رسالة تظلم  

في يوم 05 أكتوبر 2017 إذا تفاجأ كل من حسن جامغا و أحمد ولد سيدي أحمد من طرف بعض زملا ئهم في شركة صوملك أنه تم فصلهم بدون أن يتقدم إلي أي منهم بأي استفسار لا مكتوب ولا شفوي من طرف رب العمل حيث إن فصلهم يعتبر فصلا تعسفيا وعدم أحترام لبعض الأطر السامية في الشركة التي خدمو ها أكثر من عشرون سنة طيلة هذاه المدة لم يسجل على أي منهم أي خطأ سواء كانت طبيعته ولم يتلق أي منهم أي إنذار أو أي إجراء تأديبي أي كانت درجته وحيث إن هذا الفصل جاء خارقا للقانون والاتفاقية الجماعية للشغل ونظرا إلى هذا الظلم و التعسف من طرف الشركة وفصلهم تعسفيا و دون اتباع الإجراءات القانونية و نظرا إلى أن:

1-“السيد لحسن جامغا كان يشغل مستشار المدير العام للشركة وتم أكتتابه فيها بتاريخ 15/03/1995 اي 22 سنة و 6 أشهر و 20 يوما 

2-"وكذللك أحمد ولد سيدي أحمد الذي اكتتابه بتاريخ 21/11/1988 وكان يشغل منصب رئيس مركز تفرغ زينه أي 29 سنة و 16 يوم 

وحيث إن الشركة لم تحترم المقتضيات المنصوص عليها في المادة 46 من مدونة الشغل والمتعلقة بإبلاغ العامل كتابيا قبل اتخاذ قرار الفصل بأسباب الفصل و تمكينه من تقديم دفاعه خلال 48 ساعة وكذلك المادة 20 من الاتفاقية الجماعية للشغل حيث أن الفصل التعسفي و بهذه الطريقة يرتب تعويضا عن الأضرار الناجمة عنه وفقا للمادتين 60 ,61 من مدونة الشغل وحيث أن العاملين تربطهم علاقة عمل طبقا للمادتين 4 , 22 من مدونة الشغل وكذلك العقود غير محددة المدة المرفقة وقد تم فصلهم ولم يسبق ذلك بأي استفسار مكتوب طبقا للمادة 46 من مدونة الشغل و 20 من الاتفاقية الجماعية للشغل وحيث إن الفصل لم يحترم الإجراءات المنصوص عليها يعتبر فصلا تعسفيا وخاصة أن الشركة قد عجزت عن تقديم أي مبرر شر عي لهذا الفصل بل حرمتهم من أبسط حقوقهم القانونية وتعاملت معهم كما لو كانو ا غرباء على المؤسسة التي خدمو ها أكثر من عشرين سنة و هم طيلة هذه الفترة لم يكن أي واحد منهم عرضة للاستفسارات ولا غيرها وكانوا قدوة في للعمل متفانين في خدمة هذه المؤسسة  ونظرا إلى هذا الظلم و التعسف من طرف الشركة ةفصلهم تعسفيا و دون اتباع الإجراءات القانونية فإنهما إذ يتوجهان بهذه الرسالة عبر الحكومة المحترمة لكي ترفعوا عنهم ما حاق بهم من ظلم لا مبرر له و هذه الرسالة إلى السادة المحترمين:

-السيد الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني

-السيد الوزير الأول محمد ولد بلال

-السيد المدير العام صوملك الدكتور محمد عالي ولد سيدي محمد

-السيد وزير البترول والمعادن والطاقة عبد السلام ولد محمد صالح.