رد على رد

اطلعنا في موقع الأخبار- ذو المصداقية، على نشر رد من أسرة المطلق سراحه مؤخرا المدعو محمد ولد محفوظ المدان بقتل الضحية المرحوم يوسف ولد الناجي ولد لمام عام 2017 م والتي كانت مليئة بمغالطات الرأي العام بغية استعطافه لكن هيهات هيهات..! الحق يبقى حقا مهما كان الأمر مما قدمه محاميهم من دفوعات نظرية ليست ثابتة في أوراق ملف القضية..

 

1/ منذ الوهلة الأولى كان يعلم المدان الأول محمد سالم في قرارة نفسه أنه لا يغلب الضحية وقد تأكد له ذلك اثناء مبارزته في تمرين اول معه. ولذلك فكر مليا في من سيساعده من رفاقه المنحرفين في التخطيط والتنفيذ? فوقع اختياره على المدان الثاني محمد ولد محفوظ الذي يشرب معه ويحشش وبات ليلة الحادثة معه من اجل احكام الخطة المسبقة. وقد اقتنع محمد ولد محفوظ حيث لم يذهب مع رفيقه لنزهة صيد أو قنص بل لإجهازهما على نفس بشرية وزهقها ظلما عدوانا. إنه الظلم والعدوان بعينه.. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كما أن المدان الأول اعترف على المدان محمد ولد محفوظ(حماده) هو الذي غرز  سكينه في الشاكلة الخلفية. وكما أن شهادة الشهود من الذين كانوا حاضرين والذين عاينوا الجثة اثناء الغسل أنها مغروزة بسكينين من الأمام ومن الخلف. وظلت فيه سكين الخلف زمنا طويلا. وكما اعترف المدان حماده على نفسه أمام الضبطية القضائية والاعتراف سيد الأدلة، وذلك قبل تلقينه من اهله ومحاميه. 

 

2/ الطامة الكبرى هي أن محامي الجاني نائب برلماني وسياسي مما ألقى بظلاله على سير مراحل القضية . ولكم أن تتوقعوا كيف سيكون مصير قضية امتزجت فيها السياسة بالقضاء وتدخلاتها. لذلك ننصح كل من عنده قضية أن يلجأ دائما إلى محامى نائب أو سياسي لكسب قضيته ظالما أو مظلوما.

 

3/ لقد جانبت المحكمة العليا الصواب في سابقة خطيرة في تاريخ القضاء الموريتاني وهي أن تتدخل المحكمة العليا بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون حين اوعزت إلى محكمة الإحالة بتغيير وصف الجناية من القتل العمد إلى مخالفة عدم التبليغ. ومعاقبة الجاني بالحبس والغرامة. حقا إنه السقوط الحر من الحكم على المدان بالقصاص إلى الحبس ثلاث سنوات انتهت مع تغريمه بمائتي ألف اوقية قديمة. سعيا من وراء إطلاق سراحه وتبرئته لحاجة في نفس يعقوب!!! فلا يجوز للمحكمة الحكم بالتعزير في حال ما كان اولياء الدم متمسكون باستيفاء القصاص.

 

  4/ لذلك فإن اولياء الدم متشبثون في هذه النازلة الخطيرة بما قاله الله ورسوله ودرج عليه المذهب المالكي المعمول به في بلدنا بحق المتمالئ والقاتل في القتل العمد.

 

 ونوجه نداءنا الحار إلى فخامة رئيس الدولة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ونحن نمتلئ احتراما للقضاء الموريتاني ونحيطه بالتقدير والاحترام بأن يرفع عنا الظلم الذي وقع علينا في هذه القضية ذات الأبعاد المتعدده. ونحمله المسؤولية بصفته ولي الأمر في ضمان حقوق الله تعالى وحقوق اولياء الدم في القصاص، اجل إن فصل السلطات خيار لا ريب فيه لكن بالمقابل العدل اساس العمران. 

 

وفي الختام نختم هذه العجالة بقوله تعالى: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا).