نداء إلى وزير الشؤون الإسلامية

نصرة للمساجد من ظلم النافذين

﴿وَأَنَّ ٱلۡمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدۡعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدٗا﴾

[سورة الجن: 18]

لقد تضررت ساكنة منطقة الفوز في مقاطعة تيارت من عدم وجود مسجد قرب المنطقة مما دفع أحد الساكنة إلى وضع (ابراك) صغير في الشارع مقابل بيته للصلاة، فطلب مني بعض الجماعة السعي للحصول على مسجد في الحي فوافقت على ذلك للفوز بأجر الصدقة الجارية (الوقف) والسعي في مصالح الناس.

فذهبت إلى وزارة الإسكان في مقرها الحالي بحثا عن مكان مخصص لباء مسجد، وبعد السؤال داخل الوزارة تم توجيهي إلى رئيس المصلحة المختصة بمقاطعة تيارت، فجلست معه وسألته عن الموضوع فبدأ بالبحث في جهازه عن مكان في تلك المنطقة فأخرج لي قطعة أرضية في المخطط العمراني (LIAISON H8-SOCOGIM D.B) مكتوب عليها (Mosquee) وقال لي هذا (مكان جيد كنا محتفظين به لأنفسنا وظرك امقدمك فيك) فقلت له شكرا بارك الله فيك وتقبل الله منا ومنكم.

فبادرت على الفور وكتبت طلبا مرفقا بذلك المخطط وذهبت به مباشرة إلى السلطات الإدارية في المقاطعة (حاكم تيارت)، فكتب حاكم المقاطعة رسالة موجهة إلى مصلحة الشؤون الإسلامية في الولاية للتحقق من القطعة الأرضية وحاجة المنطقة محل الطلب (الرسالة رقم 148 بتاريخ 03/03/2020) وفعلا قامت الشؤون الإسلامية بالذهاب إلى القطعة الأرضية وعاينتها ميدانيا، وردت برسالة تفيد ذلك إلى حاكم المقاطعة (الرسالة رقم 27 بتاريخ 16/03/2020)، فكتب حاكم المقاطعة رسالة موجهة إلى والي الولاية مرورا بالإدارة الجهوية للشؤون الإسلامية (الرسالة رقم 159 بتاريخ 17 مارس 2020).

وبدوره كتب الوالي رسالة إلى الإدارة الجهوية للشؤون الإسلامية للدراسة والرأي (الرسالة رقم 641 بتاريخ 30 مارس 2020) فردت الإدارة الجهوية للشؤون الإسلامية بعد دراسة الملف مرة ثانية والتثبت من وضعيته على والي الولاية (بالرسالة رقم 165 بتاريخ 02/04/2020).

وبعد استيفاء كافة الإجراءات المحلية كتب الوالي رسالة موجه إلى السيد وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي (الرسالة رقم 689 بتاريخ 14/04/2020).

ومع مطلع 2021 وبالتحديد يوم 11 يناير وجه السيد وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي رسالة إلى السيد وزير المالية لطلب تشريع الساحة المذكورة باسم المعني (الرسالة رقم 07 بتاريخ 11/01/2021).

فتمت متابعة الرسالة عند وزارة المالية، فأحالها السيد وزير المالية إلى المديرية العامة للعقارات وأملاك الدولة تحت (رقم 126 بتاريخ 18/01/2021) وبعد ثلاث شهور من الانتظار والمراجعات المتكررة، التقيت بالمدير العام لأملاك الدولة وقال لي مشكلة المساجد أن أماكنهم غير معروفة ونحتاج إلى إحداثيات القطع الأرضية المخصصة لهم، (إذا أتيتني بها سوف ننظر في الملف) فقلت له السيد المدير الساحة موجودة على المخطط العمراني للمنطقة المذكورة ومكتوب عليها مخصصة لبناء مسجد والمخطط منشور عند الوزارة، وعند البرص التجارية وفي كل مكان، وأنتم جهة مختصة ولا شك المخطط عندكم! قال لي كل هذا لا يهمني (إذا أتيتني بإحداثيات القطعة سوف ننظر في الموضوع).

