مجموعة من UPR ترفض التعديلات الدستورية وتتمسك بالحزب

الأخبار (نواكشوط) ـ أعلنت مجموعة من أطر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم UPR عن ضم أصواتها للشيوخ الرافضين للتعديلات الدستورية، مؤكدة تمسكها بالانتماء للحزب.

 

وأوضح بيان المجموعة التي يتزعمها أحمد ولد خطري، أنها تابعت مسار التعديلات المقترحة ودافعت عنها انطلاقا من واجب الانضباط الحزبي رغم قناعتها بأنها "لا تكتسي من الدلالة ولا من الاستعجال ما يجعلها رهانا ذا أولوية يتوقف مصير البلاد على تحقيقه".

 

وأضاف البيان أن التعديلات أخذت في البداية المسار القانوني "وتم رفضها بالطرق القانونية التي يحددها الدستور"، مشيرا إلى أنه ما دام الرئيس قرر اللجوء للمادة 38 فإن "الأمور قد أخذت مجرى أقرب إلى العناد منه إلى العمل المؤسساتي".

 

ودعا البيان كافة مناضلي الحزب إلى "نقاش حر وواسع داخل هيئات الحزب من أجل تجسيد مبدأ الديمقراطية وحرية التعبير الذي تكرسه نصوص الحزب".

 

وقال البيان إن موقعيه مناضلون قاعديون في الحزب من مختلف الولايات وعلى اتصال يومي بالمواطنين وعلى اطلاع بمشاكلهم وأحاسيسهم وهمومهم، مؤكدين أن ما يرجوه المواطنون "ليس حشرهم كالقطعان في قائظة الصيف من أجل تعديلات كفاهم ممثلوهم في مجلس الشيوخ حسم أمرها".