نص بيان هيئة الدفاع عن محمد ولد امصبوع

ردا على التسريبات المشبوهة لما سمي بخلاصات التحقيق، والتي شكلت مغالطة للرأي العام الوطني، لما تضمنته من تحريف لأقوال موكلنا محمد ولد امصبوع وتضخيم لممتلكاته، إمعانا في الانتقاء والانتقام الذين ميزا هذا الملف، وتأليبا للرأي العام ضده بغية تهيئته لما يحاك من ظلم ممنهج واستهداف مكشوف لأسرة الرئيس السابق ومحيطه الاجتماعي، لذلك فإننا - وبموجب حق الرد المشروع - نكشف للرأي العام الوطني بعضا من تلك المغالطات على سبيل المثال لا الحصر:

 

أولا: نسبة اعترافات لموكلنا لا أساس من الصحة:

لقد تم شحن ما سمي بخلاصات التحقيق بنسبة اعترافات لموكلنا نفاها جملة وتفصيلا في محاضر التحقيق، ولو كان القانون يسمح بنشر تلك المحاضر لقمنا بنشرها، لكن في اليوم الذي تنشر فيه تلك المحاضر ستنكشف حقيقة ما ورد في تلك الخلاصات، ومن بين تلك الاعترافات المزعومة:

1. نسبة الاعتراف لموكلنا بأن سبب اكتتابه في شركة اسنيم كان بتدخل مباشر من الرئيس السابق، في حين أن موكلنا أكد في جميع محاضر التحقيق أن اكتتابه تم بناء على كفاءته وشهاداته الجامعية حيث إنه حاصل على شهادة ماستر 2 في التسيير المالي والهندسة المالية من جامعة Paris 10 La Defence وشهادة ما ستر 1 في الاقتصاد المطبق من جامعة Havre وكان هو الأول من دفعته.

 

كما أن لديه شهادة عالية في اللغة الإنكليزية من جامعة Cambridge البريطانية.

 

وقد خضع قبل اكتتابه لاختبار وتقويم قامت به لجنة متخصصة في الشركة، مع أن شهادته الجامعة لا يوجد لها نظير من بين كافة أطر الشركة بما فيها المديرون العامون.

 

2. نسبة الاعتراف لموكلنا بأنه كان يرسل عناصر من الأمن الرئاسي لحماية المدعو / أحمد ولد سمي الذي كان يقوم - حسب اعترافه - بتهريب العملات الصعبة والذهب، في حين  أن هذا الشخص الذي يبدو أنه تابع لجهاز الأمن قام بلعبة مكشوفة، حيث اعترف على نفسه بالقيام بجريمة التهريب، دون أن يتابع فيها ثم تحول بقدرة قادر إلى شاهد "عدل" ضد موكلنا الذي على عكس ما ورد في الخلاصة نفى تلك التهمة جملة وتفصيلا بل وتحدى قضاء التحقيق بأن يقوموا بمواجهة بينه وبين أولئك الأفراد المزعومين، ولم يستطيعوا ذلك، وما زال التحدي مفتوحا حتى اليوم.

 

كما أن تلك الأموال المزعوم تهريبها لم تحدد الخلاصات من أين أتت؟ ولا أين اتجهت؟ ولا فيما صرفت!

 

3. نسبة الاعتراف لموكلنا بأنه كان يحصل على تخفيضات جمركية، وهو ادعاء لا أساس له من الصحة، ولا يوجد له أي أثر في محاضر التحقيق، فمن أين جاءت به تلك الخلاصات!.

 

4. ما نسب من الاعتراف لموكلنا بأن الرئيس السابق سلمه مبلغ مليوني أورو ومائتين وأربعين مليون أوقية قديمة، في حين أن هذا التقول أوردته الشرطة في محضر بحثها الابتدائي، ونفاه موكلنا أمام قاضي التحقيق، فكيف تثبت الخلاصة ما زعمته الشرطة في مخافرها، وتتجاهل ما ورد في محاضر التحقيق؟

 

ثانيا: ما ورد من زعم بشأن دور موكلنا في مبيعات شركة اسنيم:

حيث ورد فيما سمي بخلاصات التحقيق أن موكلنا كان يقوم بالتدخل لدى مديري اسنيم للقيام بتسهيلات لصالح بعض الشركات، في حين أن موكلنا نفى تلك التهمة في جميع محاضر التحقيق، بل وتحدى جميع عمال اسنيم من الحارس إلى المدير العام الإداري أن يذكروا اسم أي شركة تبيع أو تشتري من اسنيم بتدخل منه.

 

وقد طالب موكلنا قطب التحقيق بمواجهة بأي شخص يزعم ذلك التدخل، لكنه لم يفعل.

 

ثالثا: ما ورد من زعم بشأن دور موكلنا بخصوص الشركة الهندية:

إن ما ورد في ما سمي بخلاصات التحقيق من زعم لتقديم موكلنا لتسهيلات لصالح الشركة الهندية التي نفذت مشروع خط الجهد العالي بين نواكشوط ونواذيبو، لا أساس له من الصحة وقد نفاه موكلنا في جميع محاضر التحقيق، وهو يتحدى أي شخص يثبت تدخله لصالح تلك الشركة، مهما كانت طبيعة ذلك التدخل. ومن الغريب أن هذه الشركة حصلت مؤخرا على صفقة جديدة في مجال الطاقة، مما يدل على زيف التهمة وأن الشركة محل ثقة لدى الدولة.

 

 رابعا: التضخيم في المعطيات:

إن المتابع لما ورد في ما سمي بخلاصات التحقيق ليلاحظ مدى التضخيم والتشنيع الذي ميز الحديث عن موكلنا، ومن أمثلة ذلك:

1. ما ورد من وصف وظيفته في شركة اسنيم بأنها وظيفة متميزة في حين أنه كان في أدنى وظيفة في السلم الوظيفي للشركة، وظل فيها حتى تم فصله تعسفيا في ظل حملة الاستهداف التي يتعرض لها.

 

2. مضاعفة ممتلكات موكلنا سواء من حيث إضافة بعض الممتلكات التي لا وجود لها أصلا والتي ناهزت أربعين قطعة أرضية، أو من خلال تكرار القطع الأرضية في ما سمي بخلاصات التحقيق كقولها: (ثلاث حوانيت في سوق المرابطون ـ وثلاثة حوانيت في سوق العاصمة) وهم نفس الحوانيت.

 

3. تضخيم أرصدته المالية وذلك بإضافة مبالغ لا وجود في الواقع بغية إظهار ثراء مشبوه.

 

خامسا: بعض الحقائق الثابتة:

لقد تم التغاضي عما توصل إليه التحقيق من حقائق تبرئ ساحة موكلنا وتنفي عنه ما يحاول البعض تلبيسه به ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر:

1. تجاهل أن موكلنا كان من أسرة غنية وغناها كان قائما حتى قبل قيام الدولة الحديثة، وهو أمر يعرفه الجميع.

 

2. أن أغلب ممتلكاته كانت مملوكة له قبل مصاهرته للرئيس السابق، وقبل عمله في شركة اسنيم، ومن بينها مقر شركته بنواكشوط، وقد قدم وثائق تملكه لها لجهات التحقيق، فلماذا يتم حجبها؟

 

3. تجاهل أن موكلنا ليس موظفا، ولم تسند له إدارة أية مؤسسة عمومية، ولم يشارك في أية صفقة عمومية، ومع ذلك يتهم على أسوس المواد: 13 14 ـ 16 ـ 17 من قانون محاربة الفساد المتعلقة بالموظفين العموميين!

 

4. تجاهل ما أثبته التحقيقات من أن جميع القطع الأرضية التي يملكها موكلنا لا توجد من ضنها أية قطعة ممنوحة من طرف من الدولة.

 

مما تقدم يتبين تهافت وهشاشة ما تم نشره مما سمي بخلاصات التحقيق، مما يشي بالقيام بحملة دعائية لتقوية هذا الملف الهش قبل عرضه على المحكمة، لكننا نؤكد أنه بعرض المحاضر مكتملة غدا سيزول اللبس وتنجلى الحقيقة، وإن غدا لناظر قريب.

 

عن هيئة الدفاع

ذ / المختار ولد اعل