برلماني يكتب: التعيينات الزبونية.. ما المشكل؟ وما الحل؟

من بين جميع أعضاء الحكومة والأمناء العامين ومديري المؤسسات وحتى كبار المسؤولين في الإدارة والمؤسسات العسكرية والأمنية توجد أقلية يمكن أن توصف تعييناتها بالمستحقة كفاءةً ورؤيةً ونظافة يد، وليس ذلك بسبب انعدام الكفاءات النظيفة في البلد، فلماذا تدور المناصب والامتيازات بين ثلة قليلة من نخبة البلد "تُباتْرَ" في كل موسم؟

 

ما مشكلة أصحاب الكفاءات الكثر خاصة الموالين للنظام أو الأنظمة والتكنوقراط؟

 

ما هي أوراق القوة التي يملكها هؤلاء المحظيّون وتنعدم عند البقية؟

 

ما الذي أتى بهؤلاء أصلا فأصبحوا يتنقلون بين المناصب منذ ثلاثة عقود على الأقل إلى اليوم، وحَرمَ الأغلبية الباقية؟

 

ما هي الكفاءات التي يتمتعون بها والبصمات المتميزة التي تركوها في كل المناصب التي تقلدوا؟

 

ثم ما هو الحل للخروج من هذه الدائرة الضيقة لاكتشاف طاقات جديدة ومنحها الثقة والفرصة لخدمة البلد ولتستفيد من الامتيازات المادية والمعنوية - في حدود القانون - التي منحت لغيرهم مرات ومرات، وتم التجديد له وتدويره حتى أصبح غيابه مستحيلا وحضور غيره محرما؟!

 

يجب أن نناقش جديا هذا المعضل، ونقدم فيه التشخيص الموضوعي، ونحاول البحث عن الحل السليم الذي يقدم البلد، ويمنح الكفاءاتِ الفرصَ، ويجعل التنافس في التحصيل العلمي والأداء المهني فقط لا في الركون إلى السند الاجتماعي قبليا وعرقيا وجهويا وحتى روحيا.

 

إن أهم مصدر قوة للمحظيين بالتعيينات هو العنوان الاجتماعي "الخيمه لكبيره" خاصة إذا كانت هذه الخيمة كبرت بالنفوذ السلطوي والمال العام، ففي حين تلجأ الأنظمة للأسر القيادية في مجتمعاتها بحثا عن السند والولاء الشعبي، فإن هذه الأسر تكرس توارث المناصب والامتيازات، وتحصد مغانم مادية ومعرفية، وشبكة علاقات تجعلها تحصد المزيد من الفرص، وتتغلغل أكثر في الدولة وخاصة في الأجهزة التنفيذية، ثم تمتلك مع الوقت أذرعا مالية من خلال النفوذ في منح الصفقات والحصول عليها، وترخيص العقار ورخص الصيد والتنقيب والأراضي الزراعية والبنوك والمصارف، ومكاتب الدراسات، وتوريد المواد والحاجيات للدولة، والمؤسسات الكثيرة ذات الطابع النفعي الخاص التي تغذيها الدولة، وحتى "الكاش المجاني" أو السهل من خلال التنفيذ الوهمي لمتطلبات وهمية الخ وتستخدم هذه الأسر والشخصيات والشبكات الاجتماعية جزءً من ذلك الريع لشراء ذمم بعض الجهاز التنفيذي خاصة الدوائر الأمنية التي تعد التقارير عن أهمية الأشخاص والأسر والقبائل، كما تشتري به جزءً غير يسير من أسهم "السوق الإعلامية" في الفضاءين العمومي والحر، ويتجاوز الأمر هذا كله ليصل تكريس المزيد من النفوذ الاجتماعي والسياسي في المجتمع فيحصدون المقاعد التشريعية والبلدية بشكل مباشر أو لوكلاء ينوبون عنهم تشريعا ودعاية وتمثيلا سياسيا ميدانيا، ويتم استخدام كل ذلك للمزيد من الاستفادة الضيقة وحرمان أغلب الشعب من التقدم في مشروع بناء دولة تخدمه جميعا وتوفر  له حياة أفضل من خلال إصلاح التعليم وتطوير الصحة والتشغيل وحل مشاكل الأمن والعقار  والزراعة والصيد البحري وإصلاح قطاع المعادن واستغلاله بشكل أفضل الخ.

 

 

المصدر الثاني هو النجاح في تكريس صورة "الجسر الوحيد" إلى الجمهور أو الشعب، فبسبب البنية القبلية المتحكمة في أغلب الشعب فإن المجتمعات تفرز قيادات تقليدية بمثابة وسطاء للشعب لدى الدولة، فيقومون بلعب دور تمثيلي مفاده أن المواطن لا يمكن أن يحصل على أي خدمة دونهم حتى ولو كانت عقد ازدياد أو شهادة تبريز ناهيك عن السدود والمستوصفات والنقاط الصحية و"صونداجات" والمدارس، فيمدهم الشعب بالقوة الاجتماعية طلبا لمصالح عمومية من حق الشعب، وتمدهم الدولة بالمزيد من النفوذ من خلال تنفيذ الخدمة العمومية بناء على تدخلاتهم، وإن استطاعوا نهب بعض المال العمومي من خلال المناصب بشكل مباشر كالتحايل والفوترة الكبيرة أو بالسند الفعال من "افورنيسيرات" أو غير مباشر من خلال منح صفقات غير مستحقة لمنفذين محتالين يربحون أضعاف ما يقدمون من خدمات ركيكة ويجعلون نصيبا من الأرباح لهؤلاء المسؤولين - الوسطاء الاجتماعيين - وأفادوا منه بعض علاقاتهم الاجتماعية المحلية زادت التبعية وزاد النفوذ وزاد استعباد الشعب وولائه لهم. فكأنهم وكأننا نجسد ما قاله صاحب كتاب "العبودية المختارة" المفكر الفرنسي آتييان دي لابواسيه: "أي قدرة له عليكم إن لم تكونوا حماة للص الذي ينهبكم، شركاء للقاتل الذي يصرعكم، كيف يجرؤ على مهاجمتكم لولا تواطؤكم معه؟ أنّى له بالعيون التي يتبصص بها عليكم إن لم تقرضوه إياها؟ وكيف له بالأكف ّ التي بها يصفعكم إن لم يستمدها منكم؟ أنى له بالأقدام التي يدوسكم بها إن لم تكن من أقدامكم؟ كيف يقوى عليكم إن لم يقوَ بكم؟!"

