهذه الفتنة أبدا لا أعرف الشهود إسلم ولد الداه لا أعرفه والداه ولد بتار لا أعرفه. أعرف محمد من أولاد سيدي. لا مشكلة لي مع أحد . قالوا عني شيئا كذبا.  كنت أبحث عن جمل ماشيا. رجعت العشاء".

- وأجاب المتهم حنن ولد الشيخ المعلوم منكرا التهمة "لم يحضر في المنطقة. شهادته كاذبة. محمد ولد باب أعرف وجهه في السوق".

-و أجاب المتهم يحفظ ولد معلوم، قائلا: "لا علم لي بهذه الفتنة. الشاهد راع وليس له أن يشهد.. لم تكن بيننا مشكلة ولكنها الآن أصبحت بيننا. ذلك اليوم كنت في لكنيبة, سمعت عند النساء والصبيان أن هذه الجماعة هم من قام بهذه المشاجرة. أنا مستعد للصلح".

 -و أجاب المتهم حمادي ولد فادو فنفى الاتهام قائلا: "لا  صلة لي بهذه المعركة وعندي شهود من الدرك والحرس يأتيهم 6 مرات و الداه ولد بتار قد شكوته أمام النيابة العامة وما قاله كذب".

-و أجاب المتهم شيخنا ولد الخير منكرا التهمة وقال: "إنه لم يشارك لا الوسرة ولا إجمان و أنه لا يعرف المنارة ولا العجنه".

-و أما المتهم عيسى ولد محمد فأجاب قائلا: "لم أحضر لهذه المشاجرة. نعم جئت بسيد من عند أهله في قرية أهل بي. جئت به لا أعرف الثامنة أو التاسعة. قال بأنهم ذاهبون إلى العجنه".

-و أجاب المتهم شيخنا ولد فادو قائلا: "تهمة باطلة وما أنزل الله بها من سلطان، يوم المشاجرة كنت هنا في عملي..الداه ولد بتار لا أعرف ذاته".

-و أما المتهم شيخن ولد أن أو شيخن ولد ببكر فأجاب قائلا: "هذه العشيرة بيننا معها روابط كبيرة ونسب وهذا يمنعنا من المشاركة في هذه العملية، إذا قالوها فذلك لا أساس له، احتمال قوي أن يجعلوا معهم، يوم المشاجرة.. والدينا بينهم مشاكل. الوسرة بيننا معها علاقات اجتماعية، أختي  وابن عمي فيهم ، انظروا شهود الوسره.. لا أملك و لا زائلة من البقر".

 -و أجاب المتهم إبارك فيه ولد السالك قائلا: "كنت عند الظايه. عرفت باله افضل حنن اسغير لم أضرب أحدا مسكني افضل و لا أعرف من ضربني. لا يعرف بما ذا ضرب. محمد ولد الناتي لم أشاهده. هم 4 ومعهم بعض الناس متفرقون. ما جاءنا أقدره بالعشرين أو واحد وعشرين. كسر في الساق وشج في الرأس. شيخن ولد أن لم أشاهده".

-أما المتهم إزيد بيه ولد أعل فال فأجاب بأنه: "كاد يموت, لم يضرب أحدا، الأربعة ضربته، هذه الثلاثة يحفظ ولد أحمد وسيدي ويبال لم أفعل لهم أي شيء".

ثم نودي على الطرف المدني فتقدم إزيد بيه ولد إطول عمرو وقال إن قائمته كسرت و الكلام ما زال صعبا عليه وقد حجز شهرا  ويترك التقدير لمحكمة لم أعرف من ضربني لكوني ضربت على الرأس أولا وفقدت الوعي.

ثم تقدم زيني ولد زيني فصرح بأنهم هجموا عليهم وحمل إلى نواكشوط وهو ما زال يتعالج و أصبح عاجزا عن المسجد و أول طلبه العافية و أنه لا يعفو حقه

 وتقدم محاميهما الأستاذ يربان الشيخ احمد ولد الامام فقال إنهما أصيبا بأضرار في أبدانهم وطالب بالحكم لهما بالتعويض بمبلغ 10 ملايين أوقية لزيني، و 7 ملايين لولد إطول عمرو.  

