إصدار جديد عن السلطة التشريعية في موريتانيا

الأخبار (نواكشوط) – صدر حديثا عن دار الإسراء في مصر كتاب "السلطة التشريعية في النظام الموريتاني من نشأة الفكرة النيابية إلى الولاية التشريعية السادسة في ظل دستور 1991 المعدل".

 

وجاء الكتاب الذي ألفه الدكتور محمد عبد الجليل الشيخ القاضي في 300 صفحة من الحجم المتوسط.

 

وضم الكتاب ستة فصول، خصص المؤلف أولها للتجربة النيابية في موريتانيا ما قبل 1991، فيما تناول في الفصل الثاني البنية المؤسسية للبرلمان في ظل دستور 1991، بدءا من الثنائية البرلمانية وصولا إلى الأحادية المجلسية في ظل الوضع الدستوري الحالي المترتب عن آخر مراجعة دستورية أجريت سنة 2017.

 

وفي الفصل الثالث من الكتاب تناول المؤلف الأجهزة السياسية والإدارية المسيرة للعمل البرلماني، بينما خصص الفصل الرابع لوظائف البرلمان ومساطر وإجراءات العمل البرلماني التشريعي والرقابي

 

وركز المؤلف في الفصل الخامس على النظام الانتخابي لأعضاء الجمعية الوطنية، بينما خصص الفصل السادس والأخير للأسس القانونية الناظمة للضمانات الممنوحة لحامل الصفة البرلمانية، وأسباب فقدانها، ومواضيع أخرى مرتبطة بالممارسة البرلمانية بشكل عام.

 

ويعد الكتاب هو الأول من نوعه الذي تناول القانون البرلماني الموريتاني بهذه الشمولية التي كادت تحيط بأهم الموضوعات المرتبطة بالسلطة التشريعية في موريتانيا منذ نشأة الفكرة النيابية إلى الممارسة البرلمانية الراهنة،

 

وقدم للكتاب الصادر حديثا الأستاذان مدير مدرسة الدكتوراه بكلية القانون بجامعة نواكشوط، أ. د. سيد محمد ولد سيدأبّ، ومدير المعهد الدولي للدراسات التطبيقية أ. د. محمد الأمين ولد داهي.