 

أما مصدر القوة الثالث فهو "الأداء الفردي المساير" الذي يتمتع به بعض هؤلاء المحظيين بالتعيينات الدائمة؛ أي "ما يطلبه المشغلون"، ويتم ذلك من خلال أوجه عديدة منها العلاقات المباشرة مع مفاتيح النفوذ في البلد وأهمهم رجال السلطة (الجنرالات وكبار الضباط العسكريين والأمنيين) ورجال المال وأهمهم من نجحوا في جمع ثروات كبيرة من المال العام بصفقات فاسدة وبشراء ذمم المسؤولين، أو العلاقة نسبا أو مصاهرة أو نفعا ماديا مع رموز القبائل والقيادات الروحية المؤثرة، ومنها القدرة الفائقة "اعل ازديف اخلاك المشغلين"، سواء كان ذلك بـ"المظاويه" في جمع الغنائم لهم، أو بكسب ودهم من خلال مودة فروعهم أو أصولهم ماديا، أو بالترفيه عن هؤلاء المشغلين النافذين بمختلف وسائل الترفيه.

 

في الجانب الآخر من اللوحة هنالك عشرات بل مئات الموظفين من ذوي الكفاءات ممن يخدمون بصمت، ويحملون كَلّ القطاعات، ويمثلون العمود الفقري الحقيقي لكل الإدارات، وهنالك خبرات حقيقية وكفاءات عالية مستميتة في العمل ليلا نهارا وفي كل قطاع رغم صعوبة الواقع، لكنها لا تترقى ولا تحظى بما يحظى به الطرف الأول لأنها لا تمتلك نقاط "القوة" أعلاه، أو تستنكف عنها إباءً وشهامة ومبدئية.

 

إن الحل بالمختصر - المخل - يتأتى بأمور منها:

- خلق عصبوية مدنية وتحالف مسؤول بين أصحاب الضمائر الحية والكفاءات خاصة ممن يوجدون في الجهاز التنفيذي ولو في مناصب بسيطة لعلهم يضغطون بعلاقاتهم إن تلاقوا وانتظموا لتُمنح الفرص لبعضهم فيقدم خدمة عمومية مختلفة عما يقوم به "المحظيون المؤبدون".

 

- ضغط الرأي العام وخاصة النخبة الجادة ورفع الصوت عاليا ضد هذا النهج الجديد من تكريس النفوذ الاجتماعي القبلي التقليدي، والزبونية وتدوير الشخصيات المحترقة على حساب عموم الشعب، وخاصة على حساب ذوي الكفاءات والرؤية، وهم كثر.

 

- العمل على المدى الطويل على تفكيك البنية الاجتماعية التقليدية التي تفرز هذه المحاصصة الظالمة، وذلك من خلال أمرين: أحدهما توعية المواطن الفرد أن حقوقه تطلب لدى الدولة وليس لدى وسطاء الوهم هؤلاء، والثاني إقناع أصحاب المراكز الاجتماعية القوية من ذوي الضمائر بمزاحمة نظرائهم المحليين ممن ينتهجون نهجا يفسد البلد ويضر المجتمع.

 

- فضح فساد هؤلاء المحظيين المؤبدين والعمل على جمع المعلومات عن ممتلكاتهم التي تاتي من ريع المال العام مما لا يناسب دخلهم الطبيعي، وعن شبكات علاقاتهم خاصة المالية واستفادتهم من "الموردين"، وكذلك استعراض مظاهر فشلهم وإخفاقاتهم في القطاعات والادارات التي تولوه طيلة السنوات - بل العقود - الأخيرة.

 

- ومن الحلول ولعله أكثرها نجاعة وقد لا يكون أسهلها، اقتناع أصحاب القرار بضرورة التغيير والخروج من ربقة الوهم هذه ومن دائرة "إبقاء ما كان على ما كان"، وحملهم على إدراك ان هؤلاء الوسطاء لا يملكون من القوة ولا من التأثير إلا ما تمنحهم الدولة من النفوذ والإمكانات.

 

- إقناع ضحايا الواقع وهم عموم الشعب المتضرر من تخلف البلد وضعف الخدمة العمومية من جهة، والمقصيين المهمشين من ذوي الكفاءات وخاصة ضحايا البنية الاجتماعية الظالمة ليتحركوا في إطار المتاح قانونا لتغيير الواقع.

 

 

هذا، وتبقى مؤشرات التعيينات في البلد - خاصة في المناصب العليا والهامة - توحي أن القادم أسوا في ميزان بناء المؤسسات والقضاء على الفوارق بين المواطنين.