ثم أحيل الكلام إلى ممثل النيابة العامة لتقديم مرافعتها وطلباتها التي يمكن تلخيصها في أن المتهمين توجد ضدهم أدلة قوية فقد اعترفوا مع وجود شهادات من أشخاص محايدين وشهادات من المتهمين بعضهم على بعض مع القرائن و اعتبرت أن المهمين، منهم منفذون ومنهم مخططون ووجود بعض المتهمين في أرض المعركة يجعل اتهامه واردا و انتهت إلى طلب بتسليط أقوى العقوبات على جميع المتهمين ليرتدعوا ولكي يعلم الجميع أن زمن الثأر و النعرات قد ولى وذلك طبقا لمواد التكييف.

ثم أحيل الكلام إلى دفاع المتهمين فتقدم الأستاذ الطالب أحمد ولد محمد أحمد للدفاع عن المتهمين الخمسة عشر ما عدا المتهمين: إزيد بيه ولد أعل فال و إبارك فيه ولد سالك؛ فقال: إن المسطرة شابتها نواقص فهناك أشخاص من جماعة الوسره تحوم حولهم الشبهات لم يتهموا و لم يحقق معهم مثل الساس بعكس أفراد إجمان ولا غرابة في ذلك فسياسة الكيل بمكيالين واضحة و هناك جماعة استمع لها الوكيل ولم تتم إحالتهم للتحقيق مثل الشيخ سيدي  ولد بوبكر و أن الشهود جلهم من الوسرة أو من رعاتهم وكانوا يشربون معهم الشاي مثل بتار أو من سماسرتهم ويعتبرون طرفا وهناك شاهد من الوسرة استمع له الوكيل و استخدم ضد جماعة إجمان و بعض الوسرة يقولون إنهم لا يعرفونه لأنهم ملثمون أن إجمان هوجموا وضرب أحدهم بشهاب ولو كانوا يريدون الوسرة لعرفوا المكان الذي يجدونهم فيه، ثم انتهى إلى طلب: إعادة التحقيق بشكل دقيق إظهار الحقيقة ، وتبرئة ساحة موكليه إن رأت المحكمة غير ذلك أو الاكتفاء بما مضى لهم إن رأت غير ذلك ورد على طلبات الطرف المدني بأنها مبالغ فيها

ثم تقدم الأستاذ الشيخ احمد ولد الامام يربان للدفاع عن بقية المتهمين و اعتبر أن هذه القضية لا عدو أن تكون توجيه سيارة فيها عشرون رجلا و هجموا على هؤلاء  أما بخصوص حياد الشهود فإن مؤسسة الدرك الوطني وهي مؤسسة محترمة قد قالت في محضرها إنهم حياديون، ومحضرهم لا يطعن فيه إلا بالتزوير و إنكار المتهمين لما حصل أمر طبيعي لأنه كحال أي متهم قد سلط عليه سيف القانون وهؤلاء المتهمون قد تناقضوا حتى في الحضور والتناقض مبطل للحجة مما يدل على أنهم قد فعلوا محرما قانونا. والأثر والقرائن واضحة؛ الضحايا عليهم آثار الضرب، والمتهمون يتبجحون وينسبون ذلك لعون الله و الله لا ينسب إليه فعل السوء. نحن أيضا اعددنا لائحة بمن نرى أنه يلزم متابعتهم ولكن القاضي المختص له الحق في ما يرى أعطاه له القانون وهو ليس طرفا. ورد على دفاع المتهمين الآخرين في قول موكليه أنهم أربعة جاءوا لستة وفعلوا بهم ما فعلوا، قائلا:  وهذا غريب لأنهم لم يكونوا مثلهم و لا أكثر ثم مستدلا ولدينا مثال قريب في المشاجرة الماضية حيث لم يقع فيها مثل هذا و من فعل له القضاء ما لا يرضاه بإمكانه أن يطلب إلغاءه و أنه لاحظ التسوية في هذه المسطرة بين الضحية والجلاد لأن بعض المتهمين ضحايا تم الاعتداء عليهم، معتبرا أن موكليه ضحية جريمة ثابتة بالاعتراف وبالشهود وبالقرائن و أنه لا يرى ان طلبات بحق الأطراف المدنية كانت مبالغا فيها كما قال زميلي و إن كان قوله يعتبر اعترافا والقانون المدني جعل الأضرار المعنوية  عن كل الأضرار ولفت انتباه المحكمة و تكاليف العلاج في البلد غالية و المتهمون الآخرون لم يتقدموا بشكوى منهم وخلص إلى طلبه تبرئة المتهمين والتعويض لهم بثلاثة ملايين لإبارك فيه وخمسة ملايين للآخر.

