حزب AJD-MR: القانون التوجيهي للنظام التربوي يكرس اكتمال مسار التعريب

الأخبار (نواكشوط) - قال حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية حركة التجديد، إن القانون التوجيهي للنظام التربوي الوطني، المصادق عليه من طرف البرلمان في 25 من يوليو الجاري "يكرس اكتمال مسار تعريب موريتانيا، الذي بدأ منذ الاستقلال".

 

وأوضح التحالف من أجل العدالة في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي أن "التعريب الذي بدأ عام 1966 على خلفية عنف وقمع، ينتهي اليوم بذات العنف القمعي حتى داخل نطاق الجمعية الوطنية، أمام نواب مطيعين للأوامر، وكما فعلوا في عام 1993 بشأن العفو عن مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية خلال سنوات الجمر، فإنهم يصادقون الآن على قانون خسيس".

 

وأضاف بلاغ الحزب المعارض أن "الأفارقة السود على غرار الأمس، فإنهم سيواصلون اليوم وغدا مقاومة أي نوع من الاضطهاد المفروض عليهم، وسيطالبون بالمساواة الكاملة بين جميع لغات البلد".

 

واعتبر الحزب الذي يرأسه إبراهيما مختار صار، أن "نظام ولد الغزواني وبعد 3 سنوات طوال حافلة بسجل قمعي، كما حصل بشأن كسر الأذرع والأقدام وتهشيم الجماجم في بابابي ونغاولي واركيز ونواكشوط، فإنه في ظله اليوم يدفع مناضلو منظمة من أجل ترسيم اللغات الوطنية ثمن مطالبتهم سلميا بإضفاء الطابع الرسمي على البولارية والسونونكية والوولفية".

 

وأكد البلاغ أن "هذا العنف يذكرنا بما تعرض له السكان بعد الانتخابات الرئاسية" التي أوصلت الرئيس محمد ولد الغزواني للسلطة "والتي لم تكن شفافة"، مبرزا "غياب رؤية لمواجهة التحديات التي نمر بها: ارتفاع الأسعار، والجائحة، وغياب الأمن، وأن هذا النظام يجعلنا في وضعية بلا أفق، وتعرضنا لجميع الانتهاكات المحتملة".

 

وناشد الحزب "عموم الشعب الموريتاني والمعارضة على وجه الخصوص، والتي يتعين عليها تجاوز تناقضاتها، للاتفاق على القضايا الأساسية لإنقاذ البلد"، داعيا المعارضة إلى "تنظيم جلسات وطنية لإعادة تأسيس الدولة على أسس عادلة ومتكافئة، بعيدا عن أي تمييز أو قمع مهما كان نوعه".