الأخبار (نواكشوط) – قاربت قيمة الصفقات التي أجريت بصيغة التراضي منذ وصول الرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد عبد العزيز إلى الحكم في السادس من أغسطس 2008 حوالي 25 مليار أوقية، كانت ذورتها العددية في العام 2010. وقد وصل عددها إجمالا خلال الأعوام الأربعة الأخيرة إلى 62 صفقة تراضي، 60 منها في نظام الرئيس الحالي.
وقد عرفت صفقات التراضي تصاعدا مع الوقت، ففي عامي 2008 و2009 لم يتجاوز عددها 6 صفقات في كل عام، لكنها في العام 2010 قفزت إلى 35 صفقة، وفي العام 2011 توقفت عند 15 صفقة بصيغة التراضي.
جدول يوضح عدد الصفقات وقيمتها المالية خلال الأعوام الأربعة الماضية
|
مقارنات
تظهر محاضر لجنة الصفقات خلال الأعوام الأخيرة الأربعة أن العام 2008 كانت الأبرز من حيث قيمة المبالغ المالية، بسبب صفقة طرق نواكشوط، وخلال العام أجريت ست صفقات بالتراضي، كان اثنتان منها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، أي في نظام الرئيس ولد الشيخ عبد الله، وفي الأشهر الخمسة الأخيرة من العام والأولى من حكم الرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد عبد العزيز تضاعف عدد الصفقات إلى أربع، فيما تضاعت القيمة المالية أربع مرات.
فقد أجرى نظام ولد الشيخ عبد الله قبل إسقاطه في السادس أغسطس 2008 صفقتين، كانت أولاهما لتوفير زورقين لمركز التنسيق البحري، بقيمة (1.883.492.000) مليار وثمانمائة وثلاثة وثمانين مليون أوقية، فيما كانت الثانية لاقتناء أدوات اتصالات عسكرية وقطع غيار بقيمة (76.085.832.6) ستة وسبعون مليونا وخمسة وثمانون مليون أوقية.
أما صفقات التراضي الأربع والتي أجريت في العام 2008 وبعد حكم الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز فقد وصلت قيمتها الإجمالية إلى (8.400.820.001) ثمانية مليارات وأربعمائة مليون وثمانمائة وعشرون ألفا وأوقية واحدة.
أما العام 2009 فقد عرف إجراء ست صفقات بالتراضي بلغت قيمتها الإجمالية (3,320,391,147) ثلاث مليارات وثلاثمائة وعشرون مليون أوقية.
أما في العام 2010 فقد وصل عدد صفقات التراضي إلى رقم قياسي مقارنة مع بقية الأعوام حيث قفزت إلى 35 صفقة بقيمة مالية إجمالية ناهزت ست مليارات أوقية (5.957.725.022.84)
وفي العام المنصرم (2011) وصل عدد صفقات التراضي إلى 15 صفقة، وصلت قيمتها الإجمالية إلى أكثر من ست مليارات ومائة مليون أوقية (6.112.061.218).
عن المستفدين
من مجمل 62 صفقة تمت بالتراضي استحوذ الخصوصيون على 48 صفقة، من أكثرها إثارة إعلامية صفقة بناء أكبر سجون البلاد في مدينة ألاك والتي منحت لأحد المقربين من الرئيس الموريتاني وهو عضو مجلس الشيوخ أبوبكر ولد غدور، وكذا صفقة بناء وتجهيز المركز الوطني للأنكولوجيا بأزيد من ملياري أوقية والتي منحت لشركة مغربة تعرف بسام T2S ويمثلها النائب البرلماني عن مدينة تيشيت بوي أحمد ولد اشريف أحمد أحد أبرز المستفيدين من الصفقات الصحي.
ولعل أكثر صفقات التراضي طرافة تلك المتعلقة بالقيام بالتثبيت الميكانيكي للرمال، والتي أجرت 23 صفقة بصيغة التراضي منحت لمنظمات وهيئات بعضها وهمي –وحتى لأشخاص- وقاربت قيمتها الإجمالية نصف مليار أوقية (468.350.000).
أما الشركات العمومية فقد كان حظها من صفقات التراضي خلال الأعوام الأربعة الماضية هو 14 صفقة أكثر من نصفها لشركتي ATTM (الوكالة الفنية للأشغال والصيانة) التابعة للشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم" والهندسة العسكرية، حيث حصلت الأولى على خمس صفقات، والثانية على ثلاث.
وكانت أكبر الصفقات خلال هذه الأعوام من حيث المبلغ المالي صفقة أعمال إصلاح وترميم شبكة طرق نواكشوط حيث وصلت حوالي ثماني مليارت أوقية (7.911.162.746)، وليس بعيدا عن موضوع صفقة إصلاح طريقي كندي وعبد الناصر وتوسعة الأخير، بقيمة أكثر من ملياري أوقية (2.257.620.715).
وكان طريق لعيون عاصمة الحوض الغربي لافتا هو الآخر ضمن هذه الصفقات حيث لم تتجاوز مساجته 10 كلم ومع ذلك وجد تمويلا يقارب ملياري أوقية (1.883.321.543) ومع ذلك تأخرت أشغاله، حيث كان يفترض أن تكتمل أعماله في أغسطس الماضي لكنها لم تكتمل حتى اللحظة.
مسح للتراضي
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد أكد في الثالث عشر من مارس الجاري في مهرجان في العاصمة الاقتصادية نواذيبو "محو نظامه لصفقات التراضي"، معتبرا أن من "إنجازاته القضاء بشكل كامل على صفقات التراضي، قائلا: "لقد قضينا عليها تماما، مسحناها من الوجود ومن الكناش ولم يعد لها وجود"، مشددا على أنها من مواطن الفساد المعروفة، ومتهما قادة المعارضة بأن سبب تحركهم الحقيقي هو انسداد مداخل الفساد أمامهم وعلى رأسها صفقات التراضي، وملاحق الاتفاقيات.