جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) طالب ائتلاف أحزاب قوى التغيير الديمقراطي، الحكومة بالتراجع عن القرار القاضي بإخلاء شركات عاملة بميناء نواكشوط للمساحات التي تستغلها حاليا في منطقة الرصيف الجديد.
جاء ذلك في بيان مشترك للائتلاف الذي يضم أحزاب تكتل القوى الديمقراطية، اتحاد قوى التقدم، حزب التناوب الديمقراطي (ايناد).
ووفق البيان فقد رفضت كافة الأنظمة المتعاقبة على البلد فكرة التنازل عن السيادة الوطنية على ميناء نواكشوط المستقل، منذُ إنشائه سنة 1987، حتى “تجرأ نظام محمد ولد عبد العزيز على التنازل لصالح شركة آرايز سنة 2018، في صفقة مريبة، على غرار الصفقات التي تمّت إبّان حكمه، الذي تميّز بالفساد وسوء الحكامة السياسية والاقتصادية للبلد”.
وبسحب البيان فقد “أشارت لجنة التحقيق البرلمانية في تقريرها الي أن صفقة رصيف الحاويات المبرمة مع آرايز خرقت كل الترتيبات التنظيمية والقانونية المعمول بها وطنيا ودوليا”.
وأضاف:”هذه الإتفاقية تتنافي مع المصلحة العامة للبلد ، وتُعتبر الشركات الوطنية العاملة في الميناء بمثابة المتضرر الأكبر من هذه الصفقة، ومع ذلك لم تُشرك في التفاوض حول الاتفاقية الأولي ولا في مفاوضات المراجعة التي جرت مؤخرا؛ وقد تلقت هذه الشركات رسالة من الإدارة العامة للميناء تُطالبها بإخلاء المساحات التي تستأجرها في منطقة رصيف الحاويات الجديد، التي سيتم التنازل عنها لصالح شركة آرايز، في أجل اقصاه 31 من الشهر الجاري”.
ودعت هذه الأحزاب السياسية الحكومة على الدخول في تشاور مع هذه الشركات ومع النقابات، بغية التوصل لحل يضمن مصالح جميع الأطراف.
