جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) قال زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية، الحسن ولد محمد، إن استدعاء هيئة الناخبين أمس يعد استمرارا لمسار أحادي يستهتر بالقيم الديمقراطية، ويتنكر لمقتضيات الشراكة الوطنية، وخرق لأحكام الدستور الموريتاني.
واعتبر ولد محمد في بيان له الثلاثاء، أن “عناد النظام واستخفافه بالقوانين والقيم الديمقراطية كان وراء تعلقه بإعمال المادة 38 من الدستور بشكل متعسف ومبتسر، وهو ما رفضه أغلب الخبراء والمختصين في مجال القانون الدستوري، وأدانته معظم القوى السياسية في البلاد”.
وأضاف أن “مرسوم استدعاء هيئة الناخبين يشكل خرقا لأحكام الدستور الموريتاني، لتأسيسه على مقتضيات دستورية تأسيسا خاطئا ومخالفا لترتيبات الدستور المتعلقة بالتعديل الدستوري، وتصرفا أحاديا سيزيد الوضع السياسي تعقيدا وتأزما”.
ودعا ولد محمد الحكومة الموريتانية للتعقل والتروي والتراجع فورا عن استدعاء هيئة الناخبين لاستفتاء 15 يوليو 2017، وتوقيف هذا المسار الأحادي الذي يفرق ولا يجمع.
كما دعا المجلس الدستوري “لتحمل مسؤوليته تجاه حماية الدستور وتكريس المطابقة والحكم بعدم دستورية هذا المرسوم المؤسس على أحكام مخالفة لآليات التعديل المحدد في الدستور الموريتاني”.
ودعا الحكومة وجميع القوى السياسية للتداعي لحوار جدي يتفق على تنظيمه ومضمونه يفضي لحل الأزمة السياسية وتجاوز الإشكالات العالقة على جميع المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.