إعلان بإبداء الرغبة في اكتتاب خبير (مكتب خبرة دولي) لتدقيق الصندوق الوطني لعائدات المحروقات (ص وع م)

الجمهورية الإسلامية الموريتانية

شرف -إخاء -عدل

وزارة المالية (وم) 

إعلان بإبداء الرغبة في اكتتاب خبير (مكتب خبرة دولي) لتدقيق

الصندوق الوطني لعائدات المحروقات (ص وع م)

1. يأتي إعلان إبداء الرغبة هذا تبعا لمخطط إبرام الصفقات العمومية الذي تم نشره في الموقع: www.beta.mr

 

2. السياق:

   تشكل الثروات البترولية ثروة وطنية تتولى الدولة تسييرها بشكل فعال ومتوازن طبقا لمبادئ الشفافية والمسؤولية والعناية بمصلحة الأجيال الحالية والقادمة: (المادة الأولى من القانون رقم 20-2008 المتعلق بتسيير عائدات المحروقات).

 

يرتبط الاقتصاد الموريتاني ارتباطا وثيقا بالموارد البترولية التي قد وفرت أزيد من 123 مليار أوقية جديدة في الفترة ما بين 2015 و2019 (جدول العمليات المالية للدولة) أي ما يمثل أكثر من 5 % من مجموع إيرادات الدولة (خارج الهبات). وعلى الرغم من تسارع النمو بنسبة قاربت 6% في العام 2019 مدفوعا بدينامكية نشاط القطاعات الإستخراجية وغير الإستخراجية فإن الاقتصاد الموريتاني لم يزل قليل التنوع مما يؤكد أهمية تسيير فعال ومستديم للمتوفر لدينا من مصادر طبيعية شديدة التأثر بالتقلبات العشوائية للأسعار الدولية والطلب الخارجي.

 

إن العمليات البترولية حديثة نسبيا في موريتانيا وقد شد اكتشاف البترول في أعماق المياه عام 2001 اهتمام الشركات البترولية العالمية بالمياه الموريتانية حيث قادت أنشطة ترقية وتثمين القطاع البترولي إلى توقيع العديد من رخص الاستغلال على اليابسة كما في البحر. وهكذا تم منح أول رخصة عام 2006 لحقل شنقيط الواقع على الشواطئ على بعد 80 كم من العاصمة والذي ظل إنتاجه لخام البترول متواصلا خلال أزيد من 10 سنوات قبل أن يتم التخلي عنه عام 2017.

 

ومنذ عهد قريب اعتُبر حقل غاز السلحفاة الكبرى-أحميم الذي تم تحديثه في مايو 2015 أهم حقل غازي على مستوى إفريقيا الغربية باحتياطيات تناهز 450 مليار م3 وبسعة إنتاج بمعدل 2.5 مليون طن تقريبا من الغاز الطبيعي السائل سنويا. ومن أجل تنمية واستغلال احتياطيات هذا الحقل، وقعت الدولتان السنغال وموريتانيا اتفاق تعاون عام 2018 وشُرع في بناء منشآت الاستغلال سنة 2019 ومن المتوقع أن يبدأ أول استخراج فعلي للغاز في إطار المشروع سنة 2023.

 

وفي سياق عالمي تطبعه ندرة في الموارد البترولية ناتجة بالأساس عن انخفاض سعر البرميل وتناقص استثمارات الاستكشاف فإن أهمية التسيير المعقلن للموارد الطبيعية تتأكد أكثر فأكثر بالنسبة لموريتانيا.

 

انسجاما مع أهداف استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك خاصة فيما تعلق منه بتعزيز وترقية وتثمين مقدرات القطاع الإستخراجي عموما وقطاع المحروقات خصوصا وبالرفع من نصيبها من القيمة المضافة في الناتج المحلي الخام، اتخذت الحكومة الموريتانية جملة من الإجراءات منها:

- الانخراط في المبادرة من أجل شفافية الصناعات الاستخراجيةITIE) ) في سبتمبر 2005،

- إنشاء اللجنة الوطنية المكلفة بالمبادرة من أجل شفافية الصناعات الاستخراجية بموجب المرسوم رقم 001-2006 وهي اللجنة التي تتولى الأدوار الرئيسية التالية:

- جعل كل المعلومات المتعلقة بالدفعات المصرح بها من طرف الشركات الناشطة في مجالات البترول والغاز والمعادن وبالعائدات التي تتحصل عليها الدولة من استغلال الصناعات الاستخراجية، في متناول الجمهور،

- الإشراف، وفق منهجية ترشح تحترم المعايير الدولية، على اكتتاب الإداري المستقل المكلف بإجراء المقارنة بين الدفعات المصرح بها من قبل الشركات والعائدات المقيدة في حسابات الدولة،

- إعداد نماذج من التصريح بالمعطيات المتعلقة بالدفعات والإيرادات المتأتية من الصناعات الاستخراجية،

- تحديد آجال التصاريح والتقارير المطلوب نشرها ورقابة محتواها مع السهر على احترام البنود التعاقدية والقانونية السارية المفعول والمعايير الدولية المتعارف عليها،

- إعداد خطة عمل سنوية بغية الشروع في تنفيذ المبادرة من أجل شفافية الصناعات الاستخراجية ومتابعة تنفيذها،

- المشاركة في اللقاءات الدولية حول المبادرة من أجل شفافية الصناعات الاستخراجية.

