جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنها توصلت إلى قرائن قوية لحالة استرقاق في قرية “عين فربه”، مضيفة أنها تشجع السلطات القضائية على مواصلة التحقيقات من أجل التحقق من العناصر التي يمكنها تأكيد أو نفي الحالة.
ووفق بيان للجنة “يتعلق الأمر بوضعية امرأة تبلغ من العمر 39 عامًا تدعي أنها في حالة استرقاق لأن بطاقة هويتها قد احتفظ بها سيدها السابق، مما يحرمها من الإعانات التي تدفعها مؤسسة تآزر”.
وقالت اللجنة إنه في أعقاب مزاعم حالة الاسترقاق التي نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، قامت “بنشر فريق في عين فربا بالحوض الغربي بمساعدة فنية من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، للتحقق من المعلومات”.
وأشارت إلى أن فريقها التقى بالسلطات المحلية، ووكيل الجمهورية لدى محكمة العيون ، وأجرت مقابلات فردية مع جميع الأطراف المعنية.
وقالت إنها لاحظت الحرص الذي استجابت به السلطات القضائية للرد الفوري على الحالة.
وأضافت اللجنة :” نريد تحويل النقاش العقيم حول قضية العبودية إلى عمل ميداني لتحديد الحالات والضغط من أجل تطبيق القانون، نحن لدينا ترسانة قانونية كاملة ولدينا محاكم متخصصة، إنه الواجب الأول للدولة الذي أوفت به ويجب علينا القيام بالباقي معًا”.
وأكدت اللجنة أن “أبواب موريتانيا مفتوحة على مصراعيها للقضاء على جريمة العبودية”.
