إلى السيد: وزير الصيد والاقتصاد البحري

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى السيد: وزير الصيد والاقتصاد البحري

السيد الوزير، بعد ما يليق بكم من تقدير واحترام وعطفا على زيارتكم الأخيرة الى العاصمة الاقتصادية نواذيبو، وبصفتي أحد العاملين في مصانع دقيق السمك، ألفت انتباهك ومن خلالك انتباه الحكومة الى النقاط التالية:

- كيف يتم السماح لمصانع أجنبية تتمالؤ مع رجال أعمال موريتانيين - كي لا أقول وطنيين - بتشغيل أجانب في وظائف يمكن للموريتانيين القيام بها؟ وكيف تمنحهم الوثائق المؤمنة إقامة بناء على عقود في هذه الوظائف؟

- ما يتم تشغيله من الموريتانيين برواتب هزيلة لا يمتلك عقود عمل ولا ضمان صحي ولا اجتماعي في حين يمتلك الأجنبي كامل الامتيازات؟

- مفتشية الشغل على مستوى نواذيبو تحتاج هي نفسها للتفتيش، إذ كيف لمفتش شغل أن يفتش شركة دون الحديث مع عمالها ودون طلب عقود العمال هذا مع تحديد وقت التفتيش؟

-  تحتاج كل من شركة تسويق الأسماك ومكتب تفتيش منتجات الصيد إلى التكوين واقتناء معدات تسمح لها باكتشاف وفصل الوثائق المزورة من غيرها؟

- شركة تسويق السمك خارج التغطية، إذ إن الشركات ابتكرت طريقة جديدة للتهرب الضريبي، وهي أنها أصبحت تبيع لنفسها عن طريق شركات وهمية تتدعي التسجيل في دبي، ألا تستطيع شركة تسويق الأسماك التأكد من تسجيل هذه الشركات، وإن أردتم التأكد يمكن الاستفسار عن مجموعة حاويات عادت أخيرا إلى موريتانيا، ورفض المدير الجهوي للجمارك السماح لهم بالدخول لتأتيه الأوامر من المدير العام بالسماح ضاربا عرض الحائط بالقانون وشبه التهريب.

- ميناء نواذيبو، وخفر السواحل يجب عليهما تطوير طرق العمل كي لا يتواصل التهرب الضريبي، إذ إن ما يتم إعلانه من طرف ملاك السفن عن كميات اسمك المصطادة  "نوت د ابش" يتم فيها غش كبير.

 

السيد الوزير،

 لماذا لا يتم الربط بين السماح للسفن بالولوج لمنطقة الصيد وإفادات من لدن صندوق الضمان الصحي، وصندوق الضمان الاجتماعي، ونفس الشيء بالنسبة للتصدير، نشير إلى أن هذه الافادة تطلب من الشركات في مناقصات لا تتجاوز قيمتها مائة مليون، فما بالكم بالمليارات؟

 

أخيرا، السيد الوزير إن الأجانب ينهبوننا ويتمالؤ معهم عدد بسيط من الجشعين لا هم لهم سوى جيوبهم، وللأسف لم تسع الإدارات المتعاقبة للاستفادة منهم، فهلا كنتم خلافا لما فات.

 

محمد الشيخ سيدي العربي - عامل في مصانع موكا