- إنشاء صندوق وطني لعائدات المحروقات بموجب الأمر القانوني رقم 008-2006 الذي ينص على وجوب دفع كل العائدات البترولية الوطنية في حساب يتم فتحه باسم الدولة في مصرف أجنبي. وقد فوضت وزارة المالية تسيير هذا الصندوق للبنك المركزي الموريتاني (ب م م) وذلك حسب اتفاق وقعه الطرفان وصادق عليه مجلس الوزراء في دورته المنعقدة بتاريخ 10 مايو 2006. أنشئ هذا الصندوق في إطار التحسين من حوكمة عائدات القطاع البترولي وتم فتحه لدى بنك فرنسا وفيه تُدفع كافة المبالغ المتأتية من قطاع المحروقات،

- إصدار القانون رقم 020-2008 المتعلق بتسيير عائدات المحروقات والذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 008-2006 الصادر بتاريخ 4 ابريل 2006 والمحدد لطرق تسيير الصندوق الوطني لعائدات المحروقات.

 

وهكذا وطبقا للمادة 13 من القانون رقم 020-2008 التي تنص على إلزامية القيام بتدقيق سنوي خارجي يتولاه مكتب خبرة ذو شهرة دولية تكتتبه وزارة المالية عن طريق المناقصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، تأتي هذه الصيغ المرجعية لإطلاق تدقيق العمليات التي تم إجراؤها على الصندوق الوطني لعائدات المحروقات بالنسبة للفترة الممتدة ما بين 2015 و2020.

 

لا يشكل تدقيق الصندوق الوطني لعائدات المحروقات هذا فحسب تدقيقا ينص عليه القانون 020-2008 المتعلق بالصندوق الوطني لعائدات المحروقات بل إنه يشكل كذلك إحدى مستلزمات معيار المبادرة من اجل شفافية الصناعات الاستخراجية التي انخرطت فيها موريتانيا ويمثل اجراء حاسما في رقابة تتبع وتسيير عائدات قطاع المحروقات.

 

سيقدم المدقق حكما مجملا عن جودة تسيير الصندوق الوطني لعائدات المحروقات كما سيستخلص العبر الضرورية الممكن استنتاجها من هذا التسيير وسيصوغ ما يمليه من توصيات خاصة من شأنها أن تحسن من الأداء.

 

3. أهداف ومحتوى المهمة:

الهدف من التدقيق هو إعداد بيانات مالية توضح بجلاء تسيير الصندوق وتعويضاته وإبداء رأي مهني حول جودة حوكمة هذا الصندوق على مدى السنوات المالية الست 2015 إلى 2020.

سيتم إجراء التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية كما حددها الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) وسيتضمن ما يراه المدقق ضروريا من اختبارات وتحقيقات كما سيتضمن رأيه المرجعيات الخاصة ورأي المراجعين التفصيلي حول النقاط التالية:

 

- استخدام الأموال كما هو محدد بالنصوص المنظمة لها،

- التسيير وفق توجيهات اللجنة الاستشارية للاستثمار،

- الدفع والسحب طبقا للسياسة المحددة أصلا،

- إعداد التقارير المالية بما في ذلك تسيير المحفظة طبقا للمعايير المحاسبية الموريتانية والدولية.

 

4. مهام مكتب التدقيق ونطاق المهمة

ستتمحور مهمة مكتب التدقيق حول المهام التالية:

 

- التقييم

تقييم أنظمة تسيير الصندوق الوطني لعائدات المحروقات وتقييم تسيير المحفظة.

 

- التحقق

التثبت من مطابقة العائدات المقيدة لدى البنك المركزي الموريتاني (ب م م) مع معطيات كشوف الحسابات التي أعدها البنك الفرنسي الذي هو مقر الحساب في الخارج.

كما سيتم التحقق من عمليات السحب وأوامر الاستثمار والدفعات وأرباح الأسهم والفوائد على الصندوق بالعودة إلى المستندات الأساسية.

من الضروري أيضا أن يُتثبت من احترام إجراءات تسيير عمليات التحويل التي يقوم بها الفاعلون في مجال البترول لفائدة الصندوق الوطني لعائدات المحروقات طبقا للإجراءات المحددة بموجب المقرر المشترك رقم 191/2016 الصادر بتاريخ 09/03/2016.

