هل أنهى تأجيل الاستفتاء شرعية لجنة الانتخابات؟ (نص القانون)

الأخبار (نواكشوط) – طرح قرار الحكومة الموريتانية في اجتماعها اليوم الخميس 08 – 06 – 2017 بتأجيل الاستفتاء الشعبي الذي كان مقررا منتصف يوليو، واستدعاء الهيئة هيئة الناخبين يوم 05 أغسطس، سؤالا عن شرعية أعضاء لجنة الانتخابات، والذين انتهت مأموريتهم القانونية أمس الأربعاء 07 يونيو بعد إكمالهم خمس مأموريتهم البالغة خمس سنوات غير قابلة لتجديد.

 

ويعود سؤال شرعية لجنة الانتخابات لوقوع الاستدعاء الجديد لهيئة الناخبين بعيد انتهاء مأموريتهم القانونية، حيث منحهم القانون تمديدا تلقائيا في حال تمت استدعاء هيئة الناخبين قبل انتهاء مأموريتهم، وذلك لحين إعلان نتائج الاستحقاقات التي دعي لها الناخبون.

 

وأنشأت اللجنة بموجب القانون النظامي رقم: 027 – 2012، وتنص الفقرة الأخيرة من المادة: 6 من هذا القانون على أنه "يعين أعضاء لجنة التسيير لمأمورية مدتها 5 سنوات، غير قابلة للتجديد".

 

وتمنح بقية الفقرة ذاتها تمديدا للجنة في حال تم استدعاء هيئة الناخبين قبل انتهاء مأموريتها، وذلك لحين إعلان النتائج، حيث يقول نصها: "غير أنه في حال انتهاء مأموريتهم بعد صدور مرسوم استدعاء الناخبين، فلن يجري استبدالهم إلا بعد إعلان نتائج الانتخابات المقبلة.

 

وتثار قضية استمرار شرعية أعضاء لجنة الانتخابات بعيد إلغاء الحكومة اليوم لمرسوم استدعاء هيئة الناخبين للاستفتاء يوم 15 يوليو الصادر قبل انتهاء مأمورية اللجنة، وإصدارها لمرسوم جديد بعد 24 ساعة من انتهاء مأمورية اللجنة.

 

وعين أعضاء لجنة الانتخابات بموجب مرسوم رئاسي صادر يوم الخميس 07 – 06 – 2012، لمأمورية من 5 سنوات.

 

ويتشكل أعضاء اللجنة من سبعة أعضاء بينهم، وهم:

الدكتور عبد الله ولد اسويد أحمد رئيسا.

سيد أحمد ولد اغناه الله

مولاي احمد ولد حسني

ممد ولد أحمد

البروفسور با محمد الامين

محمدن ولد باكاه

الدكتورة مانتيتا تانديا

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

لقراءة نص القانون المنشئ للجنة الانتخابات اضغطوا هنا