و حيث تم الإعذار إلى المتهمين، فطالبوا بالبراءة والعفو و أضاف المتهم إبارك فيه أنه لا يطلب تعويضا، كما أضاف المتهم إزيد بيه أنه يعفو عن المتهم يبال وحده؛

وقد دون قلم المحكمة أهم مجريات المرافعة في محضر الجلسة طبقا للمادة: 337 من قانون الإجراءات الجنائية، كما قيد مساعدا رئيس المحكمة بعض الملاحظات والتصاريح، طبقا للمادة: 310 من قانون الإجراءات الجنائية؛

ثم قررت المحكمة ختم المرافعات وحجز القضية للمداولات ليتم النطق فيها بالحكم بعد انتهائها.

المحكمة

تداولت المحكمة وصوتت حول المسؤولية الجنائية للمتهمين، وباقي الأسئلة المطروحة، كما تداولت حول ظروف التشديد، والتكييف الاحتياطي، والأعذار الشرعية، وظروف التخفيف وداولت حول تطبيق العقوبة الأصلية والتبعية، وحول الحق المدني (طلبات التعويض)، وحساب المصاريف القضائية؛

الأسبـــــــــــــــاب والحيثيات

حيث تعهدت المحكمة بناء على أمر الإحالة رقم: 55/2017 الصادر عن قاضي التحقيق بتاريخ: 21/02/2017، مما يعني أن تعهدها صحيح، طبقا للمادة 223 من قانون الإجراءات الحنائية.

و حيث إنه حسبما ما يستخلص من وقائع القضية من خلال محضر البحث الابتدائي، و الاستماعات أمام النيابة العامة واستجوابات التحقيق وما تقدمت به النيابة من شهود في مرحلة التحقيق تعرض كل من إزيد بيه ولد أعل فال وزيني ولد زيني وزيني ولد إطول عمرو و إبارك فيه ولد سالكي، لاعتداء من طرف جماعة تضافرت الأدلة على تحديد سبعة منهم و هم محمد ولد الناتي ويبال ولد عبد ام وأحمد ولد رابي و فضيلي ولد بوباج وسيدي ولد بي وحنن ولد أهل معلوم ويحفظ ولد المعلوم.

وقد أدى هذا الاعتداء لأضرار تمثلت في جراحات و شجاج بالغة و لا زالوا في طور العلاج حتى الآن حسب التقارير الطبية.

وحيث إن هؤلاء المتهمين قد قامت ضدهم بينات متضافرة تتمثل إجمالا في إقرار بعضهم، وشهادة الشهود، وشهادة بعضهم على بعض، وتعرف الضحايا على بعضهم وتناقض أقوالهم.

وحيث إنه على وجه التفصيل، قد اعترف الثلاثة الأول منهم، اعترافات متتالية ومفصلة كان آخرها اعترافهم أمام المحكمة؛ أنهم قدموا على أضاة العجنة تقلهم سيارة محمد ولد الناتي فوجدوا أمامهم المتضررين الأربعة فاشتبكوا معهم، ودفعوا بأن الضرب إنما وقع منهم على سبيل الدفاع عن النفس.

وحيث إنه من خلا ل شهادة الشهود والقرائن المتعددة يتضح عدم وجاهة هذا القول؛ إذ إن الجماعة المعتدى عليهم، كانوا في جلسة عادية غير مسلحين و لا متأهبين للاعتداء، أما المتهمون فهم الذين قدموا يحمل بعضهم عصيا حسب اعترافات بعضهم، ولم تحدث إصابات في جانبهم، وكانوا أكثر عددا حسب تصاريح الشهود (كما سبق في شهادات كل من: سدا تي ولد فالي، ويحيي ولد احميده، ومحمد ولدبابا, وحسن ولد محمد يسلم، وغيرهم)، وهي قرائن تؤكد سلامة الاعترافات وسقوط الدفع المزعوم.