 

- الرقابة

ستتناول هذه الرقابة عائدات الاستثمار بالرجوع إلى المستندات الأساسية.

 

- الدراسة

القيام بدراسة تقرير البنك المركزي الموريتاني السنوي المتعلق بالصندوق الوطني لعائدات المحروقات.

من حيث النطاق، سيركز مكتب الخبرة على ست سنوات مالية من 2015 إلى 2020.

 

5. أجل التنفيذ

ستبدأ المهمة وتنتهي في أجل أقصاه اثنا عشر (12) أسبوعا.

 

6. يدعى المترشحون المهتمون إلى إبداء رغبتهم في تقديم الخدمات المشار إليها أعلاه من خلال إعطاء معلومات دالة على أنهم مؤهلون لتنفيذ هذه الخدمات (طبيعة أنشطة المترشح وعدد سنوات التجربة ومواصفات المترشح في مجال الخدمات وتحديدا المرجعيات المتعلقة بتنفيذ صفقات مماثلة. يسمح للمترشحين بالتجمع فيما بينهم لتعزيز مهاراتهم المختلفة.

 

7. يتضمن ملف إبداء الرغبة وجوبا العناصر التالية: أ) رسالة ترشح، ب) قائمة بالتجارب العامة والخاصة مبينة لطبيعة الأنشطة التي تم إنجازها، ج) إفادات حسن انتهاء ممنوحة من طرف صاحب العمل. (لن يتم اعتبار أية تجربة غير مثبتة). يجب تحرير إبداء الرغبة باللغة الفرنسية.

 

8. يجب إبداء الرغبة بالشكل الورقي عن طريق إرسال (نسخة أصلية + 3 نسخ) على العنوان التالي: لجنة إبرام الصفقات بوزارة المالية، ل إ ص ع / و م. ص ب 197، تفرغ زينه، نواكشوط – موريتانيا، الهاتف: (222) 45 25 05 56، الفاكس: (222) 45 25 60 86 على أن تحمل بشكل صريح العبارة "اكتتاب خبير (مكتب دولي) للتدقيق في الصندوق الوطني لعائدات المحروقات (ص و ع م) ". يتم إرسال الترشح عن الطريقة الالكترونية على البريد الالكتروني التالي: demba_lelech@yahoo.fr.

 

آخر أجل لاستقبال الترشحات هو يوم 27/06/2021 عند الساعة 12.

 

9. سيجرى تقييم المترشحين على أساس كفاءاتهم طبقا لأحكام المادتين 12 و13 من المرسوم رقم 126-2017 الصادر بتاريخ 02/11/2017 والقانون رقم 044-2010 الصادر بتاريخ 22/07/2010 المتضمن مدونة الصفقات العمومية. وسيتم انتقاء مترشح واحد حسب طريقة: الانتقاء على أساس مواصفات الخبراء. ستعتمد معايير تقييم المترشحين على:

 

مواصفات مكتب الخبرة

- التجربة العامة

يجب أن يكون مكتب الخبرة ذا شهرة عالمية وأن يكون مكونا من خبراء في المحاسبة حملة الشهادات المسجلين شرعا على هيئة مهنية والحاصلين كذلك على تجربة غنية في مجال التدقيق حسب معايير المحاسبة الدولية /معايير التقارير المالية الدولية (IAS/IFRS).

 

يجب أن يكون مكتب الخبرة قد حصل على عشر (10) سنوات على الأقل من التجربة في مجال التدقيق المحاسبي والمالي وأن يكون قد أنجز أربع (4) مهام مماثلة على الأقل من تدقيق البيانات المالية.

 

- التجربة الخاصة

يجب أن يكون مكتب الخبرة قد أنجز ما لا يقل عن أربع (4) مهام من قبيل تدقيق الحسابات الخارجية وفقا لمعايير التدقيق المالي الدولية ويفضل أن تكون تلك المهام من نفس نوع الصندوق الوطني لعائدات المحروقات كما يجب أن يكون مكتب الخبرة قادرا على إثبات حسن تنفيذ تلك المهام.

 

في حالة التجمع، يجب إعداد اتفاق أو اتفاقية تجمّع وسيتم تجميع المؤهلات من أجل تعزيز القدرات.

 

10. سيُدعى المترشح الذي سيتم انتقاؤه في نهاية مسلسل التقييم إلى تقديم عرضين أحدهما فني والآخر مالي لإنجاز الخدمات المطلوبة.

 

11. للاطلاع على الصيغ المرجعية، يمكن الرجوع إليها لدى مباني وزارة المالية (و م)، ص ب 197، تفرغ زينه، نواكشوط – موريتانيا، الهاتف: (222) 45 25 05 56، الفاكس: (222) 45 25 60 86 – نواكشوط – موريتانيا أو تحميلها من موقع www.beta.mr من الرابط: www.beta.mr.

 

الأمين العام لوزارة المالية

يعقوب ولد أحمد عيشه