الأخبار (نواكشوط) – صادقت الحكومة خلال اجتماعها اليوم على مرسوم يتعلق بمجال الصفقات العمومية، وذلك لتقليص الأطر الزمنية اللازمة لإبرام الصفقات، وتبسيط إجراءاتها.
وحسب البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة، فإن من أهداف المرسوم الجديد زيادة شفافية الصفقات العمومية، وخفض كتلة الميزانية المخصصة لهذا النشاط، إضافة إلى إشراك القطاع الخاص الوطني بشكل أكبر في المنافسة على الصفقات العمومية.
ويعدل المرسوم الجديد، ويكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم: 0126 – 2017 الصادر بتاريخ: 02 نوفمبر 2017، الذي يلغي ويحل محل ترتيبات المراسيم المطبقة للقانون رقم 2010-044 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2010، المتضمن مدونة الصفقات العمومية>
وأكدت الحكومة أن التعديلات التي تمت إجازتها راعت احترام متطلبات مطابقة القانون رقم: 044 – 2010.
وهذا نص البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة:
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2020 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس و صادق على مشروعي القانونين التاليين:
-مشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 94-012 الصادر بتاريخ 17 فبراير1994 المعدل والمكمل المتضمن النظام الأساسي للقضاء.
يهدف مشروع القانون النظامي الحالي إلى تطبيق توصيات المجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بتعزيز استقلالية القضاء من خلال إلغاء نظام المعادلة الذي كان يخضع له تقدم القضاة ومراجعة المقتضيات المتعلقة بسن التقاعد.
وستضمن التعديلات المقترحة انسيابية تقدم وترقية القضاة، حيث سيكون من حق القاضي التقدم إلى الرتبة الموالية تلقائيا بمجرد استكمال درجات رتبته، ما لم يكن موضع عقوبة تأديبية، وذلك تمشيا مع المعايير الدولية بشأن مبادئ استقلال السلطة القضائية، والأنظمة القانونية المشابهة في المنطقة.
كما ستسمح هذه التعديلات برفع سن تقاعد القضاة من 60 سنة إلى 63 سنة، وهو ما سيمكن قطاع العدل من استغلال الخبرات التي اكتسبها القضاة خلال مسارهم المهني، من جهة، ويحول دون تفاقم النقص الحاد في أعدادهم، من جهة أخرى.
-مشروع قانون متعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات.
إن مشروع القانون الحالي الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 098.64 الصادر بتاريخ 09 يونيو 1964، قد تم إعداده تمشيا مع روح الدستور الصادر بتاريخ 20 يوليو 1991 المعجل وخصوصا المادة 10 منه. كما يجسد رؤية جديدة تنسجم مع آليتنا الدستورية من حيث حريات الانتماء إلى جمعيات أو تنظيمات من أجل قيام حركة جمعوية فاعلة وشريكة في التنمية الوطنية.
ولهذا الغرض، فإن مشروع القانون يستحدث عدة إصلاحات هامة من أبرزها الانتقال من نظام الترخيص المسبق إلى نظام التصريح.
كما درس المجلس و صادق على مشاريع المراسيم التالية:
-مشروع مرسوم يعدل ويكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2017-126 الصادر بتاريخ 02 نوفمبر 2017، الذي يلغي ويحل محل ترتيبات المراسيم المطبقة للقانون رقم 2010-044 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2010، المتضمن مدونة الصفقات العمومية.
تهدف التعديلات المقترحة في مشروع المرسوم الحالي، مع احترام متطلبات مطابقة القانون 2010-044، إلى تقليص الأطر الزمنية اللازمة لإبرام الصفقات، وتبسيط إجراءاتها، وزيادة شفافية العملية، وخفض كتلة الميزانية المخصصة لهذا النشاط، إضافة إلى إشراك القطاع الخاص الوطني بشكل أكبر قي المنافسة على الصفقات العمومة.
-مشروع مرسوم يقضي بإعلان الممر الخاص بارتفاق وتأمين الخط 225 كيلو فولت الرابط بين المحطة المزدوجة 180 ميغاوات والوحدة الفرعية لمنظمة استثمار نهر السنغال بنواكشوط، منطقة ذات نفع عام.
-مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2019-056 الصادر بتاريخ 2 ابريل 2019 المحدد لشروط مزاولة نشاطات استيراد المحروقات وتصديرها وتكريرها واستعادتها من المصفاة وتخزينها وتعبئتها ونقلها وتوزيعها وتسويقها.
يأتي مشروع المرسوم الحالي لمعالجة بعض الاختلالات المسجلة على مستوى النموذج الحالي لملف مناقصة التموين بالمنتجات البترولية السائلة.ولهذا الغرض، فهو يهدف إلى تهيئة الظروف الملائمة لتموين البلاد بأقل كلفة، وذلك من خلال تحديد مدة عقد التموين بهذه المنتجات بما يتراوح ما بين ثلاثة أشهر واثني عشر شهرا يتم تحديدها في ملف مناقصة التموين، الأمر الذي يقلص المدة التعاقدية من سنتين إلى سنة واحدة كما هو سائد في معظم بلدان شبه المنطقة.
ومن جهة أخرى، فإن مشروع المرسوم يقترح تحديد المدة بسنة واحدة بالنسبة لنشاط التموين البحري للسفن.