وحيث- إنه زيادة على اعترافات المتهمين الثلاثة– قد وجدت ضد كل واحد منهم الأدلة التالية:

- بالنسبة للمتهم الأول ( محمد بن الناتي) فهو صاحب السيارة التي كانت تقل الجماعة و هي من الوسائل المستخدمة في الاعتداء، وهذه قرينة مادية؛ إذ كانت الأداة الأهم لنقل المتهمين إلى مكان الجريمة، كما شهد عليه ثلاثة من المتهمين معه وهم يبالي و أحمد بن رابي اللذان شهدا أنه كان معهما  ويحفظ ولد المعلوم الذي شهد عليه سماعا أنه من ضمن من حضر المشاجرة، وتعرف عليه بعض الضحايا، مثل إبارك فيه ولد سالك.

- وبالنسبة للمتهم الثاني يبالي ولد عبد أم فقد شهد عليه كل من محمد ولد باب و حسن بن محمد سالم و سيدات ولد فالي بأنه كان من ضمن الجماعة المعتدية، كما تعرف عليه بعض الضحايا وهم إبارك فيه ولد السالك، فضلا عن شهادة المتهم يحفظ عليه بالسماع.

- و بالنسبة للمتهم الثالث أحمد بن رابي فقد شهد عليه كل من المتهمين معه محمد ولد الناتي و يبال ولد عبد أم و يحفظ الذي شهد عليه بالسماع.

و حيث إن المتهم الرابع فضيلي ولد بوباج قد شهد عليه محمد بن باب بأنه كان من ضمن المعتدين، كما شهد عليه المتهم يحفظ ولد المعلوم بأنه سمع أنه كان من جماعة المشاجرة وقد عزز هذه الشهادات شهادة إسلم ولد الداه وتعرف عليه أحد الضحايا وهو إبارك فيه ولد سالكي، إضافة إلى قرينة اعترافه بغيابه عن القرية يوم الواقعة وعدم قدومه إلا في وقت متأخر من الليل.

وحيث إن المتهم الخامس سيدي ولد بي قد شهد عليه المتهم أحمد ولد رابي في محضر الضبطية العدلية أنه كان سائق السيارة وقد ذكر أن الجماعة اتفقت على عدم ذكر اسمه، وهي شهادة عززتها قرائن، مستخلصة من إقراره بالوصول إلى محل  الواقعة صبيحة يومها وركوبه في سيارة المتهمين في طريق العود من المشاجرة و من أقوال المتهم عيسى ولد محمد الذي صرح بأنه بعثه محمد ولد الناتي ليأتيه به من قريته و أتاه به في صبيحة يوم الواقعة وقد نفى المتهم سيدي الكذب عنه و وجود عداوة بينه، مع أي من هؤلاء وقد أصر المتهم عيسى على أقواله أمام المحكمة رغم مواجهته بكل من سيدي ولد بي ومحمد ولد الناتي و إنكارهما، وتصديق محمد ولد الناتي لعيسى بأن سيارته فعلا كانت عنده و قد أتاه بها فجرا، كما تعرف عليه اثنان من الضحايا و هما إزيد بيه ولد اعل فال وذكر أنه كان أول من ضربه و إبارك فيه بن السالك.

وحيث إن المتهم السادس حنن ولد أهل المعلوم قد شهد عليه محمد ولد باب بأنه كان من ضمن المهاجمين.

وقد تعززت هذه الشهادة بغيابه عن القرية يوم الواقعة و عجزه عن تأكيد ما صرح به من أنه كان يوم الواقعة بسوق لكنيب، مع غرابة دعوى ذهابه إلى السوق من غير حاجة إليه، و أنه لم يلق فيه ولا  في طريق عودته أي أحد أنه لا يعرف أحدا من ركاب السيارة التي ذهب فيها من القرية باتجاه السوق.

وحيث إن المتهم السابع يحفظ ولد المعلوم قد شهد عليه الشاهد محمد ولد باب بأنه كان من ضمن الجماعة التي هاجمت الجماعة بالأعمدة والعصي وقد تعزز هذا الاعتراف اعترافه بغيابه عن القرية يوم الواقعة.

