رسالة إلى رئيس الجمهورية

السيد رئيس الجمهورية
رئيس المجلس الأعلى للقضاء

 

أتقدم إليكم بهذا التظلم راجيا منكم رفع الظلم عني إذ أتعرض لإجراءات تعسفية خارجة عن التنفيذ الصحيح لأحكام القضاء،

و للتقديم فأنا الحسن ولد المهدي شاب موريتاني أمارس التجارة و الوساطة منذ سنوات و قد تعرضت للظلم من قبل أحد أطراف قضية نزاع بين تجار صينيين و المحامي ذ  محمد ولد احمدسالم ولد طالبنا  حيث قام هذا الأخير  بالزج باسمي في قضية لا علاقة لي بها.

فقد سعى لتوريطي في نزاع لا علاقة لي به البتة إذ أنني لست معنيا بأمر التنفيذ الجبري الصادر بتاريخ ٢٠ يوليو ٢٠٢٠ و الذي يخص الصيني شي اخوافينغ من جهة، إلا أن المحامي السابق لهذا التاجر الصيني يتبجح بقرابته بكم و طول يده في السلطتين التنفيذية و القضائية من أجل التشويش على أحكام القضاء  و في هذا الصدد قام بالتمالؤ مع العدل المنفذ ذ سيدينا ولد  ابكر بتنفيذ الأمر القضائي رقم ٢٤. ٢٠٢٠الصادر بتاريخ ٢٠ يوليو ٢٠٢٠ على محلي رقم ٤٦٠ الواقع في  H1 بسوق الميناء إذ تثبت الوثائق إيجاري له لغرض تجاري وكونه لا يدخل اطلاقا في اطار التنفيذ السالف الذكر.
و يسعى المحامي السابق الذي يدعي علاقات قرابة بكم  إلى إستغلال النفوذ و تحريف أوامر القضاء لتأخذ القضية مسارا مغايراً .

و إذ أؤكد إنصياعي للأحكام القضائية في حال ثبت أني معني بأي حكم يصدر عن القضاء لكنني أرفض التلاعب بأوامر القضاء.

و في هذا الصدد قدمت تظلماً للجهات العليا حول حيثيات القضية و طالبت بإنصافي وأن تأخذ المساطر القضائية  طريقها الصحيح وعدم تمكين البعض من إستغلال النفوذ في ظل دولة القانون التي نسعى لها جميعا.

و في الأخير أنا على ثقة تامة بأنكم ستنتصرون للحق.