وعلى ضوء نتائج الزيارة التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية خلال الفترة ما بين 10 و11 سبتمبر 2020 لولاية الحوض الشرقي ، قدم مجلس الوزراء تشكراته وتهانيه الحارة لسكان هذه الولاية عموما ولسكان باسكنو وعدل بقرو خصوصا على التعبئة الفائقة وحفاوة الاستقبال الذي خصصوه لرئيس الجمهورية والوفد المرافق له في هذه الزيارة الهامة التي اطلع خلالها فخامته على الأوضاع التي يعيشها المواطنون المنكوبون جراء الفيضانات كما أشرف على عمليات الإنقاذ والمساعدة التي تقوم بها مختلف مصالح الدولة بما فيها قواتنا المسلحة وقوات أمننا على وجه الخصوص، إضافة إلى انطلاق أشغال تقوية سد باسكنو الذي سيؤمن الحماية لساكنة المدينة من مخاطر الفيضانات.
كما أصدر فخامته تعليماته للقطاعات المعنية بالشروع في الإعداد لانطلاق سلسلة من المشاريع المهيكلة في مجالات الصحة والتعليم والبنى التحتية الاقتصادية الاجتماعية وذلك من أجل تحسين ظروف ساكنة المنطقة بشكل مستدام.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بيانا حول تنظيم مسابقة جائزة فخامة رئيس الجمهورية لحفظ وفهم المتون المحظرية.
يقترح هذا البيان تنظيم مسابقة سنوية لنيل جائزة رئيس الجمهورية لحفظ وفهم المتون المحظرية.
وقدم وزير البترول والمعادن والطاقة بيانا بشأن مشروع مدّ الخط الكهربائي 225 كيلو فولت بين المحطة المزدوجة 180 ميغاواط والمحطة الفرعية لمنظمة استثمار نهر السنغال بنواكشوط.
يعتبر إنجاز الخط الكهربائي موضوع البيان الحالي أمرا حيويا بالنسبة لاستقرار شبكة الشركة الموريتانية للكهرباء على مستوى مدينة انواكشوط.كما أن من شأنه أن يساهم في تنمية النشاط الاقتصادي وتحسين معدل النفاذ إلى خدمة الكهرباء فضلا عن تعزيز المبادلات مع بلدان منظمة استثمار نهر السنغال.
وقدم وزير التنمية الريفية بيانا حول مستوى الأضرار التي شهدها حصاد الحملة الصيفية 2019-2020 والدعم المقترح للمزارعين المتضررين.
يستعرض هذا البيان وضعية الأضرار التي لحقت بالمحاصيل في الحملة الزراعية الصيفية 2019-2020 جراء الأمطار المسجلة خلال شهر يوليو 2020 والإجراءات المقترحة لمساندة المزارعين المتأثرين من هذه الوضعية.
وقدمت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بيانا يتعلق بالحملة الوطنية لحماية المراعي من الحرائق الريفية 2020-2021 .
يستعرض هذا البيان وضعية المراعي في ضوء المعطيات الراهنة حول فصل الخريف ويقترح جملة من الإجراءات الرامية إلى المحافظة على هذه المراعي من خلال التنظيم المبكر للحملة الوطنية لحماية المراعي من الحرائق الريفية برسم سنة 2020-2021.
وفي هذا الإطار، سيتم تنفيذ خطة عمل تتضمن إنجاز 12.450 كلم طوليا من خطوط الحماية من الحرائق في ولايات الحوضين والعصابة وكيديماغا وكوركول والبراكنة والترارزة، إضافة إلى القيام بحملة تحسيس حول أهمية المحافظة على المراعي تشارك فيها السلطات الإدارية والمجالس الجهوية والمنتخبون المحليون والمجتمع المدني والمصالح الأمنية.
وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
المختار ولد السعد خلفا للسيد محمدن ولد اباه ولد حامد الذي استدعي لمهام أخرى
المديرية العامة للميزانية
مديرية تحضير قوانين المالية
مديرية التنسيق وأنظمة المعلومات
المديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية
محمد محمود ولد محمدو ولد ميشل
مديرية مركزة المحاسبة العمومية وتسيير السيولة
مديرية المودعين والحسابات الخاصة للخزينة
مديرية الدراسات والنظم والتعاون
مديرية التدقيق والرقابة الداخلية
مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة
مديرية المؤسسات المتوسطة في انواكشوط
المستشار الفني للمدير العام
الخلية المكلفة بالاتصال والتوجيه ونصح دافعي الضرائب
مديرية مركزة المحاسبة ودعم التحصيل
لمرابط ولد السيد الملقب إسلمو
مديرية التشريع و المنازعات
ا لمديرية الجهوية للضرائب في المنطقة الجنوبية
المديرية الجهوية للضرائب في المنطقة الشمالية
المديرية الجهوية للضرائب في المنطقة الشرقية
المفتشية الرئيسية للمصالح
مديرية الفحص والمسوح الضريبية
مديرية المعلوماتية والدراسات والإصلاحات الضريبية والتكوين
المديرية العامة للعقارات وأملاك الدولة
مديرية الشؤون الإدارية والمالية
محمد المختار ولد محمد يسلم
المصطفى بابه ولد الطالب العالم
عبد الله ولد محمد ولد حمًد
سليمان ولد سيدي محمد هيبه
محمد عالي ولد سيدي المختار
الشيخ سيدي محمد ولد أحمد زايد
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال
الرئيس: الشيخ سعد بوه كمرا