و حيث قدم دفاع المتهمين محمد ولد الناتي وبقية المتهمين من جماعته دفوعا نجمل رد المحكمة عليها في ما يلي:

1. ما يتعلق بطلب تحقيق تكميلي في الملف، فقد داولت المحكمة حول وجاهة  الطلب و رأت  أنه لا يوجد داع لتحقيق تكميلي لقيام ما يكفي من الأدلة من اعتراف وشهادات وقرائن شكلت أساسا قويا لقناعة المحكمة، للتوجه نحو البت وعدم التأجيل.
2. ما أثار من عدم التسوية بين الأطراف وما سماه الكيل  بمكيالين حيث لم تحجز سيارة الطرف الآخر، ولم يسجنوا كلهم، وقد رأت المحكمة بعد دراسة القضية والاستماع لأقوال الأطراف واستعراض الأدلة، أن القضية تتمثل في اعتداء طرف علي طرف أي أن جماعة محمد ولد الناتي قد اجتمعوا وخططوا للاعتداء وقدموا علي الجماعة الأخرى، التي تعتبر ضحايا ومازالت أثار الاعتداء بادية عليها، في حين أن الطرف الآخر لم يصب أي أحد منه.

و حيث  لم تجد المحكمة ما ينفي المسؤولية الجنائية عن المتهمين لا من حيث الموانع ولا من حيث الأسباب.

و حيث  رأت المحكمة أن التكييف الأصلي منطبق على الوقائع.

وحيث رأت المحكمة أن الوقائع لا تنطوي على حالا ت تطبيق ظروف التشديد.

وحيث رأت المحكمة أن الوقائع لا تنطوي على حالات الاستفادة من الأعذار القانونية ولا على ظروف التخفيف لذلك لا محل لإعمالها.

و حيث داولت المحكمة على تطبيق العقوبة المناسبة وفق السلطة التقديرية الممنوحة لها و ظروف التخفيف.

   و حيث: تكونت قناعة المحكمة بما هو ثابت في الأوراق وبما تمت مناقشته من أدلة خلال المرافعة بثبوت المسؤولية الجنائية للمتهمين: محمد ولد الناتي ويبالي ولد عبد أم و أحمد ولد رابي و فضيلي ولد بوباج و سيدي ولد بي و حنن ولد أهل معلوم و يحفظ ولد المعلوم، والمتمثلة في ارتكاب جريمة الضرب والجرح العمد، طبقا للمادتين: 285، 287 من القانون الجنائي.

 وقررت عقوبة كل من محمد ولد الناتي ويبالي ولد عبد أم و أحمد ولد رابي و فضيلي ولد بوباج و سيدي ولد بي بالحبس النافذ سنتين؛ نظرا لتضافر الأدلة على أنهم كانوا هم القادة و المخططين دون الأخيرين، الذين قررت- نظرا لذلك- معاقبتهما بالحبس النافذ سنة، وبغرامة 30000 أوقية، على كل واحد من المتهمين السبعة.

وحيث  ثبت مما سبق مسؤولية المدانين عن الأضرار التي لحقت بالأطراف المدنية إزيد بيه ولد أعل فال وزيني ولد زيني وزيني ولد إطول عمرو و إبارك فيه ولد سالكي؛ مما يبرر الحكم بإلزامهم بالتعويض، تضامنا، طبقا للمادة: 49 من القانون الجنائي، و المادتين: 119 و 120 من قانون الالتزامات و العقود.

وحيث أثبتت الخبرات الطبية (طي الملف) تعرض الأطراف المدنية لأضرار بالغة؛ مما أدى إلى حجزهم في المستشفيات، و ما تزال جراحات بعضهم لم يكتمل برؤها، ولم يتم تحديد العجز النهائي الناتج عنها؛ مما حدا بالمحكمة إلى الاقتصار في الحكم، على مبدأ التعويض، و إرجاء تحديد مقداره إلى حين تمام برء الجراح وتحديد العجز النهائي وحساب الفواتير الطبية.

وحيث إن الطرف المدني إبارك فيه ولد سالكي قد صرح أمام المحكمة بأنه لا يريد مالا.

وحيث صرح الطرف المدني إزيد بيه أنه يعفو عن المتهم يبالي وحده.

و حيث إن بقية المتهمين أنكروا في جميع مراحل التحقيق، ولم تقدم ضد أي منهم أدلة كافية لإدانتهم؛ مما يتعين معه الحكم  ببراءتهم؛ فأما المتهمان إزيد بيه ولد أعل فال وإبارك فيه ولد سالكي؛ فلم يشك منهما أي أحد، و قد تواطأت أقوال الشهود الذين حضروا الواقعة على أنهما كانا ضحية اعتداء مباغت.