فذهبت من عنده إلى وزارة الإسكان وطلبت منهم إحداثيات القطعة الأرضية المخصصة للمسجد محل الطلب فوعدوني بذلك، وبعد أسبوعين من الانتظار اتصل على مدير في وزارة الإسكان وقال لي هذه الساحة المخصصة الآن غير موجودة تم منحها (نمر وات لأشخاص) قلت له متعجبا - متى حصل ذلك والمخطط العمراني منشور من عدت سنوات وقد بُنيت اغلب قطعه ولم نسمع بتغييره قال لي حصل ذلك من شهرين أو ثلاث !!.

من بداية مسيرة الطلب والساحة المذكورة تتعرض لمحاولات الاحتلال في كل شهر مرة أو مرتين، وفي كل مرة يتم إخبار المقاطعة بذلك الاعتداء فترسل قوة عمومية لمنعه بحجة أنها ساحة عمومية مخصصة لمسجد وعلى من ادعاها أن يأتي بوثائق تثبت ذلك، وكان آخر تلك المحاولات في شهر سبتمبر الماضي حيث بني فيها سور كبير وأُجِر ب 70 ألف أوقية قديمة شهريا كساحة يستخدمها أهل المشوي، وعند ما سمع الحاكم بالخبر اتصل هاتفيا بمدير الإسكان في الوزارة وسأله هل تم تغيير المخطط العمراني للمنطقة وهل الساحة المذكورة مازالت مخصصة لمسجد ؟ فرد عليه مدير الإسكان الحالي أن المخطط لم يتغير والساحة ما زالت لصالح مسجد، قال له إذن ترسلون غدا من يضع عليها العلامات الحمراء ويهدم السور، وأرسل الحاكم على الفور قوة عمومية لمنع ذلك الاعتداء، وفعلا في اليوم الموالي جاء فريق الإسكان ووضع العلامات الحمراء على جنبات السور وكتب عليه عبارة وزارة الإسكان باللغتين، وبالأمس يقول لي موظف وزارة الإسكان تم تحويل الساحة إلى ملكية خاصة ولم تعد مخصصة لمسجد.

ما حصل من سرد سابق سلس لمسيرة الملف "الوهمي"، لم يكن كذلك واقعيا بل كانت مسيرة صعبة، ولكم أن تتخيلوا كم ضاع من الوقت والجهد والمال في كل مرحلة من مراحلها.

وهنا نتساءل ما هذه العبثية الشنعاء ؟ سلطات إدارية تخاطب بعضها البعض في أوهام لا وجود لها !، أم أن هذه السلطات صادقة لكن لا قيمة لما تفعله وتكتبه أمام سلطات أخرى فوقها ! أم أن صغار موظفي وزارة الإسكان فوق الجميع وهم وحدهم من يصنعون أختام الولاة السابقين لنواكشوط ويزورون توقيعاتهم مستعينين في ذلك بمعرفة تاريخ المخططات والسجلات، متعهدين بتسجيل تلك الرخص في سجلات المقاطعة والولاية احتياطا للمتابعة، ويحصل ذلك دون علم الوزارة فيضعها في حرج ادعاءات لا أصل لها فتغير المخططات !؟. أم أن سوء التسيير وضعف التخطيط وتداخل الصلاحيات بين القطاعات وانعدام الكادر البشري المؤهل هو السبب!؟. أم أنه باختصار المال وقوة النفوذ فوق الجميع !؟.

وإذا كان الأمر كذلك فكيف تستغني الدولة عن احتياطات عقارية داخل المناطق والأحياء؟

فمنطقة لا (مسجد، ولا مدرسة، ولا مستشفى، ولا سوق) فيها، كيف يتخير سكناها؟ أم أن الساحات العمومية موجودة لكن بعضها أولى من بعض فالمسجد مثلا غير أساسي يمكن الاستغناء عنه حسبنا الله ونعم الوكيل، والدليل على ذلك أن الساحة المجاورة لساحة المسجد المذكور والمخصصة لمدرسة بنيت فعلا مدرسة ولم تمنح نمروات لخواص !!.

وإذا كان الجواب بنعم أين تقريب الخدمة من المواطنين وأين ذهبت تعليمات فخامة رئيس الجمهورية ومعالي الوزير الأول بهذا الخصوص؟ وقبل ذلك أين دولة القانون وحقوق المواطنين.

هنا قررت أن أتقدم إلى السيد وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بالتدخل لمنع الظلم عن المساجد، وتسهيل إجراءاتها كمرفق عمومي ذا قدسية وطبيعة خاصة.

والله من وراء القصد والهادي إلى سواء السبيل.

المرفقات: