ولد اعبيدي: العبودية ما زالت موجود والدولة لم تقم بما يلزم (فيديو)

الأخبار (نواكشوط) – أكد النائب البرلماني ومؤسس حركة “إيرا” الحقوقية بيرام الداه اعبيدي أن العبودية ما تزال موجودة في موريتانيا، وحاضرة، مردفا أن الدولة لم تقم تجاهما بما يلزم.

وأضاف ولد اعبيدي خلال مؤتمر صحفي ظهر اليوم، أن صفحة العبودية لم تطو بعد.

وأشار ولد اعبيدي إلى أنه يحب الرئيس محمد ولد الغزواني، ويريد له النجاح، وأن يوفق فيما أخفق فيها من سبقوه، كما أنه لا يحسده، ولا يضع له الشرك والفخاخ أو الشوك في طريقه، وينصحه سواء كان معه أو ضده.

وأردف ولد اعبيدي: “الآن، سأنصحه، وأنصح كل من معه، بأن يتوجهوا إلى العبودية الموجودة في السوننكي، والعبودية الموجودة في البيظان، وفي الفلان، إلى العبودية بكل تشعباتها”.

وقال ولد اعبيدي إن على الدولة أن تتوجه هذه الوجهة، وأن تبذل جهدا في خلق مجتمع مدني، مجتمع المساواة، ونشر الثقافة المدنية، وأن تضح حدا لتحكم بعض الناس في المجتمعات، سواء قرى سوننكي، أو البيظان، أو آدوابه.

واعتبر ولد اعبيدي أن تحكم هؤلاء فيما يأتي من مساعدات من الدولة، ومنحها لمن يتبع لهم، وحرمان من لا يرضون عنه، يجب أن ينتهي وأن يوضع له حد نهائي.

وعبر ولد اعبيدي عن أمله في أن تكون هذه القضايا على طاولة الحوار أو التشاور المنتظر، وأن يتم نقاشها بكل صراحة وشفافية، وبدون مجاملة، وأن تبحث الدولة لها عن حلول حقيقية.

كما تحدث ولد اعبيدي عن مشاهدته لمآس في ولاية كيدي ماغا خلال زيارته لها في الأيام الماضية، مشيرا إلى أن القرى والتجمعات السكانية بعثت له وفودا إلى سيلبابي ليحدثوه عن مظالهم، ومشاكلهم.

وأضاف ولد اعبيدي أنه أمضى يومين وليلتين وهو يستمع لهذه المشاكل والمآسي، مذكرا بأنه سبق وأن حذر من تمدد المشاكل الموجودة في مالي إلى الأراضي الموريتانية، وها هي قد وصلت – يقول ولد اعبيدي -.

وقال ولد اعبيدي إن حركته تعرضت منذ انطلاقتها في العام 2008 لكل أنواع الاستهداف، ومحاولات الاجتثاث، وكانت في مواجهة مع السلطة، فكانت ترد له الصاع صاعين وربما ثلاثة، مشددا على أنهم رفضوا الهجرة أو الإقامة في الخارج.

ورأى ولد اعبيدي أنهم الآن بعد أن تغيرت الأوضاع بوصول الرئيس ولد الغزواني للسلطة سيلتفت إلى العبودية في مجتمع السوننكي، وفي مجتمع البولار، وفي الوولف، لكن ذلك لن يشغلهم عن العبودية في مجمتع البيظان، مؤكدا أنه ضد العبودية بكل أنواعها وأشكالها.

واتهم ولد اعبيدي السلطات الإدارية والأمنية والقضائية في ولاية كيدي ماغا بالتمالؤ مع من وصفهم بالإقطاعيين، حيث يتم استغلالهم والاستقواء بهم على العبيد.