وأما المتهمون شيخن ولد فادو و شيخن ولد الخير وحمادي ولد فادو، فلم يوجد ضدهم من الأدلة سوى تصريح المسمى الداه ولد بتار الذي استبعدت المحكمة أقواله؛ نظرا لاضطرابها البين في عدد الأشخاص، حيث جعلهم خمسة عشر في محضر البحث الابتدائي، بينما جعلهم عشرة فقط في شهادته أمام قاضي التحقيق، إضافة إلى تعارض تصريحه، مع بعض الشهادات و الأدلة الأخرى التي أكدت وجود بعض الأشخاص في أماكن أخرى في ذلك اليوم مثل شيخن ولد فادو وشيخن ولد الخير، مع استغراب ضبطه لكل هذا العدد من الأشخاص الملثمين بمجرد مرور سيارتهم به، في غابة مليئة بالأشجار.  

و أما المتهمان يكبر ولد أحمد وشيخن ولد أن فإنهما وإن كان بعض المتهمين ذكر مشاركتهما، فإن المحكمة لم تجد ما يعزز ذلك، لاسيما مع اضطرابهم في عدد المشاركين في ذلك، فإن أحمد ولد رابي قال إنهم كانوا خمسة ولم يذكر منهم شيخن ولد أن و عد معهم سيدي ولد بي، في حين صرح محمد ولد الناتي أن الجميع كانوا أربعة وقد نسي اسم الخامس، ومن ثم حصل الاضطراب في العدد وفي الأسماء مما أثار الشك لدى المحكمة.

لهذه الأسباب

و بناء على المواد 222 و 223 و  252 و 255  و 256 و 257 و 259 و 273 و 279 و 283 و 287 و 288 و 297 و 298 و 320-324 و 333  و 334 و 336 من قانون الإجراءات الجنائية، و المواد 49 و 285 و 287 من القانون الجنائي و المادتين 119 و 120 من قانون الالتزامات والعقود.

المنطوق

 

حكمت المحكمة ابتدائيا حضوريا بإدانة المتهمين: محمد ولد الناتي ويبال ولد عبد أم و أحمد ولد رابي و فضيلي ولد بوباج و سيدي ولد بي و حنن ولد أهل معلوم و يحفظ ولد المعلوم

بارتكاب جريمة الضرب والجرح العمد، طبقا للمادتين: 285، 287 من القانون الجنائي.

و عقوبة المتهمين: محمد ولد الناتي ويبالي ولد عبد أم و أحمد ولد رابي و فضيلي ولد بوباج و سيدي ولد بي بالحبس النافذ سنتين وغرامة 30000 أوقية.

وعقوبة المتهمين: حنن ولد أهل معلوم و يحفظ ولد المعلوم بالحبس سنة وغرامة 30000 أوقية.

وإلزامهم بالتعويض للأطراف المدنية إزيد بيه ولد أعل فال وزيني ولد زيني وزيني ولد إطول عمرو عن الأضرار التي لحقت بهم ، و إرجاء تحديد مقدار التعويض إلى حين تمام برء الجراح وتحديد العجز النهائي وحساب الفواتير الطبية. و اعتبار المدانين متضامنين في التعويض إلا بالنسبة للمدان يبال ولد عبد أم في ما يتعلق بالأضرار التي لحقت بالطرف المدني إزيد بيه ولد أعل فال، و ذلك طبقا للمواد: 49 من القانون الجنائي، و المادتين: 119 و 120 من قانون الالتزامات و العقود.

وعليهم بالرسوم والمصاريف الجنائية لصالح خزينة الدولة، طبقا للمادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية.

و ببراءة المتهمين: شيخن ولد فادو و شيخن ولد الخير وعيسى ولد محمد و إزيد بيه ولد أعل فال و إبارك فيه ولد سالكي و يكبر ولد أحمد وشيخن ولد أن وحمادي ولد فادو، طبقا للمادة التمهيدية، و 324 من قانون الإجراءات الجنائية.

والله الموفق

    

حرر بتاريخ: 09/04/2017

الرئيس                                                                            كاتب الضبط الأول